یادداشت اقتصادی؛
ساختار تجارت خارجی استرالیا
جمهوری اسلامی ایران و استرالیا در موارد مختلفی دارای اقتصاد مکمّل هستند و این یادداشت به بررسی ساختار دیپلماسی تجاری استرالیا پرداخته است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، شناسایی ساختارهای اقتصادی کشورهای مختلف در توسعه بازارهای تجاری کشور اهمیت فراوانی دارد. در این راستا امیرمحمد رئیسیان، کارشناس کمیته بازاریابی بین الملل اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در یادداشتی به بررسی موردی این مساله در کشور استرالیا پرداخته است که مشروح آن به شرح زیر است؛ استرالیا به عنوان اقتصادی قدرتمند در منطقه آ سیا-اقیانوسیه تنها با داشتن حدود ۲۵ میلیون نفر جمعیت، با تولید ناخالص داخلی ۱ تریلیون و ۶۴ میلیارد دلاری، در سال ۲۰۲۰ میلادی سیزدهمین اقتصاد جهان برمبنای تولید ناخالص داخلی بوده است. ارزش ذخایر طبیعی این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۱۹.۹ تریلیون دلار تخمین زده شده که این کشور ر ا در جایگاه هشتم جهان قرار می دهد. همین طور استرالیا بین سالهای ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ میلادی سالانه بطور متوسط حدود ۳۷۰ الی ۴۰۰ میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات داشته است.
استرالیا تا حالا ۱۶ موافقتنامه تجارت آزاد را به امضا رسانده است که باتوجه به تعرفه پایین و دسترسی مطلوب این کشور به بازارهای آسیایی، از دروازه های تجارت جهانی به بازار کشورهای آسیایی به حساب می آید. در مجموع بیش از ۶۵ درصد از تجارت استرالیا با کشورهای آسیایی صورت می گیرد و در سالهای اخیر وارد مشارکت راهبردی با اقتصادهای آسیایی شده است. به عنوان مثال در ژانویه سال ۲۰۲۲ میلادی، بزرگترین توافق تجاری جهان یعنی مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای به امضا رسید. توافقنامه مذکور، نزدیک به یک سوم تولید جهانی را پوشش داده و اعضای این توافق را کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن)، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند می سازند.
آزادی و رقابت پذیری اقتصادی استرالیا
طبق شاخص آزادی اقتصادی ذکه بطور سالانه منتشر می شود، استرالیا در سال ۲۰۱۹ میلادی پنجمین اقتصاد آزاد جهان بوده است. این شاخص سالانه ۱۸۴ کشور را برمبنای ۱۲ نوع آزادی از حقوق مالکیت گرفته تا آزادی مالی، مورد بررسی قرار می دهد که استرالیا طی دهه ی ۲۰۱۰ الی ۲۰۲۰ میلادی، به همراه کشور همسایه خود یعنی نیوزیلند، به صورت میانگین در بین ۵ اقتصاد آزاد جهان قرار داشته است. آمار مذکور بیان کننده سهولت کسب وکار در این کشور می باشد.
مجمع جهانی اقتصاد نیز سالانه گزارشی را تحت عنوان رقابت پذیری اقتصادی منتشر می کند که ۱۴۰ کشور را مورد بررسی قرار می دهد. استرالیا در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب جایگاه ۱۴ و ۱۶ این رتبه بندی را کسب کرده است که طبق آخرین آمار بالاتر از کشور نروژ و پایین تر از فرانسه قرار دارد.
وزارت امور خارجه و تجارت: ستاد دیپلماسی تجاری استرالیا
استرالیا به عنوان کشوری توسعه یافته با اقتصادی مبتنی بر تجارت مواد خام و محصولات کشاورزی از جمله، سنگ آهن و ذغال سنگ، طلا و گوشت از اهمیت بالایی در نظام تجارت جهانی برخوردار می باشد. از طرفی ارتقا دیپلماسی تجاری از عناصر اصلی سیاست گذاری خارجی استرالیا به حساب می آید بنابراین دستگاه دیپلماسی استرالیا "وزارت امور خارجه و تجارت نام دارد.
وزارت امورخارجه و تجارت استرالیا به عنوان متولی امر دیپلماسی اقتصادی و تجاری طبق اساس نامه خود، ۵ اصل را دستورکار خویش قرار داده است که عبارتند از: ارتقا سرمایه گذاری رفع موانع غیر تعرفه ای حمایت و تسهیل کسب وکار پشتیبانی از نظام تجارت جهانی توسعه پیوندهای میان علم، فناوری و نوآوری
اصول فوق در حقیقت مؤلفه های تجاری دستگاه دیپلماسی استرالیا هستند که توسط نمایندگی ها پیگیری می شوند. اما وزارت خارجه و تجارت استرالیا به عنوان بازیگر اصلی دیپلماسی اقتصادی، تمامی موارد فوق را با هماهنگی و هم افزایی سایر عوامل تجارت خارجی این کشور انجام می دهد که عبارت اند از: کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری استرالیا:
کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری در حقیقت سازمان توسعه تجارت دولت استرالیا است که وظیفه ی توسعه تجارت، سرمایه گذاری، پیگیری منافع علمی و آموزشی و ارتقا گردشگری استرالیا را بر عهده دارد. وزارت صنعت، علم، انرژی و منابع استرالیا وزارت کشاورزی، آب و محیط زیست دفتر تاب آوری زنجیره ی تامین استرالیا:
این دفتر ذیل نهاد نخست وزیری و کابینه استرالیا فعالیت می کند. وظیفه ی این سازمان نظارت بر لطمه پذیری ها در زنجیره های تامین منابع حیاتی کشور است تا دسترسی مردم به کالای حیاتی مبتلا به اختلال نگردد. سازمان تامین مالی صادرات استرالیا:
سازمان فوق هنگامی که بانکها قادر به کمک به کسب و کارهای تجاری استرالیا نباشند، وارد عمل شده و با اعطای وام، اوراق قرضه و ضمانت از تجارت خارجی استرالیا حمایت می کند. سازمان گردشگری استرالیا
مبادی و مقاصد تجاری استرالیا
ناظر به منافع اقتصادی و موقعیت جغرافیایی استرالیا، عمده سبد صادرات و واردات آنرا کشورهای آسیایی می سازند. چین، ژاپن و کره جنوبی به ترتیب بزرگترین بازارهای وارد کننده کالای استرالیایی هستند. در سال ۲۰۲۱ میلادی حجم واردات چین از استرالیا حدود ۱۱۵ میلیارد دلار بوده که با فاصله بسیار زیادی از کشورهای توسعه یافته ای مانند ایالات متحده (۱۲ میلیارد دلار) و آلمان (۲.۷ میلیارد دلار) در جایگاه نخست مقاصد صادراتی این کشور قرار گرفته است. واردات استرالیا نیز در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی عمدتا از چین، ایالات متحده، ژاپن، آلمان و تایلند بوده که شامل ماشین آلات، حمل و نقل، نفت و محصولات پتروشیمی بوده است. بطور کلی مهم ترین شرکای تجاری استرالیا اعضای دو سازمان اقتصادی بین المللی هستند که به ترتیب عبارت اند از: APEC: سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوس آرام ASEAN: اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا
نمودار تجارت دو جانبه ی استرالیا در نمودار شماره (۱) به شرح زیر می باشد:
منبع: وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا
با توجه به نمودار فوق می توان گفت کشور استرالیا با وجود این که اصول سیاست خارجی خودرا برمبنای رویکرد کشورهای غربی خصوصاً مواضع ایالات متحده، انگلستان و کشورهای مشترک المنافع (همسود) تنظیم می کند اما راهبرد دیپلماسی اقتصادی این کشور برمبنای توسعه روابط با شرق است برای اینکه طی سالهای اخیر روابط تجاری استرالیا با چین، آسه آن و سایر کشورهای آسیایی مجموعاً ۶۵.۷ درصد از کل تجارت استرالیا را در بر گرفته است.
اقتصاد ایران و استرالیا؛ دو اقتصاد مکمل یکدیگر
سیاست خارجی استرالیا با محوریت دیپلماسی اقتصادی و تجاری برای پیشبرد اهداف کلان کشور و خلق ثروت برای استرالیا با تشکیل ستاد توسعه تجارت خارجی عمل می کند و برای نیل به این هدف تمامی ظرفیت اقتصادی دولت برای پشتیبانی از حضور کسب و کارهای استرالیا در بازارهای جهانی، جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب نیروی انسانی کارآمد و نخبه از سراسر جهان و معرفی استرالیا به عنوان مقصدی مطلوب برای گردشگری، بسیج شده است.
جمهوری اسلامی ایران و استرالیا در موارد مختلفی دارای اقتصاد مکمّل هستند. بی شک منابع نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران برای استرالیا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد برای اینکه این کشور جز ۱۰ مقصد اصلی صادرات محصولات پتروشیمی و پالایشی جهان می باشد. به عنوان مثال بر طبق آمار بین سالهای ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ میلادی استرالیا حدود ۵۰ میلیارد دلار محصولات پتروپالایشی وارد کرده است که عمده مبادی وارداتی آن سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن و چین بوده اند. در همان سال ها نیز حدود ۲۰ میلیارد دلار نفت خام وارد استرالیا شده که عمدتا از مبادی مالزی و امارات متحده عربی بوده است.
اما با بررسی آمار می توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی ایران در بازار نفت، گاز و پتروشیمی استرالیا حضور بسیار کمی داشته و تجارت نفت و پتروشیمی ایران و استرالیا به دلیلهای مختلفی همچون تحریم وعدم توجه به ارتقا دیپلماسی تجاری با این کشور، پیشرفت لازم را نداشته است. جمهوری اسلامی ایران نیز ناظر به حجم واردات فلزات، میوه جات و مواد غذایی، طلا و جواهرات و… می تواند برای تنوع بخشی سبد واردات خود تجارت با استرالیا را به عنوان قطب اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در سیاست گذاری تجاری خود بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب