رونق مونتاژ در صنعت خودرو بلعیدن منابع ارزی بدون موفقیت
به گزارش لوازم فلزی، صنعت خودروی ایران با غلبه سیاست مونتاژ، به واردات قطعه و مصرف بی ثمر منابع ارزی وابسته شده است؛ مسیری که مانع توسعه فناوری و صنعتی می شود.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، در سالیان اخیر، غلبه رویکرد مونتاژمحور در صنعت خودرو و نحوه تعامل شکل گرفته با شرکتهای خارجی، به یکی از موانع اصلی در راه تشکیل مشارکت های اثربخش و پایدار بین المللی تبدیل گشته است. در قالب این الگو، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات قطعات منفصله و تامین نیاز شرکتهای مونتاژکار شده است، بدون آنکه این پروسه منجر به انتقال فناوری، توسعه زیرساخت های تولید، پیشرفت توان طراحی و مهندسی یا ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور شود.
طبق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس تهیه کرده، سیاست مونتاژ در ابتدا می توانست ابزاری موقت برای افزایش تیراژ و داخلی سازی باشد، اما نبود سازوکارهای توسعه ای، این مسیر را به ادامه وابستگی و تولید غیرمولد تبدیل کرد. بگونه ای که فقط در سال ۱۴۰۲، میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسیده که از این میزان، بالاتر از ۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات قطعات کلیه محصولات مونتاژی در کشور شده است.
این حجم از اختصاص منابع ارزی، درحالی انجام شده است که بازده فناورانه، تولیدی و صادراتی متناظری برای آن قابل مشاهده نیست و ادامه این روند، وابستگی ساختاری کشور به واردات و ارز خارجی را در یکی از مهم ترین بخش های صنعتی نهادینه خواهدنمود. درعمل، روابط خارجی صنعت خودرو عمدتا به واردات قطعه محدود مانده و از توسعه دانش فنی و زنجیره تامین غفلت شده است. از این رو، اصلاح الگوی تعاملات بین المللی در گرو بازبینی جدی در سیاستها و ساختار حاکم بر روند طی شده در چند سال قبل است.
بر این اساس با توجه به نوسانات تیراژ تولید در صنعت خودرو کشور و بررسی دلایل این نوسانات میتوان به تأثیر مونتاژ خودرو در این صنعت پی برد. در شکل زیر میزان تولید خودرو در داخل کشور از سال ۱۳۸۸ تا آخر سال ۱۴۰۳ آمده است.
تیراژ تولید خودروی سواری کشور در سال ۱۴۰۳، ۱.۱۲۰.۶۰۰ دستگاه است که نسبت به زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۲ حدود یک درصد کاهش داشته است.
مطابق با آمار ارائه شده در شکل بالا، تولید خودرو در کشور در سالیان ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و سالیان ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با کاهش شدید مواجه شد؛ موضوعی که ریشه در تحریمهای بین المللی اعمال شده مقابل ایران دارد و بیان کننده نوعی وابستگی صنعت خودرو از نظر تامین قطعات تولید به تولیدکنندگان و تامین کنندگان خارجی است.
در بازه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ تیراژ تولید خودروسازان خصوصی از ۳۲، ۶۰۹ دستگاه به ۲۷۲، ۸۶۹ دستگاه رسیده که بیان کننده رشد بالاتر از هشت برابری طی ۶ سال است.
نقطه جهش این روند در سال ۱۴۰۱ بوده که تولید از ۶۸، ۱۱۴ دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۶، ۱۷۵ دستگاه بالا رفته و در سالیان بعد هم با شیب نسبتاً تند ادامه پیدا کرده است. سهم این بخش از کل تولید هم از ۴.۲۹ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲۴.۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
در شکل زیر تیراژ تولید و سهم بازار خودروسازان خصوصی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۳ ارائه شده است.
در میان خودروسازان خصوصی، شرکت مدیرانخودرو طی سالیان اخیر همیشه بالاترین تیراژ تولید را به خود مختص کرده است. این شرکت در سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه ۱۴۴ درصدی نسبت به سال، ۱۴۰۰ تعداد ۹۲، ۸۷۱ دستگاه خودرو تولید کرده و در سال ۱۴۰۲ هم با رشد ۶۰ درصدی، تیراژ خودرا به ۱۴۸، ۶۷۸ دستگاه رسانده است. هرچند در سال ۱۴۰۳ تولید مدیران خودرو با کاهش ۳.۴ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۴۳، ۶۴۰ دستگاه رسید، بازهم در جایگاه نخست میان خودروسازان خصوصی قرار دارد.
شرکت کرمان موتور در سال ۱۴۰۱ با تولید ۲۶، ۱۲۲ دستگاه خودرو، رشد ۳۸ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده و در سال ۱۴۰۲ با جهشی ۱۲۵ درصدی، تیراژ خودرا به ۵۸، ۶۳۱ دستگاه افزایش داده است. در سال ۱۴۰۳ هم تولید این شرکت با رشد محدودتری ادامه یافته و به ۶۲، ۲۴۲ دستگاه رسیده است.
بهمن موتور هم که در سالیان ابتدایی دوره مورد بررسی تیراژ بسیار پایینی داشت، از سال ۱۴۰۰ روند صعودی را شروع کرده و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۱۱ درصدی به تولید ۱۵، ۲۳۶ دستگاه رسیده است. این روند در سالیان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم ادامه داشته و تیراژ تولید این شرکت به ترتیب به ۲۱، ۸۱۷ و ۲۷، ۷۷۹ دستگاه بالا رفته است.
مقایسه تیراژ تولید خودروسازان مختلف در سالیان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در جدول زیر گردآوری شده است.
تیراژ لازم به منظور توجیه اقتصادی برای شرکتی که زیرساخت صنعتی دارد، طراحی پلت فرم از صفر در آن اتفاق نمی افتد و بصورت مشارکت با یک شرکت بین المللی به محصول جدید دست می یابد، ششصد هزار دستگاه در سال است. افزایش مونتاژ خودرو های متنوع در کشور موجب تقسیم سهم بازار بین این محصولات خواهد شد. از این رو تیراژ تولید آنها کاسته می شود. این امر در نهایت امکان دستیافتن به تیراژ اقتصادی پلتفرمهای موجود در کشور را نا ممکن می کند.
در حال حاضر بالاتر از سی مدل مختلف خودرو در کشور تولید میشود. باتوجه به سهم محدود هریک از این محصولات در بازار، تولید خیلی از قطعات آنها در داخل کشور صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین درصد داخلی سازی این محصولات پایین است.
ازسوی دیگر مونتاژکاران هر سال محصولات جدیدی به سبد محصولات خود اضافه میکنند که این امر اجازه دستیافتن به تیراژ اقتصادی در طولانی مدت را هم فراهم نمی نماید.
در واقع رونق مونتاژکاری، در ظاهر به افزایش تیراژ کمک می نماید اما در حقیقت صنعت خودرو را از مسیر توسعه واقعی منحرف کرده و آنرا به واردات محوری و اتلاف منابع ارزی وابسته می سازد. ادامه این روند به معنای تثبیت تولیدی کم عمق، فاقد فناوری و غیرمولد است که هیچ دستاوردی جز وابستگی بیشتر و عقب ماندگی صنعتی برای کشور بهمراه ندارد.
بر این اساس باید تصریح کرد که تجربه سالیان اخیر نشان میدهد که ادامه رویکرد مونتاژمحور، صنعت خودرو را در چرخه ای از وابستگی، اتلاف منابع ارزی و تولید غیرمولد گرفتار کرده است. عبور از این وضعیت تنها با بازبینی جدی در سیاستهای صنعتی، تمرکز بر پلت فرم سازی و پیشرفت واقعی توان طراحی و مهندسی در داخل کشور ممکن خواهد بود. خلاصه اینکه بگونه ای که فقط در سال ۱۴۰۲، میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسیده که از این مقدار، بالاتر از ۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات قطعات کلیه محصولات مونتاژی در کشور شده است. بر این اساس با عنایت به نوسانات تیراژ تولید در صنعت خودرو کشور و بررسی دلیلهای این نوسانات میتوان به تأثیر مونتاژ خودرو در این صنعت پی برد. طبق آمار ارائه شده در شکل بالا، تولید خودرو در کشور در سالیان ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و سالیان ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با کاهش شدید مواجه شد؛ موضوعی که ریشه در تحریمهای بین المللی اعمال شده مقابل ایران دارد و بیان کننده نوعی وابستگی صنعت خودرو از نظر تامین قطعات تولید به تولیدکنندگان و تامین کنندگان خارجی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب