در گفت وگو با لوازم فلزی مطرح شد
فراز و فرودهای قانون تجارت از زبان رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
لوازم فلزی: رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره ی تاریخچه قانون تجارت پرداخت.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار داشت: اولین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال ۱۳۱۱ کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت مجدداً اصلاح گردید و بجای مواد ۲۱ تا ۹۳ این قانون که مربوط به شرکت های سهامی بود، ۳۰۰ ماده افزوده شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت اظهار داشت: باتوجه به تحولاتی که در دنیا در عرصه تجارت شکل گرفت، نگاه بیشتر حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ پس مجلس و دولت بدنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ به همین دلیل از مجلس هفتم این روند شروع شد و در آن دوره اقداماتی صورت گرفت و لایحه در مجلس وصول شد اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه ای نرسید؛ مجلس هشتم به سبب تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل ۸۵ بخشنامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب بررسی و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.
رییس کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: بعد از طی پروسه رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، عاقبت در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آنرا برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تائید مصوبه مجلس، اعلام نمود که به سبب این که درباره ی موضوع تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی تواند برمبنای اصل ۸۵ بخشنامه داخلی مجلس مطرح شود؛ پس لایحه مذکور به مجلس بازگشت.
غضنفرآبادی با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، اظهار داشت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و اظهار داشت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه نیز در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب های چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به عاقبت رسید و در صحن مجلس عنوان شد و بعد از جلسات گوناگون در صحن مجلس در نهایت ۱۳۴۳ ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بدین سبب لایحه مذکور جهت طی پروسه تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به لایحه قانون تجارت را به انتها رساندند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب