گزارش لوازم فلزی؛
دولت قصد واردات خودرو را دارد؟
لوازم فلزی: متولیان صمت در اظهارات گوناگونی خبر از اجرای سیاست آزادسازی واردات خودرو تا شهریور داده بودند اما تنها یک هفته تا اختتام مهلت وعده ها مانده و این در حالیست که حتی از بخشنامه هم خبری نیست.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، یکی از هشت فرمان رییس جمهور برای صنعت خودروسازی که اسفند ماه سال ۱۴۰۰ صادر شد، اشاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو که از سال ۹۷ شروع شده بود، داشت.
در فرمان رییس جمهور آمده بود که «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرائی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آتی رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.»
پس از کش و قوس های فراوان در مورد واردات یا عدم واردات خودرو در اوایل سال جاری و سپس تنظیم بخشنامه واردات خودرو، ۲۱ تیر ماه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت برمبنای صحبت های فاطمی امین وزیر صمت که از ماه ها قبل و منطبق با فرمان رییس جمهور خبر از واردات خودرو به کشور می داد، وعده ورود خودرو تا شهریور ماه را داد و اعلام نمود که «اجرایی شدن این بخشنامه منوط به مصوبه هیئت دولت می باشد ضمن این که برمبنای برنامه ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو به انجام می رسد.»
منطقی حتی روز گذشته (۲۳ مرداد ماه) باردیگر در مورد واردات خودرو صحبت و اعلام نمود که «زمانی که مقرر است خودرو با قیمت مشخص و برای طیف خاصی وارد شود، مهندسی معکوس انجام می شود؛ به این معنا که هزینه حمل و نقل، تعرفه گمرکی، اسقاط (برای واردات هر خودرو ۲ خودرو باید اسقاط شود) و غیره محاسبه می گردد. سپس مشوق هایی برای کاهش مؤلفه های مذکور پیش بینی می شود تا قیمت هدف برای خودرو های اقتصادی به دست آید. بدین سبب مشوق هایی برای واردات خودرو های اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ بطور مثال تعرفه واردات تا ۲۰ درصد کاهش پیدا می کند یا از اسقاط معاف می گردند.»
البته منطقی در این اظهارات اشاره ای به زمان واردات خودرو و وعده های صمت درباب انجام واردات در نیمه نخست سال نکرده است.
هیچ خبری از بخشنامه نیست
بر این اساس، تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ خبری در مورد تصویب بخشنامه واردات خودرو در هیأت دولت منتشر نشده و تنها اخبار متناقضی از جانب نمایندگان مجلس رسانه ای شده است؛ به عنوان نمونه علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس اخیراً در یک اظهارنظری در مورد سرنوشت بخشنامه واردات خودرو گفته است که «مسئولین مربوطه گفته اند که درحال درنوردیدن مراحل نهایی تصویب این بخشنامه هستیم؛ اما معین نیست که این تأخیر با چه توجیهی صورت می گیرد. دولت باید هر چه سریع تر آنرا به مجلس ارائه کند تا مجلس آنرا با قانون تطبیق دهد تا مشکلی نداشته باشد.»
اما از سویی دیگر نصراله پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اظهارنظری گفته است که «پیش کشیدن مسئله واردات خودرو تنها تلنگری به خودروسازان بود تا کیفیت خودرو های خودرا بالا ببرند. در حقیقت این همه هیاهو و گمانه زنی تنها برای این بوده که خودروسازان احساس خطر کنند و بخواهند کیفیت خودرو های خودرا بالا ببرند.»
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، عدم تعیین تکلیف واردات خودرو و انتشار اظهارات متناقض از طرف مسئولان کشور، تنها نتیجه ای که داشته تشدید رکود در بازار خودرو و بلاتکلیفی خریداران و البته فروشندگان بوده است، چونکه طبق گفته فعالان بازار، بازیگران این بازار از حدود ۴ ماه پیش منتظر تعیین تکلیف واردات بوده و هر گونه تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش خودرو را منوط به این سیاست کرده اند.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب