در گزارش لوازم فلزی تشریح شد؛
ارز ترجیحی با اقتصاد ایران چه کرد؟
لوازم فلزی: کارشناس اقتصادی با تشریح تبعات ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور اظهار داشت که از منظر اقتصاد سیاسی، وجود منافع گسترده برای یک طبقه خاص از جامعه اجازه نداد این سیاست باوجود محرز بودن شکستش، متوقف شود.
مهدی اشعری، کارشناس اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر، هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل بوسیله حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده که می تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور شود را از نتایج منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان نمود و اظهار داشت: باید توجه کرد که مداخله عمیق دولت در قیمت گذاری (قیمت گذاری دستوری) و تاثیرپذیری شدید بازار از تصمیمات لحظه ای دولت و ایجاد شرایط ناپایدار در اقتصاد کشور در شرایطی که بطور قطع دولت توانایی قیمت گذاری بهینه را ندارد خود ضربه بزرگ دیگری به پیکره تولید داخل است.چرا سیاست ارز ترجیحی شکست خورد؟وی با اشاره به اهداف دولت دوازدهم از اجرای ارز ترجیحی اظهار داشت: هدف دولت دوازدهم از پیاده سازی این سیاست ارزی، پشتیبانی از مصرف کننده بود، درواقع دولت قصد داشت در جریان افزایش قیمت ارز، قیمت تعدادی از کالاهای وارداتی را با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مصرف کننده پایین نگه دارد که البته موفق نبود، چونکه درنهایت قیمت تعدادی از کالاهای هدف سیاست ارز ترجیحی بسیار نزدیک به قیمت کالای مشابه با ارز بازاری شد. اشعری درباره این که چرا این سیاست با شکست مواجه گردید، توضیح داد: علت شکست این سیاست، دو پاسخ از دو دیدگاه متفاوت دارد. از دیدگاه اقتصاد کلان و از دیدگاه سازوکار خرد. از دیدگاه سازوکار خرد مسئله این بود، زمانی که ارز ترجیحی به یک کالا تخصیص داده می شود، واردکننده کالای موردنظر، این کالا را باید در بازار داخلی به فروش برساند که در آن بازار همان کالا به سبب افزایش قیمت کالاهای دیگر و رشد نقدینگی به قیمت واقعی و با نرخ ارز بازار آزاد نیز تقاضا دارد. در این شرایط دولت مجبور خواهد شد در چندین مرحله روی قیمت فروش کالای خریداری شده با ارز ترجیحی نظارت و قیمت گذاری انجام دهد. ابتدا باید دولت روی ارز ترجیحی تخصیص داده شده، نظارت کند تا این ارز ترجیحی صرف واردات کالا شود و ارز در بازار آزاد به فروش نرسد. در مرحله دوم باید نظارت کند که کالای وارداتی با ارز ترجیحی، با قیمت تعیین شده توسط دولت به دست مصرف کننده برسد و بدین سان پروسه نظارت، خودش چالشی همراه با هدررفت هزینه برای دولت خواهد بود. بطورکلی این نکته قابل توجه است که در حمایت های سمت عرضه نیاز است که نظارت در سطوح مختلف اعمال شود در حالی که حمایت های سمت تقاضا این معضل را نخواهد داشت. ایشان سپس علل شکست سیاست ارز ترجیحی در دولت دوازدهم اضافه کرد: اما از دیدگاه اقتصاد کلان باید به این نکته توجه کرد که آنچه قیمت کالاها را تعیین می کند فقط میزان عرضه و تقاضای این کالاها در داخل کشور است. برای مثال فرض کنید دولت مقداری ارز را به واردات گوشت تخصیص داده است، اما قیمت گوشت در خارج را که دولت تعیین نمی کند! بدین سبب با کل ارز تخصیص داده شده فارغ از این که چه ارزی (ترجیحی یا بازاری) در اختیار واردکننده قرار گرفته می توان مقدار مشخصی گوشت وارد کشور کرد، اینطور نیست که اگر واردکننده ارز ترجیحی گرفته مقدار بیشتری بتواند وارد کند. بلکه تخصیص ارز دولتی به واردکننده در این شرایط نتیجه معکوس هم دارد چونکه وقتی دولت اجازه می دهد واردات به قیمت ارزان صورت گیرد کار تولیدکننده داخلی از صرفه می افتد. از طرفی شکایت تولیدکنندگان داخلی گوشت این است که چرا دولت قیمت گذاری را اینطور انجام داده و اجازه صادرات به ما نمی دهد. بدین جهت در نهایت مقدار گوشت تولید شده در داخل کم شده و به دنبال آن عرضه گوشت در مجموع کمتر می شود این در حالیست که تقاضا تغییری نکرده بدین سبب قیمت گوشت افزایش می یابد. در حقیقت باید گفت از دیدگاه اقتصاد کلان سیاست ارز ترجیحی تأثیر مثبتی به دنبال ندارد.با وجود عدم تحقق هدف از پیاده سازی سیاست ارز ترجیحی، اجرای این سیاست چه نتایج منفی دیگری در پی داشته است؟این کارشناس اقتصادی به سایر تبعات منفی سیاست ارز ترجیحی اشاره نمود و اظهار داشت: هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل بوسیله حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده که می تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور شود از نتایج منفی این سیاست ناکارآمد است. از طرف دیگر باید توجه کرد که مداخله عمیق دولت در قیمت گذاری (قیمت گذاری دستوری) و تاثیرپذیری شدید بازار از تصمیمات لحظه ای دولت و ایجاد شرایط ناپایدار در اقتصاد کشور در شرایطی که بطور قطع دولت توانایی قیمت گذاری بهینه را ندارد خود ضربه بزرگ دیگری بر پیکره تولید داخل است.تداوم سیاست غلط ارز ترجیحی دلیلهای اقتصاد سیاسی داشتاشعری در پاسخ به این پرسش که «چرا با توجه به این نتایج منفی، دولت دوازدهم به این سیاست همچنان ادامه داد؟»، اظهار داشت: به دلیلهای اقتصاد سیاسی؛ همچون وجود منافع گسترده برای یک طبقه خاص از جامعه، که این طبقه اجازه نخواهند داد جلوی این سیاست گرفته شود. از طرف دیگر سیاست پشتیبانی از مصرف کننده یک سیاست پوپولیستی و عوام فریبانه است که از بعد رسانه ای و انتخاباتی مورداستفاده قرار می گیرد. از نظر من دولت اساساً نباید بین تولیدکننده و مصرف کننده، مصرف کننده را انتخاب نماید به این علت که در بلندمدت تولیدات خوب تولیدکننده است که منافع مصرف کننده را تضمین خواهدنمود. وی افزود: از بعد اقتصادی نیز مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند اگر این ارز حذف شود قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص داده می شود، بالا می رود و این خود سبب موجی از افزایش قیمت و افزایش تورم خواهد شد که البته از نظر بنده این تحلیل کاملاً اشتباه است و با واقعیت های اقتصاد کلان هم خوانی ندارد، چونکه تورم در بلندمدت ناشی از رشد نقدینگی است و ورود به برخی بازارهای خاص تأثیری در تورم ندارد حتی شاید از جهاتی سبب افزایش تورم هم بشود، اگر حالا می بینیم با افزایش قیمت ارز، تورم افزایش می یابد این گران شدن ارز خود محصول رشد نقدینگی است.حذف ارز ترجیحی اولویت دولت سیزدهم باشداشعری درباره راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم درباره ارز ترجیحی اظهار داشت: از دیدگاه بنده نخستین کار دولت باید حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد و پس از حذف باید تصمیم بگیرد چه سیاست یارانه ای و حمایتی را در پیش بگیرد. در مورد تعدادی از کالاها نیازی به سیاست حمایتی نیست به این علت که افزایش قیمت این کالاها ناشی از واقعیت های اقتصاد کلان است نه مشکلات مربوط با بازار این نوع کالاها. در بعضی حوزه ها که نیاز به حمایت وجود دارد دولت می تواند یک شیوه حمایتی هدفمندی را فقط برای اقشار نیازمند اجرا نماید و شیوه مؤثرتر آن استفاده از کارت خرید کالاهای ضروری (مثل مرغ، گوشت و …) است. از این طریق پول کامل به فروشنده داده می شود اما مصرف کننده نصف قیمت خرید می کند و این مابه التفاوت را دولت از محل فروش ارزها می تواند تامین کند.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب