در گفت و گو با لوازم فلزی عنوان شد
گله قطعه سازان از قیمت گذاری دستوری و تاخیر در پرداخت مطالبات
به گزارش لوازم فلزی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، قیمت گذاری دستوری را بعنوان عامل اصلی زیان انباشته خودروسازان، افزایش بدهی به قطعه سازان و تهدید چرخه تولید دانسته و خواهان تصمیم فوری رئیس جمهور برای حذف نظام قیمت گذاری فعلی شد تا از توقف تولید جلوگیری شود.
اصغر خسروشاهی در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به شرایط سخت قطعه سازان، اظهار نمود: هم اکنون بدهی معوق دو شرکت خودروساز به قطعه سازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. قراردادها معمولا ۱۲۰ روزه هستند، اما این بدهی ها هنوز پرداخت نشده و مدام در حال افزایش می باشد، چون قطعه سازان با احساس مسئولیت همچنان قطعه تحویل می دهند تا تولید نخوابد.
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: این در شرایطی است که قطعه سازان به علت عدم دریافت مطالبات، قادر به تأمین مواد اولیه نیستند، مخصوصاً آن دسته از قطعاتی که باید از خارج از کشور وارد شود. انبارها درحال تخلیه است و اگر سریعاً تصمیم گیری نشود، امکان دارد تولید قطعه متوقف شود. در چنین شرایطی حتی اگر تصمیمی هم گرفته شود، چند ماه طول می کشد تا چرخه واردات، تولید و تحویل باردیگر فعال شود.
وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو امروز با دو معضل جدی مواجه است؛ خاطرنشان کرد: یکی قیمت گذاری دستوری و دیگری توسعه مونتاژکاری؛ این دو عامل صنعت خودرو و بخصوص قطعه سازی را که ستون فقرات این صنعت است، تهدید می کند.
خسروشاهی اخطار داد: ادامه این روند می تواند نه تنها به توقف تولید بلکه به فروپاشی ساختار داخلی سازی خودرو در کشور بینجامد؛ چونکه تنها شرکت هایی که به مونتاژکاری وابسته اند، سود می برند؛ در حالیکه شرکت هایی چون ایران خودرو و سایپا که بیشترین سهم ساخت داخل را دارند، بیشترین صدمه را متحمل می شوند.
رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان در قسمت دیگری از صحبت های خود از سیاستهای فعلی قیمت گذاری در صنعت خودرو انتقاد و اظهار نمود: قیمت گذاری، بحثی بسیار طولانی است که صنعت خودرو سال ها، با آن درگیر است. سابقه قیمت گذاری دستوری به دولت نهم بازمی گردد؛ زمانیکه شورای رقابت با فرمول خاص خود وارد عرصه قیمت گذاری شد و متاسفانه این مبادرت به صنعت خودرو لطمه زیادی زد.
وی ضمن اشاره به شکاف میان قیمت تمام شده خودرو و قیمت دستوری اعلام شده از جانب شورای رقابت، خاطرنشان کرد: در شروع اجرای قیمت گذاری دستوری، این تفاوت چندان زیاد نبود، اما با عنایت به تورم سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در کشور، شورای رقابت هیچگاه قیمت خودرو را مطابق با نرخ تورم افزایش نداد و همین مساله باعث زیان ده شدن شرکتهای بزرگ خودروسازی همچون ایران خودرو و سایپا شد.
خسروشاهی با اشاره به اینکه مبحث قیمت گذاری دستوری در دولت های مختلف (نهم تا سیزدهم) بارها مطرح شده اما هیچ وزیری نتوانسته برای آن چاره ای اجرایی عرضه کند، اضافه کرد: هیچ یک از وزرا تصمیم جدی نگرفتند تا قیمت گذاری دستوری حذف و قیمتها توسط هیات مدیره خود شرکت ها تعیین شود.
وی اخطار داد: زمانیکه نقدینگی به خودروساز نمی رسد، طبیعتاً مطالبات قطعه سازان هم پرداخت نمی شود و این موضوع زنجیروار کل صنعت را به بحران می کشاند.
رئیس انجمن قطعه سازان در انتها خاطرنشان کرد: ما از رئیس جمهور درخواست داریم برای قیمت گذاری دستوری کاری کنند و اجازه دهد قیمت گذاری طبق روالی که برای همه کالاها وجود دارد، یعنی توسط هیئت مدیره شرکت ها و با تایید سازمان پشتیبانی از مصرف کننده صورت گیرد. صنعت خودرو نمی تواند بیشتر از این با این شیوه ادامه دهد.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب