خودرو های میلیاردی اقتصادی هستند؟
به گزارش لوازم فلزی، واردات خودرو های اقتصادی از آغاز فرایند رفع ممنوعیت واردات خودرو، یکی از کلیدواژه های سیاستگذار در این حوزه بود، اما در عمل خودرو های وارداتی حتی در محدوده یک میلیارد تومان هم نیستند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، بعد از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ وزیر وقت صمت وعده داد که خودرو های اقتصادی بعنوان خودروهایی که عموم مردم توانایی خرید آنها را داشته باشند وارد بازار ایران خواهد شد. سیدرضا فاطمی امین وزیر وقت صمت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در این خصوص توضیح داده بود که «عمده خودرو های داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، چونکه پلت فرم های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید بیرون بروند. بر این اساس واردات خودرو های اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همینطور ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
پس از گذشت دو ماه که واردات خودرو رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در مرداد ۱۴۰۱ اعلام نمود که واردات خودرو های اقتصادی در اولویت است. منطقی تصریح کرده بود که «پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور می شد که افراد متمول می توانستند از آنها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه ریزی و بررسی بازار، خلاءهای موجود در این عرصه را احصای کرده است. قرار است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از طرفی بستر رقابتی شدن قیمت خودرو های داخلی با محصول خارجی فراهم گردد. برای تحقق این اهداف، در اولین مرحله واردات خودروهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تأمین کند، البته خودرو های گران قیمت تر هم وارد می شوند، اما برای شروع، کار را از جایی آغاز می نماییم که به بخشی که بیشترین مسئله را دارد رسیدگی نماییم.»
منطقی در آبان ماه سال گذشته هم باردیگر در مورد خودرو های اقتصادی این طور اظهار داشت که «خودروی اقتصادی، در حدود ۷ تا ۱۰ هزار دلار قیمت داشته، ضمن این که فرایند فروش اقتصادی اقساطی هم برای آنها پیشبینی شده است.»
نکته قابل توجه آنکه منطقی حتی به تولید خودرو های اقتصادی داخلی هم اشاره و تاکید کرده بود که «دو خودروساز بزرگ کشور درحال کار روی خودرو های اقتصادی هستند و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محصول آنها به بازار عرضه می شود، این نیاز هم اکنون قرار است با واردات تأمین شود.» امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت هم وعده تولید و عرضه ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را داده بود. از طرفی هم مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران وعده داده بود که «از اواخر خرداد شاهد واردات انبوه خودرو های خارجی به کشور خواهیم بود.»
منطقی در اظهارنظر دیگری هم حتی به عرضه مشوق برای واردات خودرو های اقتصادی هم اشاره کرده و گفته بود که «مشوق هایی برای واردات خودرو های اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ به صورت مثال تعرفه واردات تا ۲۰ درصد کاسته می شود یا از اسقاط معاف می گردند.»
وعده های وزارت صمت در حوزه واردات خودرو و عرضه خودرو های اقتصادی به قدری جدی بیان می شد که مصرف کنندگان از بازار خودرو عقب نشینی کرده اند و منتظر ورود خودرو های اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بودند!
در اینجا هم میتوان به اظهارات منطقی اشاره نمود که اظهار داشته بود: «انتظاری که از یک خودروی ۱۰ هزار یورویی وجود دارد اینست که مثلا بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان قیمت بخورد که به مرور به این قیمتها نزدیک تر می شویم.»
خودروهای میلیاردی اقتصادی هستند؟!
مسئولان وزارت صمت تاکید داشتند که خودرو های وارداتی اقتصادی زیر یک میلیارد تومان هستند؛ بعد از اعلام قیمت قطعی برخی خودرو های وارداتی طی هفته های اخیر از جانب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشخص شد با گذشت بیشتر از یک سال از این ماجرا، نه تنها خودروی اقتصادی وارد نشده بلکه هیچ قرابتی هم با واژه «اقتصادی» و وعده هایی که داده می شد، ندارد.
در آخرین جداول قیمتی منتشرشده از جانب سامانه یکپارچه فروش خودرو های وارداتی (ابلاغ شده از جانب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) مشخص شد قیمت قطعی ۶ خودروی وارداتی بین یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان تا دو میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان تعیین شده است.
نکته مهم تر آنکه قیمت های اعلامی، بهای پایه این خودرو ها بوده و حدود ۲۰ درصد بعنوان هزینه های جانبی به آن اضافه خواهد شد که نشان داده است مصرف کنندگان باید قیمت بیشتری برای خرید وارداتی ها پرداخت کنند.
همان طور که اشاره شد واردات خودرو های اقتصادی از آغاز فرایند رفع ممنوعیت واردات خودرو، یکی از کلیدواژه های سیاست گذار در این حوزه بود، تا جایی که در آیین نامه واردات خودرو که سوم شهریور سال قبل ابلاغ گردید روی این مورد تاکید شده و حتی برای خودرو های وارداتی سقف قیمتی در نظر گرفته شده بود. بر این اساس سقف ورود خارجی ها ۲۰ هزار یورو در نظر گرفته شد. همینطور عنوان شده برای واردات خودرو های زیر ۱۰ هزار یورو هم تسهیلاتی عرضه می شود.
در واقع سیاست گذار با این وعده ها و برنامه ریزی ها به دنبال آن بود که با واردات خودرو های خارجی ارزانقیمت به شکلی بازار خودرو را تا حدی رقابتی کند و در نهایت قیمت های نجومی را بشکند، اما در عمل خودرو های وارداتی نه تنها صفت اقتصادی را یدک نمی کشند، بلکه هیچ کدام حتی در محدوده یک میلیارد تومان هم نیستند و قیمت نهایی برخی خودرو های وارداتی تا نزدیک ۳ میلیارد تومان، یعنی نزدیک به ۶۰ هزار یورو می رسد که هیچ قرابتی با وعده های داده شده ندارد.
مثلث خریداران خودرو
نکته قابل توجه آنکه سیاست گذار با وعده های بسیاری که می داد و از تریبون های مختلف هم بر آنها تاکید می کرد، قصد داشت این گونه به بازار و مصرف کنندگان القا کند که منتظر خودرو های با کیفیت خارجی و با قیمت مناسب باشند تا از این طریق بازار را به گمان خود تنظیم کند؛ بعنوان نمونه منوچهر منطقی معاون وزیر صمت گفته بود که «مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از طرفی بستر رقابتی شدن قیمت خودرو های داخلی با محصول خارجی فراهم گردد.»
با این حال آن چه که تا امروز رخ داده مبین آن است که برنامه های سیاست گذار که البته معلوم نیست صرفا برای اهداف پوپولیستی بوده یا حقیقت داشته، محقق نشده و در ادامه هم محقق نخواهد شد، چونکه با عنایت به قیمت های اعلام شده عمده خریداران خودرو های وارداتی افراد متمول خواهند بود که پیش از این هم خریدار خودرو های خارجی بودند. بر این اساس با عرضه خودرو های وارداتی میتوان اظهار داشت که مصرف کنندگان خودرو در بازار ایران به سه دسته تقسیم می شوند؛ عمده خریداران با عنایت به تمکن مالی خود باید خودرو های داخلی که مابین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارند را بخرند. دسته دوم مصرف کنندگانی هستند که علاقه ای به خرید خودروی داخلی ندارند، اما توان خرید خودروی وارداتی را هم ندارند. ازاین رو به سمت خرید خودرو های مونتاژی با قیمت هایی در محدوده ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سوق داده می شوند. دسته سوم هم خریداران خودرو های وارداتی هستند که برای خرید این محصولات باید در کمترین حالت ممکن مبالغی بالای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بپردازند.
بنابراین بر خلاف برنامه ریزی و وعده های فراوانی که داده شد، به نظر می آید باید روی عرضه خودرو های وارداتی اقتصادی و رقابتی شدن بازار خودروی کشور خط بطلان بکشیم و این سیاست را عملاً شکست خورده بدانیم.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب