خیلی از معادن کشور درآمد و هزینه شان مبهم است
لوازم فلزی: در گوشه و کنار کشورمان، صدها معدن وجود دارد که یا به حال خود رها شده اند یا در اختیار نهادهایی هستند که عملا فعالیتی در جهت بهره برداری مؤثر از آنها انجام نمی دهند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از خبر آنلاین، روزنامه جوان نوشت: این وضعیت به مفهوم قفل شدن ظرفیتهای اشتغال زایی و قسمتی از اقتصاد کشورمان است، آن هم در حالی است که فشار محدودیت های درآمدی بالاتر از هر زمان دیگری احساس می شود.
حال این سؤال مطرح می شود، چرا در حالیکه نیازمند منابع درآمدی پایدار هستیم، معادن بازهم در سایه بی عملی باقیمانده اند؟
تجربه کشورهای موفق در عرصه معدن نشان داده است گام اول، شفاف سازی وضع موجود است. ما حتی پاسخ دقیقی برای این پرسش ساده نداریم که چند درصد از معادن کشور فعال هستند؟ چه میزان درآمد تولید می کنند و این درآمد کجا صرف می شود؟ وقتی داده های دقیق وجود نداشته باشد، تصمیم گیری های کلان بهینه نخواهد بود و در بسیاری موارد، بر پایه گمانه زنی و فشارهای سیاسی اتخاذ می شود؛ همان چیزی که یکی از دلیلهای اصلی عقب ماندگی در عرصه معدن کشورمان است.
با وجود تأکیدهای مکرر بر واگذاری معادن به بخش خصوصی، تجربه های موجود نشان داده است این مسیر هم بدون طراحی سازوکار نظارتی، به عاقبت مطلوب نمی رسد. بارها گفته شده است اگر معادن از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند، راندمان و سرعت توسعه بیشتر می شود، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از معادنی که حالا در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، نه شفافیت مالی دارند و نه مشخص است درآمد حاصل از آنها در کجا هزینه می شود.
مسئله فقط واگذاری نیست، نوع و مدل حکمرانی بر منابع اهمیت دارد. در چنین شرایطی، آن چه بالاتر از مالکیت اهمیت دارد، نظام مدیریت و نظارت مؤثر بر عملکرد معادن است. بجای تمرکز صرف بر این که چه کسی صاحب معدن باشد، باید مطمئن شویم چه کسی، چه طور و با چه خروجی ای معدن را اداره می کند. بدون این پاسخ ها، واگذاری مشکلی را حل نمی کند، بلکه ممکنست آنرا چندلایه تر و پیچیده تر کند.
در سالیان اخیر، مفهومی به نام «مسئولیت اجتماعی شرکت های معدنی» مطرح گردیده است، اما آن چه در عمل به نام مسئولیت اجتماعی اجرا می شود، بیشتر شبیه فرار از پاسخگویی مالی و دور زدن نظام بودجه ریزی کشور است تا مشارکت در توسعه منطقه ای. قسمتی از درآمد معادن، بجای واریز مستقیم و کامل به خزانه دولت، با عنوان «هزینه کرد در قالب مسئولیت اجتماعی» صرف پروژه هایی می شود که نه پروسه انتخاب شان شفاف است، نه محل مصرف شان مشخص و نه معلوم است با چه انگیزه هایی اجرا می شوند، این در حالیست که منابع حاصل از معادن باید بطور کامل به خزانه منتقل و از آنجا مطابق قانون، صرف امور توسعه ای، زیرساختی و محرومیت زدایی شود، پراکنده سازی این درآمدها با عنوانی مبهم و غیرقابل ردیابی، در عمل راه را برای سوءاستفاده و هزینه کردهای سلیقه ای باز کرده است. آن چه امروز تحت عنوان مسئولیت اجتماعی رواج یافته است، در بسیاری موارد بالاتر از آنکه ابزار توسعه باشد، پوششی برای بی انضباطی مالی و ابهام در اختصاص منابع است؛ روندی که به سود مردم منطقه نیست و شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی را نیز قربانی می کند.
به طور خلاصه، بارها گفته شده است اگر معادن از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند، راندمان و سرعت توسعه بیشتر می شود، اما حقیقت اینست که بخش قابل توجهی از معادنی که حالا در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، نه شفافیت مالی دارند و نه مشخص است درآمد حاصل از آنها در کجا هزینه می شود. بدون این پاسخ ها، واگذاری مشکلی را حل نمی کند، بلکه ممکنست آن را چندلایه تر و پیچیده تر کند.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب