مركز پژوهش های مجلس گزارش داد؛
وضعیت نامناسب ایران در تنوع بخشی به محصولات صادراتی
به گزارش لوازم فلزی مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود: شاخص پیچیدگی نشان داده است که در ۵۰ سال گذشته وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه ۸۸ (در سال ۲۰۱۶) رسیده است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی حوزه مطالعات دیپلماسی اقتصادی و اهمیت، رویکرد و ابزارهای این حوزه پرداخته است.
در این گزارش آمده است که اصطلاح دیپلماسی اقتصادی اصطلاح جدیدی است که سابقه استفاده از آن به دهه ۱۹۵۰ بازمی گردد با این وجود تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است (برجیک و مون، ۲۰۱۸: ۳). در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از مواردی نادر در دهه ۱۹۵۰ به ده ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر رسیده است. از علل این امر میتوان به توسعه جهانی شدن، روند رو به رشد حمایت گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی در ملاحظات امنیتی اشاره نمود.
در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی می باشد. بر طبق این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و الزامی میان دولت ها را دربرمی گیرد.
در باب اهمیت تاثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر مبنای «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان داده است که در خلال ۵۰ سال گذشته وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه ۸۸ (در سال ۲۰۱۶) رسیده است. تنوع بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) بعنوان بنیانی برای رشد اقتصادی از جانب دانشمندان مطرح است و اصولاً فرآیند توسعه اقتصادی را فرآیند تغییر ساختاری تعریف می کنند بگونه ای است که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.
البته در مورد دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری مطلوب اختلاف نظر و پارادایم های مختلفی وجود دارد که توجه به آنها و تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها بر چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور مؤثر است. پارادایم مرکانتیلیستم، پارادایم کلاسیک (لیبرال های اولیه) و نئوکلاسیک، پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات و پارادایم نئومرکانتلیسم، حمایت گرایی و ملی گرایی از پارادایم های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن با عنایت به بحران مالی سال ۲۰۰۸ میان کشورها عمومیت یافته و در آن دخالت و حمایت دولت ها در اقتصاد بخصوص در زمینه صنعت به شدت افزایش پیدا کرده است.
در اجرای سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزارهای گوناگونی وجود دارد که از ابزار کهن «خدمات کنسولی» تا ابزار نوین «آی دیپلماسی» را دربرمی گیرد. برخی صاحب نظران تحریم را هم جزو ابزارهای دیپلماسی اقتصادی می دانند.
دیپلماسی اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی خویش را دارد که در این گزارش به صورت مختصر به آنها اشاره شده است. در زمینه بازیگران خارجی سازمان های بین المللی با قوانینی که وضع می کنند روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان را شکل می دهند. در مورد بازیگران داخلی هم به لزوم هماهنگی بیشتر در دیپلماسی اقتصادی میان بخش های مختلف حکومت و همینطور حضور بازیگران غیردولتی تاکید می شود چونکه در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی شرکتهای عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را دارند.
کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می گذارد از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می نمایند. گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب گشته است، در ۳۰ کشور دنیا همچون ۱۵ کشور درحال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند. همینطور با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم تری بر صادرات کالاها و خدمات و توسعه دارد و بنابراین نباید دیپلماسی اقتصادی را بعنوان حلال تمام مشکلات در نظر گرفت.
در واقع بخشی از مشکل صادرات در کشور به علت مشکل در سرمایه گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار داد. تا وقتی که این مشکلات مرتفع نشود نمی توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. در نهایت باید به این نکته اشاره نمود که اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. این توجه گرچه اقدام مناسبی بوده است اما اشکال هایی هم در آن وجود دارد. در مجموع به نظر می آید موفقیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه همه جانبه به مبحث و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم ترین آنها عبارتند از شناسایی و اتخاذ پارادایم ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف، تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز بر حوزه های اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی، ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این حوزه و استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی همچون این مسیرها است.
ذکر این نکته ضروریست که با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در این میان باید از تاکید و توقع بیش از اندازه از دیپلماسی اقتصادی خودداری کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهمی بر صادرات کالاها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها دارد. با عنایت به این که ایران با موانع زیرساختی، گمرکی و لجستیکی فراوانی روبه رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در جهت منافع کشور است.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب