اجرای قانون پایانه های فروشگاهی امسال منتفی شد
به گزارش لوازم فلزی رییس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: قانون پایانه های فروشگاهی در صورت فراهم شدن زیر ساخت های لازم در سال آینده اجرا می گردد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در نشست هیأت رئیسه اتاق اصناف تبریز که به سبب محدودیت های ناشی از کرونا بصورت وب کنفرانس انجام شد اظهار داشت: از شروع شیوع بیماری کرونا باتوجه به محدودیت های به وجود آمده در برگزاری جلسات، طی ۱۶ ماه اخیر سعی کردیم بوسیله وب کنفرانس ارتباط مستمر با اتاق های اصناف سراسر کشور برای شنیدن و بررسی مسائل و دغدغه های اصناف در استانها و شهرستان ها داشته باشیم.
وی اشاره کرد: یکی از موضوعات مهم مربوط به حوزه اصناف مشکلات اقتصادیست که از اوایل سال ۹۸ به سبب بروز تحریم ها و افزایش قیمت ارز کسب وکارها تحت تأثیر این مساله قرار گرفتند و با بروز بیماری کرونا از اواخر سال ۹۸، لطمه های زیادی به کسب وکارها و واحدهای صنفی وارد شد چونکه زمانی کسب وکارها رونق دارند که عرضه و فروش خوبی داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف ایران اشاره کرد: از شروع شیوع بیماری کرونا سعی کردیم تا با حضور در جلسات ستاد ملی کرونا و کمیته های امنیتی و انتظامی از حقوق اصناف دفاع نماییم و شرایط اصناف را شرح دهیم و با رایزنی هایی که صورت گرفت، توانستیم طبقه بندی گروه های صنفی را با انتقال شرایط واقعی اصناف به روز نماییم و در این راستا موفق شدیم تعداد زیادی صنوف را از گروه ۴ به گروه ۳ و بعضاً به گروه دو و یک انتقال دهیم تا میزان تعطیلی ها به حداقل برسد.
وی اشاره کرد: اخیراً در امتداد مصوبات ستاد ملی کرونا درحال انجام کار مشترکی با معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت کشور هستیم که برمبنای آن رصد و پایشی از تمامی واحدهای صنفی و کارکنان آن صورت می گیرد که در صورت سلامت واحدهای صنفی و رعایت دستورالعمل ها میزان تعطیلی ها به حداقل می رسد.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه این جلسه اظهار نمود: یکی از موضوعات حوزه اصناف بحث تنظیم بازار است که باتوجه به شرایط اقتصادی در دو سال اخیر قیمت کالاها و خدمات بعضاً گرفتار نوسانات شدید شده و در این خصوص تلاش بسیاری انجام شد تا اثبات نماییم این نوسانات ارتباطی با واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات ندارد و واحدهای صنفی حلقه آخر زنجیره توزیع هستند و کالای خریداری شده را با سود متعارفی عرضه می کنند، این در حالیست که اصناف در مواجه با بحران کرونا با عرضه مناسب و قیمت متعارف کالا توانستند بازار را متعادل و به دور از هر گونه تنش اداره کنند و این خود برگ زرین دیگری در کارنامه اصناف است.
ممبینی با اعلان اینکه تلاش ما در اتاق اصناف ایران شناسایی گلوگاه ها و مشکلات اصناف بوده است، اظهار نمود: امیدوار هستیم با شروع فعالیت دولت جدید توجه بیشتری به جایگاه اصناف شود و از نقطه نظرات پیشنهادی و اصلاحاتی اصناف استفاده گردد تا هرچه سریع تر به ثبات و آرامش در عرضه کالا و خدمات برسیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با تقدیر از عملکرد مثبت و مطلوب بازرسان اتاق های اصناف کشور، اضافه کرد: با وجود تصریح قانون مدتهاست که بازرسان اتاق های اصناف سراسر کشور از سهم پیش بینی شده در تبصره ۷ ماده ۷۲ مبالغی دریافت نکرده اند و دولت سهم اصناف را پرداخت نکرده و در این دوره تمامی تلاشمان این بوده که از منابع درآمدی در اجرای ماده ۳۱ از محل تسهیم وجوه بتوانیم مبالغی را به حوزه بازرسی و نظارت پرداخت کنیم؛ بااینکه با وجود پرداخت این مبالغ مشکلات حوزه بازرسی و نظارت بطور کامل رفع نشده است.
وی در مورد مساله پایانه های فروشگاهی اظهار داشت: این قانون قرار بود از شروع خرداد ماه سال جاری اجرائی شود و برمبنای آن می بایست تمامی واحدهای صنفی در این خصوص تجهیز می شدند که باتوجه به عدم فراهم نبودن زیرساخت های این قانون، رایزنی هایی لازم با دولت و مجلس در خصوص تعویق اجرای این قانون انجام شد و در این راستا مقرر گردید اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در اقدامی مشترک نسبت به آموزش اتاق های اصناف با حضور کارشناسان در سطح استانها و شهرستان ها اقدام نمایند که این آموزش ها هم برای مؤدیان و هم برای کارشناس سازمان امور مالیاتی در استانها خواهد بود و بدین سبب این قانون در صورت فراهم شدن زیر ساخت های لازم در سال آینده اجرا می گردد.
ممبینی درباب تعیین وضعیت مالیات واحدهای صنفی در سال ۹۹ اظهار داشت: از گذشته تا به امروز مبنای دریافت مالیات برمبنای اظهار نامه صورت می گرفت که به سبب مشکلاتی که برخی مودیان در ارائه اظهارنامه داشتند و باتوجه به نظرسنجی انجام شده در سال ۹۷ که رضایت اکثریت اتاق های اصناف را در پی داشت، با رایزنی های انجام شده تبصره ماده ۱۰۰ در نظر گرفته شد که میزان مالیات سال ۹۹ نیز برای مودیان همانند مالیات سال ۹۸ با تغییر در بعضی مبالغ تعیین شد و این کار عمدتا برای واحدهای صنفی و مؤدیانی که توان نگهداری اسناد و دفاتر را ندارند صورت گرفته است.
وی اشاره کرد: برخی صنوف مانند تالارهای پذیرایی که در سال قبل عملاً تعطیل بودند، می توانند بوسیله اظهارنامه اقدام نمایند و هر فردی که نخواهد از تبصره دستورالعمل مالیاتی استفاده نماید، می تواند اظهارنامه تکمیل کند.
وی اضافه کرد: در امتداد جبران قسمتی از خسارت وارده به تالارهای پذیرایی، به دنبال تصویب ابلاغیه ای برای پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تالارهای پذیرایی هستیم که به سبب فسخ قرارداد تالارها به سبب تعطیلی با کارکنانشان ملاک پرداخت وام برمبنای متراژ تالارهای پذیرایی و تأیید اتحادیه ها خواهد بود.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب