مصادیق صادرکنندگان خرد مشخص شد تسریع دسترسی به ارز
لوازم فلزی: وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت بسته ای جدید برای صادرکنندگان خرد عرضه کردند تا دسترسی سریع به ارز و حمایت مالی برای توسعه صادرات فراهم گردد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، در جدیدترین اقدام برای دفاع از صادرکنندگان خرد، وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت بسته ای از تسهیلات و مشوق های ارزی را برای این گروه ارائه کرده اند. هدف از این اقدام، تسهیل تامین ارز و تقویت صادرات غیرنفتی کشور است تا صادرکنندگان کوچک و متوسط بتوانند فعالیتهای خویش را با سرعت و امنیت بیشتری ادامه دهند. باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی و نوسانات ارزی، صادرکنندگان خرد اغلب با مشکلات تامین ارز و محدودیت در دسترسی به بازارهای بین المللی مواجه بودند. این بسته حمایتی با هدف کاهش موانع مالی و اداری، فراهم کردن فرصت رقابت برابر برای صادرکنندگان کوچک و تشویق آنها به توسعه فعالیتهای صادراتی طراحی شده است.
بر اساس مصوبه جدید، طیف وسیعی از صادرکنندگان کالا و خدمات غیرکلان، همچون صنایع خلاق، خدمات فنی و مهندسی، حوزه های فناوری و سایر خدمات تخصصی، بعنوان صادرکنندگان خرد شناخته شده اند. این دسته بندی به مفهوم آن است که صادرکنندگان مذکور می توانند ارز خویش را به سادگی در سامانه مرکز مبادله عرضه کنند، از آن بهره گیرند یا به دیگر فعالان اقتصادی منتقل کنند. علاوه بر این، امکان دریافت اختصاص ارز خارج از نوبت برای انجام امور صادراتی و تامین مالی زنجیره تولید و صادرات نیز برای آنها فراهم گشته است تا سرعت فعالیتهای صادراتی افزایش یابد و ریسک های مربوط به تامین ارز کاهش پیدا کند.
برای تضمین شفافیت و بروزرسانی اطلاعات، کارگروهی ویژه به مسئولیت سازمان توسعه تجارت نیز تشکیل شده است. این کارگروه موظف است ظرف دو ماه بعد از ابلاغ مصوبه، فهرست صادرکنندگان خرد را بازبینی کرده و در صورت ضرورت اقلام جدیدی را به آن اضافه کند. هدف از این اقدام، اطمینان از شمول کامل صادرکنندگان خرد در بهره مندی از تسهیلات و ایجاد سازوکار نظارت دقیق است تا مزایای مصوبه به گروههای هدف به صورت مؤثر برسد.
مصادیق صادرکنندگان خرد مشخص شد
در این خصوص محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: تکلیف برنامه هفتم مقرر شده بود که مصادیق صادرکنندگان خرد، برای بهره مندی از مشوق ها و تسهیلات ارزی، با همکاری وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی و معاونت علمی تدوین و به دولت اعلام گردد. این مورد بعد از جلسات مختلف کارشناسی در سطح کارگروهی که قبلاً تشکیل شده بود، نهائی شد و اواسط مرداد ماه برای وزارتخانه ارسال شد. در ایام گذشته نیز به وزیر ارائه شد تا مراحل تصویب نهائی در دولت صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در واقع ما در این پیشنهاد، مصوبه ای ارائه کردیم که صادرکنندگان مشمول بند ۲ بخشنامه اجرائی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شامل می شود. این بند تقریبا طیف وسیعی از صادرکنندگان اصلی کشور را در بر می گیرد، به جز پتروشیمی ها و فلزات رنگین اساسی که میزان صادرات آنها کمتر از ۵۰۰ میلیون یورو در سال باشد. این گروه بعنوان صادرکنندگان خرد تلقی می شوند. همچنین، کل صادرکنندگان خدمات، شامل خدمات فنی و مهندسی، صنایع خلاق و سایر حوزه های خدمات، در مجموع جزو مصادیق صادرکنندگان خرد محسوب می شوند.
قنادزاده اضافه کرد: صادرکنندگان خرد می توانند ارز خویش را در سامانه مرکز مبادله عرضه کنند و آنرا شخصاً استفاده یا به غیر منتقل کنند. علاوه بر این، آنها می توانند اختصاص ارز خارج از نوبت دریافت نمایند تا بتوانند تامین ارز ضروری جهت انجام فعالیتهای صادراتی خویش را داشته باشند.
معاون سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: بالاخره، مجموعه این مصوبه را ما پیشنهاد کردیم و کارگروهی که در قانون بودجه پیشبینی شده بود، به مسئولیت سازمان توسعه تجارت متولی شد تا بازبینی در فهرست ها و اضافه کردن برخی اقلام بند یک را، در صورت لزوم، به فهرست صادرکنندگان خرد انجام دهد. این کار باید ظرف دو ماه بعد از ابلاغ مصوبه صورت گیرد تا صادرکنندگان بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، اجرای این مصوبه می تواند نقطه عطفی در تقویت صادرکنندگان خرد کشور باشد و با ارائه دسترسی سریع تر به ارز و تسهیلات مالی، زمینه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی برقرار شود. کارشناسان باور دارند که شفافیت در اختصاص ارز و حمایت هدفمند از صادرکنندگان کوچک، می تواند انگیزه ضروری جهت ورود به بازارهای جدید و افزایش سهم صادرات کشور در سطح بین المللی را بوجود آورد.
با توجه به تشکیل کارگروه ویژه برای بازبینی فهرست صادرکنندگان خرد و امکان افزودن اقلام جدید، انتظار می رود پروسه اجرای این مصوبه بشکل مستمر و منظم دنبال شود و همه گروههای هدف از مزایای آن بهره مند شوند. این اقدام نشان دهنده تلاش دولت برای تقویت بنیه صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط و ایجاد شرایط برابر در بازارهای خارجی است. به اجمال، علاوه بر این، امکان دریافت اختصاص ارز خارج از نوبت برای انجام امور صادراتی و تامین مالی زنجیره تولید و صادرات نیز برای آنها فراهم گشته است تا سرعت کارهای صادراتی افزایش یابد و ریسک های مربوط به تامین ارز کاهش پیدا کند. در این خصوص محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: تکلیف برنامه هفتم مقرر شده بود که مصادیق صادرکنندگان خرد، برای بهره مندی از مشوق ها و تسهیلات ارزی، با همکاری وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی و معاونت علمی تدوین و به دولت اعلام گردد. این مورد پس از جلسات مختلف کارشناسی در سطح کارگروهی که قبلاً تشکیل شده بود، نهایی شد و اواسط مرداد ماه برای وزارت خانه ارسال شد.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب