نامه رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیس جمهور؛
هزینه تنزیل اوراق مالی بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود
رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای از معاول اول رئیس جمهور درخواست نمود كه هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، خواهان آن شد که سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی را برای اشخاص موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، در فاصله سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرد.
خوانساری در این نامه «عدم تلقی هزینه موصوف بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» را به منزله «تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی» عنوان کرده است.
در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاون اول رئیس جمهوری آمده است:
«بازگشت به گزارشات واصله از واحدهای تولیدی عضو اتاق تهران، سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی (از قبیل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و…) را برمبنای مفهوم مخالف حکم ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم، بعنوان زیان حاصل از منابع معاف و هزینه غیرقابل قبول تلقی می نماید، در صورتیکه اشخاص موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، در فاصله سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، اوراق مذکور را فارغ از اراده سرمایه گذاری، قهراً بعنوان معوض مطالبات معوق خود از دولت دریافت کرده، و به اضطرار احیا جریان گردش وجوه نقد خود، ناگزیر از تحمل هزینه تنزیل اوراق مزبور بوده اند. به همین دلیل بدیهی است، عدم تلقی هزینه موصوف بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، به منزله تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی است.
شایان ذکر است، صحت منطق بیان شده فوق، با صدور حکم ماده (۱۳) اصلاحیه بخشنامه اجرائی بند (ه) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به اثبات رسیده، با این وصف معضل مورد بحث کماکان برای هزینه تنزیل اوراق در سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به قوت خود باقی است. در این رابطه، مستدعی است دستور فرمائید، محتوای حکم ماده (۱۳) اصلاحیه بخشنامه اجرائی مذکور، به نحو مقتضی با بهره از هر یک از ظرفیت های قسمت اخیر ماده (۱۴۷) و تبصره (۱) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم، به سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نیز تسری یابد».
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب