زیان انباشته خودروسازان بزرگ به ۳۱۰ همت رسید
به گزارش لوازم فلزی، یک مقام مسئول اظهار داشت: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور از 258 همت در انتهای سال گذشته به 310 همت در شهریور امسال رسیده و بدهی جاری آنها با جهشی بی سابقه به 620 همت رسیده است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان امروز در نشست خبری اظهار داشت: صورت های مالی حسابرسی شده خودروسازان نشان داده است که فروش دو خودروساز بزرگ کشور ۵۲۱ همت و هزینه مالی آنها ۴۶ همت بوده است. سال قبل هم افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها ۴۰۰۸ همت اعلام گردید که فقط شامل این دو خودروساز بزرگ بود.
وی اضافه کرد: در انتهای سال گذشته زیان انباشته این شرکت ها ۲۵۸ همت و جمع بدهی جاری آنها ۵۷۳ همت بود. امروز، در تاریخ ۲۲ شهریور، زیان انباشته این دو خودروساز بزرگ به ۳۱۰ همت رسیده است.
محبی نژاد افزود: در صورتیکه ارزش بازار خودروسازان به ۶۴۰ همت افزایش پیدا کرده، زیان ها بازهم رو به افزایش است. مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین هم به ۱۶۰ همت رسیده است. خودروسازان به سبب کمبود نقدینگی و اعتبار، از روش هایی همچون خرید دین، صدور چک، ال سی داخلی و اوراق گام برای تأمین مالی استفاده می نمایند که در واقع نوعی آینده فروشی است.
محبی نژاد اشاره کرد: اگر امروز فعالیت صنعت خودرو متوقف شود، دو خودروساز بزرگ ۱۲۰ همت بدهکار خواهند بود. این شرکت ها ماهانه بطور میانگین ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پاس کردن اسناد گذشته نیاز دارند.
او افزود: ایران خودرو اخیراً پیشنهاد انجمن را قبول کرد و امکان تسویه ۶۰ روزه از محل اعتبار قطعه سازان را فراهم نمود، در صورتیکه سایپا به سبب شرایط نامناسب مالی این پیشنهاد را نپذیرفت. ایران خودرو ظرف سه تا چهار هفته گذشته حدود ۱۵ همت اسناد مالی در اختیار قطعه سازان قرار داده و بخشی از بدهی های معوق خودرا مدیریت کرده است. در عین حال، بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به رقم بی سابقه ۶۲۰ همت رسیده است.
وی اظهار داشت: در پنج ماهه نخست امسال، تولید خودرو در کل کشور با کاهش ۱۹ درصدی همراه بوده که در بخش سواری ۱۶ درصد کاهش ثبت شده است. فقط در مردادماه، تولید سواری ۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. در عین حال، ایران خودرو توانست در همین ماه ۲۶ درصد افزایش تولید نسبت به سال قبل داشته باشد و در مجموع تجمیعی سواری تا پایان مرداد به رشد مثبت دو درصد برسد.
وی افزود: تصمیم گیری سریع در بخش خصوصی سبب این تغییر شد، اما سایپا بازهم درگیر مشکلات گذشته و بدهی های انباشته است. ورودی روزانه سایپا در خردادماه از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان سقوط کرد و همین مسئله باعث انباشت چک ها و اسناد معوق شد. با این وجود، در مرداد با همکاریهای مشترک و مدیریت چک های سررسید، وضعیت کمی بهبود یافت و کاهش تولید سواری سایپا به ۲۲ درصد محدود شد، هرچند در مجموع تا پایان مرداد بازهم ۳۰ درصد کاهش تولید دارد.
محبی نژاد اشاره کرد: با روند موجود، تحقق برنامه تولید وزارت صمت امکانپذیر نیست. ایران خودرو در مرداد توانست بار تولید کشور را به دوش بکشد اما این شرایط پایدار نخواهد بود چونکه منابع ورودی آن محدود است و فروش هم با مشکلات جدی روبه رو شده است.
وی تصریح کرد: اقتصاد تابع دستور نیست، بلکه تابع قوانین خود است. اگر منابع مالی به درستی مدیریت نشود، استمرار تولید صنعت خودرو با چالش جدی مواجه خواهد شد.
محبی نژاد در ادامه اظهار داشت: اگر پول به صنعت خودرو تزریق نشود، تمام امیدها و توان افزایش تولید با یک لگ زمانی به سایپا خواهد رسید؛ چونکه با شروع سررسید چک ها، در صورت نبود ورودی مالی، روند تولید متوقف می شود. مگر آن که فروش خودروسازان زودتر باز شود یا اقدام مشترکی برای تأمین منابع صورت گیرد.
وی اضافه کرد: امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بالا رفته است. تنها اختلاف قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو نمونه ای از عمق این دره زیان است که محصول سال ها بی تدبیری و سیاستگذاری غلط در صنعت خودرو است.
دبیر انجمن قطعه سازان اشاره کرد: سیستم چندجزیره ای حاکم بر این صنعت، بر مشکلات دامن زده است؛ مجلس راه خودرا می رود، دولت تصمیم دیگری دارد، بخش خصوصی فریاد خودرا می زند و خودروسازان هم بلاتکلیف هستند. دراین میان، مردم بزرگ ترین بازندگان اند؛ چونکه باید خودرو را با قیمت هم تراز ارز آزاد و نرخ های جهانی قطعات خریداری کنند، در صورتیکه سهمیه بندی و محدودیت های متعدد، زمینه ایجاد رانت و حضور واسطه ها را فراهم نموده است.
محبی نژاد اظهار داشت: در صورتیکه قطعه سازان با قیمت های دستوری درحال زیان دهی هستند، خودروسازان حتی حاضر نمی شوند خودرو های دارای اختلاف قیمت با بازار را بجای بدهی خود به قطعه سازان تحویل دهند و معمولا خودرو های زیان ده را جایگزین می کنند.
به گفته وی، این شرایط نتیجه قیمت گذاری دستوری است که هر بار وضعیت را بدتر کرده و بازنده اصلی آن مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند. کیفیت خودرو هم متناسب با همین شرایط در سطح حداقلی باقیمانده است.
دبیر انجمن قطعه سازان اضافه کرد: بارها در جلسات گفته ایم که مدیریت و قیمت گذاری دستوری عامل اصلی این وضعیت است. اختلاف میان نهادهای مختلف همچون سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت سبب شده صنعت خودرو بلاتکلیف بماند و مردم در بازار و بورس زیان ببینند. دراین میان، خودروسازان و قطعه سازان هم در سراشیبی زیان بیشتر قرار گرفته اند.
وی اظهار داشت: برخی اقدامات فوری برای تأمین نقدینگی درنظر گرفته شده است. تصویب نامه ای که می توانست مشکلات مالیاتی و بیمه قطعه سازان را حل کند، مدت اعتبارش به پایان رسیده و باید تمدید شود. همین طور هر یک از خودروسازان بزرگ باید حداقل ۱۰ همت نقدینگی فوری در اختیار بگیرند. این رقم در مقابل حجم ده هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور بسیار ناچیز است، اما می تواند مانع افت ۶۴ صنعت وابسته شود و کاهش ۳۰ درصدی تیراژ تولید خودرو را جبران کند.
وی اضافه کرد: یکی از بزرگ ترین زیان هایی که سایپا متحمل می شود ناشی از افت تیراژ است؛ چونکه با وجود هزینه های مالی و سرمایه ای ثابت، کاهش تولید فشار مضاعفی به وجود می آورد. اگر تیراژ بالا برود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد. مثال نقض این مورد عملکرد ایران خودرو در مرداد بود که تنها با یک تعامل ساده با قطعه سازان، ۳۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال قبل ثبت نمود.
وی اظهار داشت: این موفقیت تضمینی برای ماه های بعد نیست؛ چونکه اگر مسیر فروش باز نشود، در مهرماه باردیگر صنعت به سراشیبی می افتد، مگر آن که سهامدار جدید ایران خودرو از جیب خود سرمایه تزریق کند. در عین حال، اصول اقتصاد نشان داده است این راه حل کوتاه مدت است و مشکل ساختاری بازهم پابرجا می باشد.
محبی نژاد اضافه کرد: در بین مدت، اصلاح پروسه قیمت گذاری خودرو اجتناب ناپذیر است. هرچقدر اجرای این سیاست به تعویق بیفتد، زیان ها بیشتر و ذینفعان مختلف متضرر خواهند شد. همین طور چابک سازی سیاستهای ارزی بانک مرکزی و همگرایی تصمیم گیران لازم است تا صنعت خودرو از این وضعیت فرسایشی بیرون برود.
محبی نژاد درپاسخ به سوالی درباره ی رای بدوی اخیر تعزیرات ضد مدیران ایران خودرو گفت: در این خصوص، ما نه قوه قضائیه هستیم و نه در معرض صدور حکم هستیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور با تأکید بر این که مردم هم تراز نرخ ارز آزاد و به نرخ فولاد باید پول خودرو بدهند، اظهار داشت: خودروسازان بجای پرداخت بدهی خود، به ما خودروی وانت می دهند که ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه است.
محبی نژاد افزود: بازنده اصلی در بازار خودرو به خاطر شکاف بازار و کارخانه و اختصاص یارانه سیاه به صنعت خودرو، مردم هستند که مجبورند خودرو با کمترین کیفیت را بخرند.
وی با تأکید بر تأمین فوری و بدون شرط ۵۰ همت نقدینگی مورد نیاز برای زنجیره تأمین قطعه سازی اظهار داشت: ۲۰ همت برای هر یک از دو خودروساز بزرگ و ۱۰ همت برای خودروسازان خصوصی که در زنجیره تأمین داخلی دارند احتیاج به تأمین نقدینگی است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، راه حل بعدی برای خروج از شرایط فعلی را اعمال معافیت های مالیاتی دانست و گفت: اصلاح پروسه قیمت گذاری خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری، چابک سازی سیاستهای ارزی با تسهیل و تسریع فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه و تجدید نظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعه ساز، بازبینی در نقش دولت در صنعت خودرو، پیشرفت بهره وری و رقابت پذیری همچون راهکارهای میان مدت توسط نهادهای اجرائی است.
محبی نژاد درباره ی تعرفه واردات خودرو هم اظهار داشت: تعرفه واردات بصورت پلکانی هنوز با گذشت ۶ ماه از سال اجرائی نشده و هیچ خودرویی با این تعرفه وارد نشده است. به نظر می آید نهادهای مسئول در تعرفه واردات خودرو هنوز به یک اتفاق نظر نرسیده اند و بصورت پلکانی تعرفه گذاری از ۴۰ درصد ارائه کردند که به نتیجه هم نرسید، حال ۶ ماه است که هیچ خودرویی با تعرفه های اعلامی وارد کشور نشده است.
محبی نژاد با اشاره به اینکه بعد از نیازهای اولیه، خودرو بعنوان یکی از نیازهای مهم و مشترک بین مسئولان و مردم مطرح است اظهار داشت: تصمیم گیری در بخش دولتی بسیار کند است و این مورد سبب مشکلات بیشتر می شود.
وی بر ضرورت اصلاحات ساختاری و استفاده از ابزارهای مالی و مدیریتی برای نجات صنعت خودرو تصریح کرد و اضافه کرد: اگر این روند ادامه یابد، صنعت خودرو در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه تعداد اعضاء رسمی انجمن قطعه سازان کشور در ۱۷ استان حدود ۱۸۵۰ عدد است، اظهار داشت: این رقم نسبتاً پایین و نشان دهنده وضعیت نامناسب این صنعت در کشور است. همچنین، تعداد قطعات تولیدی در کشور حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار قطعه است که این رقم نسبت به جمعیت و نیاز بازار خیلی کم است، ازاین رو وضعیت صنعت قطعه سازی در کشور مناسب نمی باشد.
وی اظهار داشت: بعضی از قطعه سازان در بخش خودرو های تجاری، کشاورزی و قطعات متفرقه فعال می باشند همین طور برخی قطعه سازان فقط برای یک خودروساز خاص و برخی دیگر برای چندین خودروساز تولید می کنند.
محبی نژاد عنوان کرد: ایران خودرو نسبت به سایر خودروسازان وضعیت بهتری دارد اما ادامه وضعیت فعلی در فروش و پیش فروش، آینده این شرکت را با چالش های جدی روبه رو می کند. کاهش فروش، زیان انباشته و مشکلات نقدینگی همچون مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با این حال، تلاش هایی برای بهبود وضعیت از راه خرید قطعات و تعامل با قطعه سازان صورت می گیرد، بطوریکه ایران خودرو تا پایان شهریور ماه تعهد داده است که هر قطعه سازی بتواند قطعات مورد نیاز را تأمین کند از راه خرید دین ۶۰ یا ۹۰ روز پرداخت می کند.
وی با اشاره به اینکه مردم ۶۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه خودرو می خرند اظهار داشت: شکاف بازار کارخانه و آزاد بسیار زیاد است به شکلی که مردم خودروی دنا را بالای یک میلیارد تومان می خرند ضمن این که حال ما در داخل کشور دوچرخه چهار میلیارد تومانی به خاطر کیفیت بالا داریم.
دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور عنوان کرد: اگر خودروساز بتواند به قیمت بازار، محصول خودرا از درب کارخانه به فروش برساند، کیفیت هم بهبود پیدا می کند، کیفیت به حد مطلوب حرکت خواهدنمود.
محبی نژاد به حادثه بندر شهید رجایی و خسارت به صنعت قطعه سازی اشاره نمود و اظهار داشت: خیلی از قطعات شرکت های خودروساز و مایحتاج صنعت قطعه سازی گرفتار صدمه شد. برآورد اولیه چند هزار میلیارد تومان بوده و بالاتر از آن خسارت عدم النفع است که در خسارت ها نادیده گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه پرداخت در حد خسارت بیمه بوده و دولت تنها تسهیلات و مشوق هایی ارائه کرده است، اضافه کرد: خود واردکنندگان مبادرت به واردات از مسیر ترکیه اقدام نمودند تا جبران کنند ولی همزمان با جنگ ۱۲ روزه همراه شد و مسیرهای هوایی بسته شد.
مخالف واردات خودرو نیستیم
محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در ادامه این نشست، اظهار نمود: بهیچ وجه مخالف واردات خودرو نیستیم چرا به خاطر اختلاف در تعرفه ها، در ۶ ماه امسال خودرو وارد کشور نشده است؟
وی افزود: ترکیه با اقتصاد آزاد تعرفه بالای ۱۰۰ درصدی برای خودرو های خارجی مختص کرده است، ازاین رو میزان تعرفه باید به شکلی باشد که به قطعه سازی وارد نشود در قانون آمده است که تعرفه اجزا نمی تواند بیشتر از تعرفه کل باشد اگر تعرفه خودرو ۴۰ درصد باشد باید تعرفه قطعه هم کم شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور اشاره کرد: دولت اگر می خواهد محصولی ارزان به دست مردم برسد باید طبق قانون باید جبران خسارت کند و ضرر و زیان شرکت را پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه از کیفیت موجود خودرو ها راضی نیستیم اظهار داشت: برای بهبود کیفیت به خودروسازان پیشنهاد دادیم تا راهکار ها را مورد توجه قرار دهند ضمن این که کیفیت راهی بی انتهاست.
نجفی منش اضافه کرد: حال خودرو های داخلی و وارداتی به وفور در کشور است باید برای مردم و انتخاب آنان حق قائل شویم.
وی با اشاره به تعطیلی ۲ ماهه در شرکت های خودروساز اظهار داشت: این تعطیلات به خاطر قطعی های برق، ناترازی انرژی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بوده، که منجر به کاهش های ساخته شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب