بر اساس قانون جهش تولید مسكن
بانک ها باید 360 هزار میلیارد تومان وام به بخش مسکن بدهند
طبق طرح جهش تولید و تأمین مسکن که امروز از جانب رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ گردید بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند در سال اول حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای مبحث این قانون اختصاص دهند که البته بجز بانک مسکن، سایر بانک ها به تشخیص بانک مرکزی از این تعهد مستثنی هستند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، امروز محمدباقر قالیباف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی ـ در نامه ای به ابراهیم رئیسی ـ رئیس جمهور ـ قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» را ابلاغ نمود.
قانون جهش تولید و تأمین مسکن در ۲۵ ماده به تصویب رسیده که همچون آن می توان به مواردی همچون پرداخت وامهای ۲۰ ساله، بازبینی طرح جامع مسکن، ایجاد «صندوق ملی مسکن» تا سه ماه آتی، اجاره زمین ۹۹ ساله، اختصاص تسهیلات بازگشتی مسکن مهر به صندوق مذکور، واگذاری سامانه ثبت معاملات املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی تا یک ماه آتی و تکلیف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود برای اجرای این قانون بطوریکه در سال اول دست کم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت گردد اشاره نمود.
در ماده ۴ قانون جهش تولید و تأمین مسکن آمده است: «بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای مبحث این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آتی هم حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
البته در تبصره ۱ سایر بانک ها بجز بانک مسکن می توانند از شمول این ماده معاف شوند. طبق این تبصره «بانکهای تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند».
در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات برمبنای نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و برمبنای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه می شود.
درخصوص مدت زمان بازپرداخت وام هم در تبصره ۳ماده ۴ آمده است که «تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون بعد از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می شود. مجمومع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می باشد. در صورتیکه افزایش طور دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان بالا رفته با تایید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می باشد.»
سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت مبحث این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و موسسات اعتباری مستنکف، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.
فصل دوم این قانون مربوط به تأمین زمین این طرح است که برمبنای ماده ۷ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن بصورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید. در ماده ۹ هم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی مورد نیاز تأمین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همینطور اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرحهای مصوب شهرک سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.
اراضی کشاورزی حاصلخیز، جنگلهای طبیعی و دست کاشت، بیشه های طبیعی، نهالستانها، پارکها و ذخیره گاههای جنگلی و مرتعی، عرصه های ذخیره ژنتیکی، ایستگاههای تولید بذر، حوضه های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاههای پایش و اندازه گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه ها و انهار، چراگاهها و راههای مسیر کوچ ایل نشینها و منابع چهارگانه محیط زیستی نمی توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
یکی دیگر از موارد مهم به اجبار دستگاههای دولتی برای واگذاری مجانی زمین های خود برای تولید و عرضه مسکن مربوط می شود. بطوریکه مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تأمین مسکن، کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همینطور شرکتهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل مجانی اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
چنانچه دستگاههای مبحث این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
همچنین برمبنای ماده ۱۸ این قانون، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات شامل خرید، پیش خرید، رهن، اجاره، فروش و پیش فروش مسکن در سامانه املاک و مستغلات الزامی است؛ چه این معاملات در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسیده و چه خارج از آن و از جانب خود متعاملین انجام شده باشد. دریافت کد رهگیری معاملات مسکن هم بدون دریافت وجه، الزامی خواهد بود. قبل از این ثبت قراردادهای خرید و فروش ۱۰ هزار تومان و قراردادهای اجاره ۵ هزار تومان برای دفاتر املاک هزینه داشت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون و لازم الاجرا شدن آن، سامانه املاک و مستغلات را بصورت مجانی به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.
بنابراین گزارش، در متن نامه قالیباف به رئیسی آمده است: «حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جهش تولید مسکن که با عنوان "طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن" به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود».
متن کامل قانون جهش تولید و تأمین مسکن را از اینجا دریافت کنید.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب