گزارش لوازم فلزی؛
گسترش دامنه اعتراضات به اینماد الزامی
اعتراضات نسبت به اجرای اینماد الزامی برای کسب و کارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند بالا رفته است و حتی توضیحات وزیر صمت در مورد پشتوانه های قانونی این امر نیز ابهامات را برطرف نکرده است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، در ایام اخیر اعتراض نسبت به اجرای اینماد به شکل الزامی برای کسب وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، بالا گرفته و حتی عده ای آنرا زمینه ساز انحصار می دانند، با این وجود سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به رییس جمهوری و رییس مجلس تاکید کرده که برمبنای قانون مبارزه با پولشویی، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش نیاز ابزار پذیرش مجازی است و دریافت آن کمتر از یک روز طول می کشد.
اما نامه وزیر صمت هم مانعی بر سر راه اعتراض فعالان اقتصادی نشده و انجمن تجارت الکترونیک تهران طی اطلاعیه ای اعلام نموده که اینماد منجر به ایجاد انحصار می شود.
همچنین روز گذشته انجمن صنفی تکنولوژی های جدید مالی در نامه ای به قالیباف رییس مجلس مشکلات بخش خصوصی در مساله تغییر ماهیت اینماد را تشریح کرده است.
در این نامه آمده است: درباب تغییر ماهیت اینماد به مجوز کسب و کارهای اینترنتی، موارد قید شده در ذیل به استحضار می رساند:
الف) رویکرد بخش خصوصی و زیست بوم نوآوری:
کارآفرینان زیست بوم نوآوری ایران با تلاش فراوان و در وضعیت جنگ اقتصادی همیشه رشد ۳ تا ۶ درصدی برای اقتصاد دیجیتال رقم زده اند و با تمامیت قاطع مدافع ایجاد شفافیت و جلوگیری از تخلفات، همزمان با تسهیل و بهبود محیط کسبوکار هستند. لیکن به تصمیم هیئت وزیران دولت پیشین درباب الزامی شدن اینماد و تبدیل شدن آن به پنجره واحد مجوزها با روش فعلی انتقاد جدی داشته و پیشنهادهایی نیز برای بهبود روش مد نظر دارند.
ب) انتظار ما از جنابعالی و خصوصاً دولت جدید این است که اقدامات بخش خصوصی اعم از:
- کوشش برای گفتگوی مؤثر با نهادهای مرتبط، بعد از ریزش ۷۵ درصدی شروع کسب وکار پس از الزامی شدن اینماد (به گزارش بانک مرکزی)
- گردآوری بیش از ده هزار امضا از کسب وکارها در اعتراض به این روش
- صدور بیانیه از اتاق تجاری، نظام صنفی، انجمن تجارت الکترونیک و فینتک
- اقدام نمادین کسب وکارها در حذف اینماد یا واکنش مدیران شرکتها در شبکه های اجتماعی
که ناشی از مشکلات و دردهای بخش خصوصی و دلسوزی ایشان برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور است، بعنوان تقاضایی برای مشارکت در تصمیم سازی، با آغوشی باز پذیرفته شود. امید قاطع داریم که با توجه مسئوالن کارگروهی با چهار نماینده از وزارت اقتصاد، صمت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس شورای اسالمی، دو اندیشکده و چهار نماینده از بخش خصوصی در امتداد مشارکت برای بهبود روش و اعمال تغییر تشکیل و نتیجه حاصل گردد.
ج) اختلالات اساسی روش فعلی
۱. تجمیع نقشهای (سیاستگذاری، مجوزدهی، اجرا، نظارت، ثبت شکایات، قضاوت و تعلیق به مفهوم بستن درگاه پرداخت که به مثابه پلمپ کسب وکار است) در نهادی که از نظر مالی نیز ذینفع خواهد بود بی بدیل و فساد آفرین بوده و اقتصاد دیجیتال را در آینده نزدیک گرفتار اختلالات جدی خواهد نمود.
۲. گستردگی موضوعی کسب و کارهای اینترنتی، کامال مشابه با فضای حقیقی است پس تجمیع تنظیم گری در وزارت صنعت، معدن و تجارت نامرتبط است.
۳. تبدیل اینماد به پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی عمال ایجاد یک نهاد موازی با G۴B است که متصدی قانونی درگاه ملی مجوزهای کشور است.
۴. تحقق چندین هدف با یک ابزار ناموفق خواهد بود: (ایجاد شفافیت KYC، نظارت و شناسایی تخلفات، افزایش اعتماد، تنظیم گری، کنترل و اعمال جزا)
د) پیشنهادها
۱. سیاست گذاری از اجرا تفکیک شده، نهاد متولی آن توسط مجلس شورای اسلامی با امکان حضور دائمی و هم وزن نمایندگان بخش خصوصی تعیین گردد.
۲. مرکز صدور شناسنامه کسب وکار، پنجره واحد مجوزها و نهاد ناظر بر عملکرد دستگاه های صادر کننده مجوز طبق قانون G۴B باشد.
۳. خدمات نماد اعتماد الکترونیک مانند تجرب دنیا از انحصار دولت خارج شده و غیر الزامی گردد تا از این طریق رقابت به وجود آمده و کیفیت تامین گردد.
۴. با هدف ایجاد شفافیت کامل، ابتدا شناسنامه کسب وکار با خود اظهاری در G۴B برای تمام موارد نوآور و مواردی که خالف صریح شرع نیستند صادر شود و در مراحل بعدی بوسیله اتصال شرکتهای خدمات پرداخت به GSB یا بصورت مستقیم توسط G۴B احراز هویت در سطوح الزم مجدد صورت گیرد.
۵. بمنظور جلوگیری از تخلفات کسب وکارها، نهادهای متصدی تخصصی با کمک بخش خصوصی و تحت نظارت G۴B ابزارهای الزم نظارتی را توسعه داده و بصورت پسینی تخلفات را شناسایی نمایند. تخلفات نیز بعد از بررسی کارشناسی و رسیدگی قضایی مشمول جزا خواهند شد.
در اختتام تقاضا دارد با مساعدت حضرتعالی ضمن توجه به لطمه ها و ناامیدی به وجود آمده میان کارآفرینان در سال مانع زدایی، روش فعلی متوقف و پروسه همفکری جهت نهایی نمودن پیشنهادها با مشارکت موثر و هم وزن بخش خصوصی تا مرحله گرفتن تصمیم نهایی، شروع گردد.
برای مشاهده متن کامل نامه مذکور به اینجا مراجعه کنید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب