خودروسازان حق دپو کردن خودرو استاندارد را ندارند
به گزارش لوازم فلزی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران اشاره کرد: خودروسازی که تاییدیه استاندارد را برای محصول خود دریافت کرده حق ندارد خودرو را در انبار و کف کارخانه دپو کند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، مهدی اسلام پناه در جمع مدیران خودروسازی کشور با اعلان اینکه نظام های استاندارد با پروسه تولید عجین شده است، اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران همیشه حامی تولید کیفی است تا حقی از مصرف کننده ضایع نشود. استانداردها را قابل انعطاف است و باید با نظرات تخصصی روزآمد شود.
دبیر شورای عالی استاندارد به ماده ۴۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره نمود و اضافه کرد: این قانون به رییس سازمان ملی استاندارد ایران اختیار داده است تا در مواردی که ضرر و زیان جانی یا مالی به مردم وارد می شود، مراکز تمرکز توزیع و فروش کالا را توقیف کند.
اسلام پناه با اعلان اینکه استاندارد برای تولید هزینه بر نیست بلکه ارزش آفرین است، گفت: به همین دلیل روش هایی همچون ارزیابی انطباق، آزمون و غیره را جایگزین کردیم و لزوماً اجرای استانداردهای خارجی مورد توجه قرار ندارد.
وی استانداردها را کمینه و حداقل شاخص دانست و مسؤولیت در قبال مصرف کننده و صیانت از حقوق عامه مردم در موضوع ایمنی و عملکرد را وظیفه و تکلیف قانونی عنوان نمود.
این مقام مسؤول افزود: ذات تولید و نظام های تأیید صلاحیت با هم عجین و غیر قابل انکارند.
اسلام پناه با اشاره به عمق ارتباط این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی با صنایع کشور اشاره کرد: با هم اندیشی ذی نفعان، صاحب نظران و متخصصان می توان با وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت، مشخصات مطلوب و معیار دقیقی را با تجدیدنظر ریشه ای و تحول آفرین در نظام استاندارد و تأیید صلاحیت برای صنایع کشور همچون صنعت خودرو رقم زد.
وی رتبه بندی کیفی نظام استاندارد برای انواع خودرو شامل سواری، تجاری و کاربری را ضروری و الزام آفرین دانست و اظهار داشت: این تقسیم بندی با هدف ارتقای ایمنی و عملکردی و پوشش استانداردها بر پایه گستردگی دامنه تحت پوشش مورد توجه قرار دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تحولات اخیر در نظام استاندارد کشور اضافه کرد: باید با معماری جدید در صنعت خودروسازی کشور علاوه بر رضایت مصرف کنندگان داخلی، بازارهای صادراتی متنوع و متکثر را پیش بینی نماییم.
وی در پاسخ به تغییر در زمان بندی استانداردهای اجباری، اشاره کرد: سازمان ملی استاندارد ایران پدرانه و مهربانانه همه الزامات قانونی را با در نظر گرفتن شرایط، محدودیت ها و با زمان بندی فنی به نفع مصرف کننده وارد مرحله اجرائی می کند و همه ما ملزم به رعایت کامل قانون هستیم.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب