استفاده حداکثری از ظرفیت تعاونی ها در توزیع کالا و تنظیم بازار
لوازم فلزی: باتوجه به تاکید قانون سیاستهای کلی اصل 44 بر اولویت واگذاری ها به بخش تعاون، شایسته است از ظرفیت تعاونی ها در شبکه توزیع کالا، تنظیم بازار و صادرات غیرنفتی بیش از پیش استفاده گردد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، نگاه به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که بنگاه های تعاونی در این اقتصادها جایگاه ویژه ای دارند و در نظام تولید و توزیع کالا، حمل و نقل و صادرات از ظرفیت تعاونی ها به شکل ویژه استفاده می شود. در کشور ما نیز کارهای تعاونی از قدمت و سابقه طولانی برخوردار بوده و ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی دیده شده است.
بر اساس بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش های غیردولتی بوسیله واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی دیده شده است. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی مورد تاکید قرار گرفته و بر اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی بمنظور فقرزدایی تاکید گردیده است.
بسیاری از صاحبنظران براین باورند که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تقویت و پشتیبانی از بخش تعاون و توجه به مستندات و منویات سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر اسناد فرادستی توسعه کشور، شرایط آرمانی و منحصر به فردی برای توسعه بخش تعاون کشور وجود دارد که در سایه توجهات عملی و عینی دلسوزان نظام و با ایجاد نهضت فراگیر تعاون می توان به تحقق اهداف پیش بینی شده برای توسعه و تقویت بخش تعاون جامه عمل پوشاند.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است. به اعتقاد خیلی از کارشناسان و فعالان تعاونی، واگذاری امور به بخش تعاون و اتحادیه های تعاونی همچون راهکارهای ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بشمار می رود.
بهمن عبداللهی - رییس اتاق تعاون ایران معتقد می باشد همانطور که تولید در رشد اقتصادی نقش اساسی دارد، نحوه توزیع کالاها در توسعه اقتصادی کشور تأثیر غیرقابل انکاری دارد و علاوه بر نقش ویژه توزیع مطلوب کالاها در پشتیبانی از مصرف کنندگان، رشد و توسعه بخش های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود یک نظام توزیع کارآمد است.
وی می گوید: استفاده از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای توزیع کالاهای اساسی توسط اتحادیه های تخصصی مصرف رضایت مناسبی را در پی داشته و نظر به گستردگی شبکه توزیع در بخش تعاون، این امکان وجود دارد تا بخش با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود پیدا کرده و بازوی توانمندی در این بخش برای دولت باشد.
به گفته رییس پارلمان بخش تعاون کشور، با اهمیت ترین مزیت اتحادیه های تخصصی تامین نیاز منسجم بودن آنها است که بصورت تشکل های به هم پیوسته فعالیت می نمایند و موجب می شوند تا امر نظارت و رصد فعالیت آنها با صرف کمترین هزینه و در حداقل زمان ممکن امکان پذیر شود.
پیش از این وزیر جهاد کشاورزی نیز بر واگذاری امور به تشکل های تعاونی و خصوصی تاکید کرده و اظهار داشته بود: تشکل های بخش تعاونی و خصوصی باید در کنار صادرات به بازار داخلی هم توجه نمایند برای اینکه با واگذاری امور به تشکل های تعاونی و خصوصی، بازار آرام تر و پایدارتر خواهد شد.
هادی ابوی - رییس اتاق تعاون خراسان رضوی در گفت و گو با ایسنا، می گوید: باتوجه به نگاه دولت به تقویت بخش تعاون، زمینه حضور تعاونی ها در عرصه کارهای اقتصادی خصوصاً بازار اشتغال باید بیش از پیش فراهم گردد تا مشارکت جمعی در کشور توسعه یابد.
وی با اشاره به اعتقاد دولت سیزدهم به بخش تعاون، تسریع واگذاری ها به بخش تعاون و افزایش سهم بخش تعاون از بازار کار را خواهان شده و می گوید: حذف قوانین زائد، کاهش مداخلات دولتی و واگذاری تصدی ها با اولویت بخش تعاون به توسعه و تقویت هرچه بیشتر تعاونی ها منجر می شود.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به ارتباط تعاونی ها با معیشت آحاد جامعه و وجود شبکه گسترده تعاونی های مصرف در قالب اتحادیه های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی های توزیعی در عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده و حذف واسطه ها اصرار کرد.
هم حالا اقتصاد خیلی از کشورهای دنیا و کارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها بر پایه اقتصاد تعاونی استوار یا متاثر از فعالیت بنگاه های تعاونی است. در صورتیکه در خیلی از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای مردمی سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می شود، در کشور ما با وجود تاکیدات دینی و قوانین بالادستی و مترقی بسیار، توجه به این بخش مورد غفلت واقع شده و در زمینه اجرای قوانین خصوصاً واگذاری تصدی ها به بخش تعاون ضعف جدی وجود دارد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، باتوجه به رویکرد جدی دولت سیزدهم و اراده رییس جمهور در سپردن امور به دست مردم و دغدغه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارت مردم در تحقق این هدف، انتظار می رود متولیان امر در بخش دولتی و اتاق تعاون در راستای ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد خصوصاً اولویت واگذاری ها به بخش تعاون همکاری و هم افزایی لازم را صورت دهند.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب