مورد عجیب مدیریت خودروسازان در ایران
به گزارش لوازم فلزی، تا وقتی که قیمت خودرو به صورت کامل آزاد نشود، این دور باطل ادامه می یابد. البته باید توجه داشت که آزادسازی قیمت در کوتاه مدت امکان دارد تبعات تورمی بهمراه داشته باشد، اما در بلند مدت باعث شفافیت در بازار و کاهش سوداگری می شود.
سال هاست از قیمت گذاری دستوری می گوییم، حقیقت اینست که قیمت گذاری دستوری یک آفت جدی برای بازار خودرو است که حدود ۱۳ تا ۱۴ سال است که این وضعیت ادامه دارد.
در تمام این سال ها، همواره شاهد فاصله ی فاحش میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد خودرو بوده ایم؛ چه در خودرو های داخلی و چه در محصولات مونتاژی. این فاصله، نه تنها طبیعی نیست، بلکه یکی از نتایج مستقیم سیاستهای نادرست قیمت گذاری است. (تأکید می کنم این توضیح به هیچ وجه توجیهی برای عملکرد ضعیف خودروسازان نیست، بلکه صرفا واکاوی علل بروز این وضعیت است).
قیمت بازار، در واقع بازتاب واقعی تورم و شرایط اقتصادی کشور است؛ قیمتی که از دل داد و ستد میان خریدار و فروشنده در بازار آزاد شکل می گیرد. در حالیکه هزینه های تولید در سالهای اخیر بشدت افزایش پیدا کرده است ( از تأمین مواد اولیه گرفته تا هزینه های لجستیکی و حتی هزینه های ناشی از دور زدن تحریم ها ) اماهنوز قیمتها به شکل دستوری و غیرواقعی تعیین می شوند. در نتیجه خودروسازها برای ادامه ی حیات وادار به درخواست افزایش قیمت می شوند؛ مسیری که هر سه تا چهار ماه یک مرتبه تکرار می شود.
روند هم به این صورت است که خودروساز درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت ارائه می کند، شورای رقابت آنرا به سازمان حمایت مصرف کنندگان ارجاع می دهد و در نهایت وزارت صمت تصمیم نهائی را می گیرد. اما این چرخه کاملا غلط و ناکارآمد است. نمی توان با این مدل ناقص، بازار را تنظیم کرد. تکرار این فرایند فقط سبب افزایش فشار بر مصرف کننده می شود، بدون آن که مشکلی حل شود.
تا زمانیکه قیمت خودرو به صورت کامل آزاد نشود، این دور باطل ادامه می یابد. البته باید توجه داشت که آزادسازی قیمت در کوتاه مدت امکان دارد تبعات تورمی بهمراه داشته باشد، اما در بلند مدت باعث شفافیت در بازار و کاهش سوداگری می شود. آزادسازی واقعی زمانی اتفاق می افتد که اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد به حدود ۳ تا ۵ درصد برسد. در چنین شرایطی، مصرف کننده دیگر علاقه ای به خرید حواله، شرکت در قرعه کشی یا خرید از بازار سیاه نخواهد داشت و همین مساله، بخش بزرگی از سوداگری را حذف می کند.
اما آزادسازی قیمت به تنهایی کافی نیست. باید همزمان سازوکار فروش خودرو هم اصلاح گردد. یعنی فروش مستقیم خودرو( چه داخلی، چه وارداتی و چه چینی )باید مجدداً به خود شرکتهای خودروساز واگذار شود، نه این که از راه سامانه های لاتاری محور و غیرشفاف انجام گیرد. تجربه ی فروش از راه سامانه های ثبت نام، قرعه کشی، فروش حواله و موارد مشابه نه تنها ناکارآمد بوده، بلکه بستری برای انواع رانت و فساد فراهم نموده است.
در دوره های اخیر، شاهد مطرح شدن فروش خودرو در بورس کالا هم بودیم، که آن هم به شکلی یک سیاست نادرست بود. بورس فضایی برای عرضه ی کالاهای خرد در مقیاس کلان است، نه برای فروش خودرو به شکل محدود و مقطعی. فروش خودرو در بورس نه تنها به کشف قیمت واقعی کمک نکرد، بلکه خود تبدیل به عاملی برای نوسانات بیشتر در بازار شد.
ما نباید تصور نماییم که می توانیم با مدل هایی که هیچ جای دنیا تجربه نکرده، بازار خودرو را مدیریت نماییم. این نگاههای شتاب زده، نه بر اساس علم اقتصاد هستند و نه تجربه ی موفقی در دنیا دارند.
در نهایت، به نظر می آید دو اقدام ضروری برای اصلاح این وضعیت عبارتند از:
۱. آزادسازی تدریجی و بلند مدت قیمت خودرو با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و پشتیبانی از مصرف کننده
۲. بازگشت فروش خودرو به سازوکار شفاف، مستقیم و تحت نظارت خود شرکتهای خودروساز
اگر این دو مبادرت به صورت هماهنگ انجام نشود، چرخه ی معیوب فعلی ادامه می یابد و مصرف کننده همچنان متضرر اصلی این وضعیت باقی می ماند.
کارشناس خودرو
21212
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب