خودروسازان چه طور می توانند عقب ماندگی تولید را جبران کنند؟
لوازم فلزی: صنعت خودرو در حالی وارد ماه های پایانی سال شده که میان هدفگذاری و واقعیت خطوط تولید شکاف وجود دارد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از خبر آنلاین روزنامه جوان نوشت: آمارهای رسمی پخش شده در سامانه کدال نشان می دهد، خودروسازان مطابق برنامه تولید سالانه پیش نرفته اند. علیرغم این شرایط، روند پیش فروش خودرو با موعدهای تحویل بلند مدت پرسش های جدی برای خریداران بوجود آورده است.
آمار و اطلاعات پخش شده در سامانه کدال نشان داده است سه خودروساز بزرگ کشور از آغاز امسال تا انتهای آذرماه ۸/۴ درصد کمتر از زمان مشابه سال قبل ساخته اند. برپایه گزارش ها از آغاز امسال تا انتهای آذرماه ۶۰۵ هزار و ۷۸۴ دستگاه خودروی سواری ساخته اند که به طور متوسط در هر ماه ۶۷ هزار و ۳۰۹ دستگاه خودرو ساخته شده است. اگر همین روند تا انتهای سال ادامه پیدا کند تولید سالانه خودروی سواری کمتر از ۸۰۸ هزار دستگاه خواهد شد که فاصله بسیاری تا برنامه های اعلامی سیاستگذاران دارد.
آخرین وضعیت تولید خودرو
طبق اهداف اعلامی وزارت صمت برای امسال خودروسازان بزرگ کشور تا انتهای امسال باید یک میلیون دستگاه خودرو تولید می کردند، ازاین رو در هر ماه باید به طور متوسط ۸۳ هزار و ۳۳۳ دستگاه تولید داشته باشند. اگر اوضاع تولید به همین منوال پیش می رفت، در انتها ۹ ماه تولید این خودروسازان باید به ۷۴۹ هزار و ۹۹۷ دستگاه می رسید، ازاین رو ساخت خودرو در انتها ۹ماه ۱۴۴ هزار و ۲۱۳ دستگاه معادل ۲/۱۹ درصد از برنامه اعلامی عقب است.
نکته قابل توجه در آمار تولید خودروسازان، رشد تولید خودرو های ناقص است، بطوریکه فقط ایران خودرو در ۹ ماه امسال ۴هزار و ۵۶۲ دستگاه خودروی ناقص ساخته که هزار و ۴۸۶ دستگاه آن تنها مربوط به آذرماه است، ازاین رو می توان گفت خودروسازان بازهم با مشکل در تامین قطعه مواجهند. دلیل اول این مسئله رشد بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه و عامل دیگر در تولید خودرو های ناقص را نیز می توان در رابطه با رشد قیمت ارز دانست. نرخ ارز در ماه های اخیر با رشد قابل توجهی مواجه بوده است. همین مساله موجب می شود که هزینه خودروسازان برای تامین قطعه از راه واردات نیز رشد زیادی داشته باشد. رشد قیمت ارز مواداولیه مورد نیاز قطعه سازان را نیز گران می کند و تأثیر غیرمستقیمی روی تامین قطعه از داخل کشور نیز دارد.
اما و اگر تعهدات خودروسازان
در چنین شرایطی که خودروسازان با مشکلات در تولید رو به رو هستند، شیوه فروش آنها در رده خود قابل توجه است. یکی از شرکت های خودروساز قصد دارد بخشنامه جدید پیش فروش محصولات خویش را هفته جاری به شکل اینترنتی فعال کند. نکته قابل توجه در این فروش، ناهمخوانی معنادار پیش پرداخت ها با زمان تحویل خودروست. بعنوان مثال در پیش فروش این خودروساز یکی از محصولات با موعد تحویل شهریور و مهر ۱۴۰۵، مبلغ ۳۵۸ میلیون تومان بعنوان مبلغ علی الحساب درنظر گرفته شده است که با احتساب سود معمول ۳۰ درصدی صندوق ها و بانک ها، سود این مبلغ پیش پرداخت حدود ۱۰۰ میلیون تومان می شود که این سود در شرایط انصراف و تأخیر از جانب خودروسازان پرداخت نمی گردد. بعلاوه این که با احتساب تورم و قیمت غیرقطعی خودرو ها چشم انداز مشخصی نیز برای قیمت خودرو در زمان تحویل وجود ندارد. همه این موارد تا زمانی است که خودروساز به وعده خود در زمان تحویل خودرو عمل کنند که در این خصوص نیز با عنایت به شکاف بین تولید و هدفگذاری ها، اما و اگر وجود دارد.
خودروسازی؛ صنعت تنبل وابسته به رانت
عباس پاپی زاده، عضو هیات رئیسه مجلس در انتقاد به ادامه نابه سامانی وضعیت تولید و بازار خودرو و تلاش مسئولان مربوطه برای حمایت مالی از خودروسازی های بزرگ به خانه ملت اظهار داشت: خودروسازی کشور یک صنعت تنبل، لوس و بشدت وابسته به رانت دولتی است و اگر تدبیری برای رفع این رانت که به صنعت خودروسازی داده می شود، نیندیشیم هیچگاه فعالیت خودروسازی ها متناسب با تکنولوژی روز نخواهد شد و در جهت کاهش هزینه های تولید و بهبود کیفیت تولیدات خود اقدام نخواهند کرد.
وی اضافه کرد: دولت باید در یک بازه زمانی مشخص به شکلی برنامه ریزی کند که واردات قطعات و خودرو ها آزاد شود و نباید مانع از واردات خودرو شود، چونکه پیشگیری از واردات خودرو، یعنی تولیدکنندگان داخلی می توانند بی کیفیت ترین خودرو را ساخته و با گران ترین قیمت به مصرف کننده تحمیل کنند.
وی اشاره کرد: البته اشکال کار از این مرحله شروع می شود که خودروسازان هر سال ارز زیادی از دولت دریافت می کنند سپس ادعای دریافت تسهیلات از دولت را نیز دارند؛ ضمن این که یک بازار انحصاری را بوجود آورده اند و با لابی کردن بر دولت فشار می آورند و اجازه نمی دهند خودروی خارجی وارد کشور شود، یعنی مصرف کننده را ناچار کرده اند که محصولات بی کیفیت آنها که برپایه فناوری های چند دهه گذشته ساخته شده است را با قیمت بالا خریداری کنند که این ظلم به مصرف کنندگان و بهره وری کشور است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: ما در قانون برنامه هفتم رشد ۸درصدی را پیشبینی کردیم که بخش زیادی از آن از راه بهره وری و واردات تکنولوژی امکان پذیر است که تکنولوژی خودرو نیز جهانی است و باید از بیرون وارد شود ازاین رو صنعت خودرو با این شیوه به جایی نمی رسد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حالا متاسفانه این بحث مطرح است که درحال حاضر از خودروسازان حمایت نماییم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی می افتد و این در شرایطی است که دولت باید از امروز برای رفع مشکلات این حوزه و واردات خودرو اقدام نماید.
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس نیز با انتقاد از نحوه قیمت گذاری خودرو های داخلی و بی توجهی به اجرای کامل مصوبه واردات خودرو اظهار داشت: متاسفانه قیمت خودرو های داخلی خیلی گران است و حتی با دلار ۱۳۰ هزار تومانی نیز بیشتر از متوسط قیمتها در سطح جهانی است.
وی تاکید کرد: بدون شک واردات خودرو تنها ابزاری است که می تواند واردات خودرو را هم از نظر قیمت و هم کیفیت کنترل کند که باید با تعرفه کمتر از ۵۰ درصد صورت گیرد تا اشتهای سیری ناپذیر خودروسازان داخلی را در افزایش قیمتها مهار کند، همین طور فضای رقابت پذیری را در عرصه تولید خودرو بوجود آورد که با این شیوه کیفیت خودرو های داخلی نیز ارتقا یابد.
فاطمی تصریح کرد: متاسفانه به رغم اهداف قانونگذاران تابحال اجرای واردات خودرو شکست خورده است و نتوانسته بازار را کنترل کند و این در شرایطی است که هدف از واردات خودرو این بود که بازار را رقابتی نماییم و قیمتها کاهش پیدا کند، اما، چون واردات قطره چکانی بوده است نسبت به واردات خودرو های اقتصادی موردنظر اقدام نشده و دراین خصوص به هدف دست پیدا نکرده ایم.
با کدام نسخه می توان صنعت خودرو را درمان کرد؟
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به فاصله معنادار قیمت خودرو از کارخانه تا بازار اظهار داشت: فروش های فوق العاده را به آزمون بخت آزمایی مبدل کرده است. محمد رستمی، در انتقاد به نابه سامانی بازار خودرو اظهار داشت: یکی از پرسش هایی که در حوزه قیمتگذاری برای خودرو وجود دارد، اینست چرا خودروهایی که با قیمت مناسب در فهرست اطلاعیه فروش خودروسازی ها قرار می گیرند در بازار موجود نیستند؟ یعنی ما یک تفاوت معناداری در قیمت خودرو ها از کارخانه تا بازار مشاهده می نماییم که نیاز است بطور جدی بررسی شود. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: متاسفانه بهای تمام شده خودرو ها خیلی بالاست و تلاشی هم برای تنظیم قیمت تولیدات داخلی متناسب با بودجه اقشار متوسط جامعه صورت نمی گیرد.
وی با اشاره به یکی از طریق های کاهش قیمت تمام شده خودرو ها تاکید کرد: حالا قیمت ورقه های فولادی که برای خودروسازی ها تامین می شود قابلیت کاهش را دارد، اما زمانیکه با ارز آزاد تهیه شود بطور قطع بر قیمت تمام شده خودرو ها اثرگذار خواهد بود؛ ازاین رو لازم است روند تامین مواداولیه مورد نیاز برای تولید خودرو ها رصد شده و قیمتها از این مرحله کنترل شوند تا به افزایش قیمت تمام شده منتهی نشود.
مجموع داده های تولید، فروش و اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس نشان می دهد، صنعت خودروی کشور با یک ناهماهنگی ساختاری مواجه است؛ از یک سو عقب ماندگی از برنامه تولید، کمبود قطعه و رشد خودرو های ناقص دیده می شود و از طرفی، تعهدات بلند مدت از مسیر پیش فروش به خریداران تحمیل می شود. ادامه این وضعیت به بی اعتمادی مصرف کنندگان و تشدید سفته بازی در بازار دامن می زند.
در چنین شرایطی، الزام خودروسازان به تطبیق فروش با توان واقعی تولید، تسویه بدهی زنجیره تامین و مهم تر از تمام اجرای واقعی و غیرقطره چکانی واردات خودرو می تواند بعنوان راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت هم فشار بر بازار را کم کند و هم خودروسازان را بسمت افزایش بهره وری، ارتقاء کیفیت و پاسخگویی در برابر تعهدات شان سوق دهد. بدون اصلاح این مسیر، پیش فروش یکی از پرریسک ترین انتخاب ها برای مصرف کننده باقی خواهد ماند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب