سیاست پیمان سپاری ارزی، صادرات رسمی را تضعیف کرد
به گزارش لوازم فلزی، رییس اتاق ایران اظهار داشت: پیمان سپاری ارزی در وضعیت فعلی بجای برگشت ارز، به کاهش عمق صادرات مولد منجر گردیده است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، صمد حسن زاده، رییس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر لزوم بازبینی در سیاستهای اقتصادی کشور اظهار داشت: اگر سیاستگذاران بدنبال عبور از شرایط دشوار اقتصادی هستند، باید در سازوکارهایی که منجر به انسداد مسیر تجارت شده، تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.
وی ضمن اشاره به آثار منفی پیمان سپاری ارزی بر فعالیت صادرکنندگان اظهار داشت: این سیاست در عمل به یکی از پرچالش ترین موضوعات برای صادرکنندگان تبدیل گشته و کاهش انگیزه صادرات رسمی، افزایش نااطمینانی، فشار بر بنگاه های کوچک، گسترش کارت های تجاری اجاره ای و سوق یافتن قسمتی از تجارت به مسیرهای غیررسمی یا کم اظهاری را به دنبال داشته است.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر این که برگشت ارز حاصل از صادرات یک لزوم ملی است، اضافه کرد: با این وجود، در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، پیمان سپاری ارزی عملا نقش یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی را ایفا می کند؛ سیاستی که نه به سود دولت می باشد، نه تولید و نه شفافیت اقتصادی.
حسن زاده خاطرنشان کرد: این سازوکار بجای تسهیل برگشت ارز، سبب تضعیف صادرات مولد شده است. در حالی که شاهد رویکرد مثبت برخی کشورها برای همکاری با بخش خصوصی ایران هستیم، انتظار می رود دولت نیز با اصلاح سیاست ها، مسیر تجارت را برای کنشگران اقتصادی هموارتر کند.
دستاوردهای سفر هیات تجاری ایران به قزاقستان
رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به نتایج اعزام هیات تجاری ایران به قزاقستان اظهار داشت: در این سفر، ۹ سند همکاری میان بخش های خصوصی دو کشور در عرصه های معدن، حمل و نقل و همکاریهای تجاری و اقتصادی به امضا رسید. همچون این توافق ها، سند همکاری ترانزیت بار قزاقستان از مسیر کریدور ایران به مقصد جنوب شرق آسیا و آفریقا بود.
وی همینطور به ظرفیتهای همکاری در عرصه گندم اشاره نمود و اضافه کرد: قزاقستان سالانه بالاتر از ۲۰ میلیون تن گندم تولید می کند که حدود ۱۳ میلیون تن آن مازاد است. باتوجه به توان بالای کارخانه های آردسازی در ایران، امکان ایجاد ارزش افزوده قابل توجه بوسیله خرید گندم، فرآوری آن و صادرات آرد به کشورهای ثالث وجود دارد.
حسن زاده در تشریح پیشنهادهای عرضه شده به مقامات قزاقستانی، همچون به تشکیل کارگروه مشترک عملیاتی جهت استفاده از ظرفیت تجارت آزاد با اوراسیا، راه اندازی کریدور سبز ترانزیتی با تخفیف های گمرکی، ایجاد پایانه لجستیکی مشترک در بنادر جنوبی ایران، ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مناطق آزاد و تشکیل کنسرسیوم فرآوری مواد معدنی در ایران اشاره نمود.
انتقاد از بخشنامه جدید کارت های بازرگانی
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به بخشنامه اخیر سازمان توسعه تجارت درباره ی سقف های اعتباری کارت های تجاری اشاره نمود و اظهار داشت: بر طبق این بخشنامه، از ۹ آذرماه ۱۴۰۴، کارت های فاقد رتبه بندی غیرفعال شده اند و کنشگران اقتصادی مکلف به عرضه ضمانت نامه بانکی برای تعیین یا افزایش سقف اعتباری شده اند.
وی اضافه کرد: این تصمیم سبب سردرگمی گسترده، خصوصاً در استانهای مرزی، شده است. جمع بندی نشست شورای رؤسای اتاق های تمام کشور نشان میدهد که پروسه اعتبارسنجی باید از ابتدا به اتاق های تجاری واگذار شود.
حسن زاده تاکید کرد: واگذاری این پروسه به اتاق ها می تواند موفقیت مهمی برای ساماندهی تجارت باشد و الان لازم است هیات نمایندگان درباره ی پذیرش این مسئولیت و تأمین ضمانت های موردنیاز برای بنگاه ها تصمیم گیری کند.
بطور خلاصه، رییس اتاق ایران با تأکید بر اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات یک لزوم ملی است، افزود: با وجود این، در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، پیمان سپاری ارزی در عمل نقش یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی را ایفا می کند؛ سیاستی که نه به سود دولت می باشد، نه تولید و نه شفافیت اقتصادی. وی همچنین به ظرفیت های همکاری در زمینه گندم اشاره نمود و افزود: قزاقستان سالانه بیشتر از ۲۰ میلیون تن گندم تولید می کند که حدود ۱۳ میلیون تن آن اضافه است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب