در نشست آسیب شناسی نقش بانكداری خصوصی در اقتصاد مطرح شد
۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانک ها رقم می خورد
به گزارش لوازم فلزی در نشست صدمه شناسی نقش بانکداری خصوصی در اقتصاد عنوان شد که متاسفانه بر مبنای آمار انتشار یافته ۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانکها در چارچوب پرداخت تسهیلات اتفاق می افتد. نقش بانکهای دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی موثر بوده است. حال سوال اساسی این است که آیا دولت در خدمت بانک هاست و یا برعکس؟
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، هشتاد و یکمین نشست علمی-تخصصی با عنوان "آسیب شناسی نقش بانکداری خصوصی در اقتصاد کشور" مدیریت علمی دکتر محمد جعفری و با سخنرانی آقایان دکتر علی سعدوندی و دکتر احمد کارگرمطلق با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست علمی محمد جعفری - رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، بعنوان مدیر علمی نشست اظهار داشت: برگزاری این گونه نشست ها می تواند در حوزه سیاستگذاری مورد استفاده دستگاههای اجرایی قرار گیرد. مراکز پژوهشی این وظیفه را دارند تا در حوزه های تخصصی بسته های مطالعاتی خویش را در اختیار سیاستگذار قرار دهند و بخش اجرایی کشور هم نیاز شدیدی به این مطالعات دارند.
وی در تشریح مبحث این نشست افزود: سیاست گذاری پولی ما متاسفانه با مشکلات گوناگونی روبرو شده است و باید تلاش نماییم با پرهیز از نگاه های ژورنالیستی به صورت واقعی راهکارهای درست عرضه دهیم.
جعفری در بیان تاریخچه شکل گیری بانکهای خصوصی در ایران اظهار داشت: در ابتدای دهه هفتاد همزمان با دولت ششم شاهد ظهور بانکهای خصوصی در کشور بودیم. با وجود مشاهده روندهای مثبت در ابتدا به تدریج شاهد بروز کاستی های مختلفی در این حوزه شدیم، بدون شک همان زمان بانک مرکزی می توانست با ابزار نظارتی خود تا حدود زیادی این مسائل را کم کند. مسائلی همچون، رقابتی شدن میزان نرخ سود بانکها در عمل پایه های پرداخت سود را در کشور تغییر داد و متاسفانه این رقابت اشتباه، نتایج مهلکی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشت.
وی افزود: بنگاهداری بانکها هم یکی دیگر از صدمه های جدی بانکداری بخش خصوصی بود و الان امیدواریم در این جلسه بتوانیم راهکارهای درست بازگشت بانکداری خصوصی به وظایف اصلی خویش را بازیابی نماییم.
در ادامه علی سعدوندی - مدرس دانشگاه و مشاور بین المللی بانکداری بعنوان سخنران ابتدایی نشست در تبیین نقش و جایگاه بانکداری خصوصی و دولتی اظهار داشت: متاسفانه در طول چهار سال قبل هرچه تلاش کردم با مقالات و نشست های مختلف ریل بانکداری را در کشور تغییر دهم موفق نشدم. کم کم به این نتیجه رسیدم که شاید هیچ انگیزه ای برای تغییر در کشور وجود ندارد.
وی در تبیین این دغدغه اظهار داشت: بر مبنای مطالعات شخصی می گویم هیچ کجای دنیا چنین مدل اداره بانکی را ندیده ام. با این وجود در ایران بانک خصوصی را داریم که به بهترین شکل مشغول عملیات حرفه ای هستند. اما با این وجود نباید از یاد ببریم که مشکل اصلی این است که اگر حمایت حاکمیت از اغلب بانکهای ما برداشته شود خیلی از این بانکها در کوتاهترین زمان ممکن ورشکست می شوند.
این مدرس دانشگاه در تشریح انواع پول در کشور اظهار داشت: در یک مدل تقسیم بندی، پول یا تعهد دولت می باشد یا تعهد بانک مرکزی است یا تعهد تجاری است و یا تعهد شخصی "همان چک" است. جالب است بدانید چک تعهد بخش خصوصی است و یک تفاوت با تعهد تجاری دارد، به این معنا که تعهد تجاری ضمانت حاکمیتی دارد و این تعهد تجاری بی پشتوانه است که یکی از عوامل اصلی خلق تورم های بزرگ است.
سعدوندی ضمن انتقاد از مدیریت بانک مرکزی در دوره قبل افزود: عدم عرضه آمار توسط بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی و مورد حمایت و اطمینان مردم را از این دستگاه مهم تا حدودی سلب کرده است، بگونه ای که متاسفانه شاهد وضعیت خطرناکی در مورد اعتماد عمومی هستیم.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: اگر بازگشت تسهیلات پرداختی توسط بانکها محقق شود و دارایی های بانکها به فروش برسد تورم در عمل کنترل خواهد شد. اما مساله این است که بانکها به منظور پنهان کردن خطاهای خود از محل خلق پول، افزایش سرمایه می دهند که این امر خود باعث ظهور تورم می شود.
سعدوندی در تشریح عواملی که خلق پول را محدود می کند اظهار داشت: محدودیت های وام دهی و رفتار خانوار و شرکت ها، محدودیت های صاحبان پول از عوامل اصلی کاهش نقدینگی است. در واقع با کنترل این سه اصل می توانیم در مقابل خلق پول به صورت واقعی مقاومت ایجاد نماییم، اما سیاست های ناساز منجر به خلق این تورم های لجام گسیخته می شود. بعنوان مثال اگر شما با خلق پول خود یک وام بازمانده از قبل را بازپرداخت کنید، نتیجه عملی آن ظهور تورم می شود. مثل وام هایی که در اختیار خودرو سازها قرار می دهیم ولی اگر این وام را به خریدار قرار دهیم سبب می شود خودروساز هم خویش را اصلاح نماید و بانک هم به سادگی می تواند بازپرداخت وام های خویش را پیگیری کند.
وی در تشریح علت العلل مشکلات بانکی کشور در بخش خصوصی اظهار داشت: اگر بانک با هدف سودآوری واقعی شکل گرفته باشد، به هیچ عنوان نمی تواند پول نامحدود منتشر کند. چونکه این اقدام در عمل به ضرر صاحبان بانک تمام می شود. بعنوان مثال ظهور ادبیات نرخ بهره واقعی و نرخ بهره اسمی یکی از این مشکلات اساسی در این حوزه می باشد.
وی در تشریح تاریخچه شکل گیری تورم و همینطور بررسی مدل بانکداری در جوامع مدرن تصریح کرد: نباید از یاد برد که خلق پول در نظام ما قبل مدرن به علت مسائل و مشکلات تولید پول همواره کنترل شده بود اگر هم افزایش قیمتی بود بر اثر کمبود تولید بود که پس از اصلاح تولید قیمت ها کنترل می شد. اما در دوره مدرن خلق آسان پول پدیده تورم را به همراه می آورد. در دنیای مدرن بانکداری یعنی بانکداری خصوصی و این شبکه به علت تمرکز بر سود آوری واقعی بعنوان صاحبان پول مبادی نظارتی در لایه های مختلف ایجاد می کنند این لایه های نظارتی در ابتدا توسط بانکها شکل می گیرد مثل پلیس بانکها و پس از آن بانک مرکزی و چند لایه بودن نظارت سبب می شود فساد ناظر به حداقل برسد.
سعدوند در تکمیل نگاه خود به شبکه بانکی سالم اظهار داشت: تعهدات بانک مرکزی نیازمند یک نگاه حاکمیتی است و این یک اصل است مثل نسبت حاکمیت و بخش بهداشت و درمان و یا آموزش و پرورش اما نسبت این حمایت در سیستم بانکی به شدت عمیقتر از دیگر نظامات است، بنابراین اگر این حمایت حاکمیت از بانک برداشته شود به سرعت آن بانک حذف می شود.
وی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: بانک اگر نتوانست از محل تسهیلات دهی سودآور باشد، ثروت مالکان بانک درگیر خواهد شد. اگر بانکی به وجود بیاوریم که ثروت صاحب بانک درگیر بانک نباشد به اشتباه خواهد رفت. بنابراین روسای بانکها نباید بله قربان گو باشند چونکه کفایت سرمایه مهم ترین ابزار رصد بانک هاست. کفایت سرمایه سبب می شود سود صاحبان بانک در جهت سود کشور قرار گیرد و صاحبان بانک به خلق پول بی پشتوانه دست نزنند. اگر نظارت چند لایه و کفایت سرمایه به معنای واقعی وجود داشته باشد تورم کنترل خواهد شد. نباید از یاد برد که مدیر دولتی در مقابل دولت پاسخگو است نه در مقابل اقتصاد و مردم. اگر منافع شخصی و عمومی با هم همسو نماییم بطور قطع مشکل بانکها و اقتصاد را حل خواهیم کرد.
احمد کارگرمطلق - مدرس دانشگاه و مشاور سیستم بانکی کشور بعنوان سخنران دوم در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: طی ۱۰ سال با افزایش ۱۴۰۰ درصدی افزایش نقدینگی مواجه هستیم. از همین رو در ۱۰ سال گذشته همواره تورم چشم گیر را تجربه کردیم. با وجود حجم بالای نقدینگی حجم جی دی پی ما در خلال ۱۰ سال گذشته رشد چندانی نداشته است. فلذا نتیجه این می شود که روند افزایش نقدینگی در خدمت رشد اقتصادی قرار نگرفته است.
کارگر در تبیین کارکرد بانکها و تأثیر آنها در تورم کشور اظهار داشت: ریشه تورم ایجاد پول پر قدرت است و همینطور تسهیلات و وام های پرداختی بانک هاست. متاسفانه بر مبنای آمار انتشار یافته ۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانکها در چارچوب پرداخت تسهیلات اتفاق می افتد. نقش بانکهای دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی موثر بوده است. حال سوال اساسی این است که آیا دولت در خدمت بانک هاست و یا بر عکس؟
وی در پاسخ سوال فوق افزود: طبق آمار دولت در خدمت بانکهای خصوصی است و در بانکهای دولتی در خدمت دولت هستند این نسبت بر مبنای میزان بدهی طرفین به یکدیگر قابل راستی آزمایی است.
این پژوهشگر و محقق حوزه پولی و بانکی افزود: متاسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جدید از سال ۱۳۹۵ به یک رویه عادی بین بانکها تبدیل گشته است. در همین خصوص ۵۶ درصد مطالبات غیر جاری بانکها از طبقه سر رسید گذشته به مشکوک الوصول میل پیدا کرده و این به معنای ایجاد ناترازی عمیق تر در سیستم بانکی کشور است.
وی در تشریح ناترازی بانکها و همینطور مشکلات پرداخت تسهیلات اظهار داشت: با بررسی صورت های مالی بانکها مشاهده می نماییم بر مبنای آمار منتشره ۱۴ بانک زیان ده هستند، بر مبنای همین آمار، سیستم بانکی در مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان زیان دهی دارد. بانکهای دولتی تخصصی همه زیان ده هستند، بانک ملی و سپه زیان ده هستند، در مجموع بانکهای دولتی ۱۰۰ همت زیان انباشته دارند. با این وجود ۶۲ درصد زیان های انباشته بانکی متعلق به بانکهای خصوصی هستند. یک زنگ خطر جدی داریم. دوسوم این زیان برای بانکهای خصوصی است. شاید این جمله درست باشد که میزان تسهیلاتی که برای خرید خوردو صرف شده است بیشتر از میزان تولید خودرو در کشور باشد.
کارگر در قسمت پایانی سخنان خود اظهار داشت: مشکلات اصلی بانکهای خصوصی از حاکمیت شرکتی آغاز می شود اما این تنها آغاز مسیر دشوار بانک هاست. متاسفانه ناترازی بانکها یک پدیده رایج تبدیل گشته است و از همه مهمتر دارایی های اسمی" املاک و دارایی که به پول تبدیل نمی شوند" یک پدیده رایج بین بانکهای خصوصی تبدیل گشته است. ضعف نظارت بر عملیات بانکی یک دلیل اصلی مشکلات بانکهای خصوصی است.
کارگر در بیان مشکلات اصلی بانکها اضافه کرد: بحث تسهیلات و تعهدات کلان یکی از اشکالات بانکهای خصوصی است. بعنوان مثال بر مبنای اسناد انتشار یافته بانک رفاه ۹ همت سرمایه پایه دارد ولی شاهد این هستیم که ۸۵ همت تسهیلات به گروه سازمان تأمین اجتماعی داده است و این برخلاف قانون است. یا بانک اقتصاد نوین با ۳ همت سرمایه پایه ۲۳ همت تسهیلات و تعهدات پرداخت کرده است!
وی تصریح کرد: وقتی بانکها وارد قسمت واقعی اقتصاد نمی شوند، وارد سفته بازی و... می شوند. اگر قرار بر اعلام قانونی باشد به نظر می آید متاسفانه ۱۰ بانک شامل قانون ورشکستگی می شوند.
جعفری - رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در خاتمه نشست در بخش جمع بندی اظهار داشت: بعضی از قسمت های ساختار سیستم بانکی کشور سالهاست که به یک پدیده خطرناک برای اقتصاد ملی تبدیل گشته است. بانک مرکزی متوجه این خطر مهم شده است.
وی ضمن بیان مشکل املاک گران قیمت بانکها افزود: باید تلاش نماییم از ایده های جدید حمایت نماییم، منابع باید برای کشور نقد شود. بزرگترین مشکل در حوزه ملک و املاک بانک هاست شاید "توکنایز" کردن املاک این امکان را بتواند برای بانکها ایجاد نماید، بگونه ای که این واحدهای دیجیتالی قابلیت خرید و فروش در بازار بورس کالا را داشته باشد و دسترسی به منابع مالی را برای بانکها محقق کند.
وی افزود: ما تا رسیدن به حل مشکلات اصلی باید به فکر ترمیم زودهنگام باشیم. عدم نظارت بانک مرکزی هم به لحاظ ماهوی و هم شکلی به شدت احساس می شود. زیان انباشته بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی باید تدبیری عاجل شود.
جعفری در خاتمه تصریح کرد: بانکداری ما یک بانکداری بدون ربا است اما مکانیزم های آن گرفتار مشکل شده است. با این وجود چاره در دولت جدید با وجود انگیزه های رئیس جمهوری عزیز قابل تصور است و ان شاالله این ناترازی ها را حل می نماییم و امیدوارم گام به گام به سمت اصلاح سیستم بانکی حرکت نماییم.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب