معاون گمرك خبر داد؛
وزیر کشور از رئیس جمهور خواهان تعیین تکلیف خودرو های وارداتی شد
به گزارش لوازم فلزی تنها چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده اما هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰ خودرو باقی مانده در گمرک مشخص نیست؛ وزیر کشور در نامه ای به رئیس جمهور، خواهان تعیین تکلیف این خودرو ها شده است.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت خودرو های دپو شده در گمرکات کشور اظهار داشت: خودروهایی که مدت زمان ماندگاری آنها در گمرک گذشته تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شده است. برپایه آخرین گزارشی که اخیراً گمرک به وزارت کشور عرضه کرد، وزیر کشور نامه ای به رئیس جمهور ارسال و درخواست نمود دستوری صادر شود تا خودرو های رسوبی در بنادر و گمرکات تعیین تکلیف شوند؛ باید دید آیا در این خصوص با عنایت به روزهای پایانی دولت، تصمیمی گرفته می شود یا خیر. وی افزود: باید توجه داشت خودرو های رسوبی به دو گروه تقسیم شده اند. اول خودروهایی که مشکل قضائی ندارند و گمرک خواهان تعیین تکلیف آنها شده است. دسته دوم خودروهایی هستند که دارای پرونده قضائی بوده و درخواست شده است به نحوی پیگیری شده و نتیجه رسیدگی زودتر اعلام گردد. باید توجه داشت اگر نتیجه رسیدگی مرجع قضائی قرار منع پیگرد یا رأی برائت باشد، خودرو های مبحث حکم قضائی، بدون قید زمان ترخیص خواهند شد. جمال ارونقی ضمن اشاره به مصوبه سال ۹۷ اضافه کرد: در این مصوبه، توسط هیأت وزیران اجازه داده شده بود تا صدور ثبت سفارش، برای تمام خودروهایی که پیش از ممنوعیت، در مناطق و گمرکات کشور موجود بودند صورت گیرد. این امر شامل افتتاح ثبت سفارش، تمدید آن و هم ویرایش ثبت سفارش های خودرو بوده است. مصوبه ای که به پیشنهاد گمرک به هیات وزیران داده شد فقط در مورد تمدید مهلت ترخیص خودرو های رسوبی بود. چون که مصوبه سال ۹۷ به جز مهلت ترخیص خودرو ها نافذ بود و قابلیت اجرا داشت. وی خاطرنشان کرد: به نظر گمرک مصوبه سال ۹۷ درباره اجازه افتتاح ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت واردات خودرو، وارد شده بودند با رعایت شرایط اشاره شده، هنوز هم نافذ بوده و به قوت خود باقی است چونکه بخشی از خودرو های رسوبی، در ارتباط با قبل از ممنوعیت واردات بوده اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مبحث افتتاح ثبت سفارش برای خودرو های در ارتباط با دی ۹۷ به قبل را در جلسه کارشناسی و کمیسیون اقتصاد دولت تلویحاً پذیرفت اما بعد از تصویب و ابلاغ مصوبه هیات وزیران، در نهایت، امکان ثبت سفارش برای آن خودرو ها فراهم نشد. با عنایت به این موضوع، چون ثبت سفارش های قبلی باطل شده بودند، فقط برای خودروهایی که مرجع قضائی به نحوی برای آنها رأی صادر کرد افتتاح یا ویرایش ثبت سفارش صورت پذیرفت. معاون فنی و امور گمرکی گمرک در ادامه به گزارشی از خودرو های دپوشده پرداخت و اظهار داشت: برپایه بررسی میدانی که معاونت فنی گمرک دارد و به وزارت کشور منعکس شده از ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی که قبل از ممنوعیت واردات خودرو، وارد بنادر و گمرکات کشور شده بودند ۱۰ هزار و ۱۲ خودرو ترخیص شدند و ۲ هزار و ۲۴۹ خودرو مجوز ترخیص دریافت نکردند. برپایه مصوبه قبلی هیات وزیران که زمان ترخیص را برای چندمین بار تا ۲۶ شهریور ۹۹ تمدید کرده بود ۲ هزار و ۸۵۰ خودرو ترخیص شدند و ۵۱ خودرو هم اظهار شد پروانه نشده اند یعنی نتوانسته از مهلت داده شده استفاده کنند. بدین سان آمار خودرو های باقی مانده در گمرکات کشور نشان داده است در حال حاضر ۸۲ خودرو در منطقه آزاد اروند موجود هستند که از این آمار ۷۳ خودرو سفارش آمریکا یا دارای برند امریکایی است که برپایه قانون امکان ترخیص ندارند. ارونقی در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص است که چه تعداد خودرو به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شده است، اظهار داشت: با توجه این که این خودرو ها اکثراً در مناطق ویژه و آزاد مانند بندر امام دپو شده اند وظیفه سازمان مسئول مناطق است که آمار خودرو های متروکه را به گمرک اعلام کنند تا اگر مدت زمان ماندگاری این کالاها در مناطق سپری شده باشد، گمرک اظهارنامه متروکه صادر کند و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار دهد. آنهایی که در مراجع قضائی درحال رسیدگی هستند شرایط به این گونه است در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرند تا تعیین از نظر رسیدگی به پرونده تعیین تکلیف شوند. وی ادامه داد: باوجود اعلام آمادگی دستگاههای ذیربط در خصوص این که خودرو های رسوبی با رعایت شرایطی ترخیص شود ولی با گذشت زمان به نظر می آید این گونه اظهارنظرها و اعلام آمادگی های مقطعی، صرفا برای رفع تکلیف و خریدن زمان برای به فراموشی سپردن مبحث توسط افکار عمومی و بالاخره، ناامیدی صاحبان کالا از پیگیری مبحث باشد. چون که مشکل خودرو های رسوبی که ارز آنها قبلاً از کشور خارج شده و جزو سرمایه های در معرض نابودی صاحبان کالا است، معادله چند مجهولی نیست که نتوان آنرا حل کرد؛ مبحث بسیار ساده ای است به شرط این که دستگاههای مربوطه به جای شعار دادن در عمل نشان دهند در صدد رفع مشکل هستند.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب