بازار خودرو در ایستگاه انتظار
به گزارش لوازم فلزی، بعد از جهش های کم سابقه قیمت خودرو و افزایش فاصله قیمت کارخانه تا بازار، حال نگاه ها بسمت تصمیمات اخیر دولت و مجلس دوخته شده؛ تصمیماتی که از تأمین ورق فولادی و قطعات گرفته تا تسهیل واردات و رفع موانع گمرکی را در بر می گیرد و باید دید در هفته ها و ماههای آینده از التهاب بازار کاسته شده و شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود یا شکاف قیمتی ادامه خواهد داشت؟
به گزارش لوازم فلزی به نقل از خبر آنلاین، قیمت خودرو در بازار طی هفته های اخیر با موج غیر منتظره ای از افزایش رو به رو شد و طی کمتر از یک ماه قیمت بعضی از خودرو های داخلی در بازار حتی از مرز ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش هم عبور کرد که همین مساله نگرانی های بسیاری به وجود آورده و به شکلی سبب شده که مردم امید خودرا برای خرید خودرو از دست بدهند.
ایسنا در خبری نوشت: این افزایش قیمت به حدی خارج از انتظار بود که امروز شکاف قیمت کارخانه تا بازار بعضی از خودرو ها حتی به ۱۰۰ درصد رسیده یا به عبارتی قیمت آن خودرو در بازار دو برابر قیمت محصول تولیدی در کارخانه شده است و در کنار افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو، تب بازار حواله فروشی را داغ کرده و بیش ازگذشته به بازار بیمار خودرو کشور دامن زده است.
مافیای خودرو و چالش های نظارتی
اما چرا امروز فنر قیمت در بازار خودرو به حدی در رفته که هیچ ارگان یا سازمان متولی، مسئولیت نظارت بر این بازار را بر عهده نمی گیرد؟
به نظر می رسد دراین میان پای مافیای بازار خودرو بالاتر از گذشته در کفش اقتصاد کشور رفته و به تب التهابی در بازار دامن زده به طوریکه در این مدت اخبار بسیاری بر اساس کاهش شدید عرضه از جانب خودروسازان و همین طور افزایش قیمت قطعات همزمان با کمبود برخی مواد اولیه، صدمه دیدن بعضی از صنایع فولادی و پتروشیمی (در جنگ اخیر) که دو ستون اصلی صنعت خودروسازی هستند و افزایش قیمت ارز، سبب کمبود نسبی خودرو در بازار آزاد شده و بر التهاب قیمتی افزوده است.
سوداگران و سرمایه گذاران؛ هدف گیری بازار برای حفظ ارزش دارایی ها
اما بی گمان بخشی از تقاضای موجود هم ناشی از رفتارهای سرمایه ای است؛ خریدارانی که مدت هاست خودرو را نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب می کنند و همین مساله فشار مضاعفی بر نرخها وارد کرده و مافیای بازار هم از این فرصت برای بازارسازی و جهش بی رویه نرخها حتی بیش تر از تولیدکننده، نقدینگی کسب کرده است.
آینده مبهم خریداران
از سوی دیگر تحولات اخیر در بازار خودرو که بازهم ادامه دارد و بالاتر از همه دود آن به چشم مردمی می رود که که خرید خودرو برای آنها درحال بدل شدن به آرزوست؛ صدای خودروسازان و صدای وزارت صمت را هم درآورده است.
ورود دولت و مجلس به موضوع
روز چهارشنبه (۹ اردیبهشت) وزیر صمت و معاونان وی طی جلسه ای با خودروسازان، قطعه سازان، واردکنندگان خودرو و کنشگران این حوزه به بررسی تحولات اخیر پرداخت و در این نشست هم قول مساعد برای تأمین قطعات داده شد و هم به رفع چالش ثبت سفارش واردات خودرو پرداختند.
سکاندار وزارت صمت در این نشست اظهار داشت: نگرانی عمده تولیدکنندگان خودرو در عرصه ورق های فولادی است که با تدابیر اندیشیده شده، صنایع خودروسازی در اولویت تأمین قرار گرفته اند و شایعه سازی برای فروش بیشتر و خالی کردن جیب مردم به بهانه نبود ورق های فولادی خارج از وفاق و همدلی در کشور است.
اتابک با تکیه بر این که تعهدات قطعه سازان و تولیدکنندگان خودرو باید هرچه سریع تر صورت گیرد، اشاره کرد: با تحویل خودرو ها به مردم، عرضه بهتر خواهد شد. ما هم درحال اصلاح فرآیندهای گمرکی و حذف موانع ثبت سفارش و ترخیص قطعات مورد نیاز هستیم تا خودروسازان گرفتار وقفه نشوند و مطالبات بخش تولید همچون ثبت سفارش ها، سرعت بخشیدن به ترخیص ها، درخواست افزایش سقف اعتبارات، مدیریت سهمیه بندی ارز، واردات خودرو های تجاری، تأمین قطعات مورد نیاز خط تولید و سایر موارد را پیگیری می نماییم که با حفظ تولید و نیروی انسانی، ثبات بازار و امیدآفرینی در جامعه را شاهد باشیم.
سخنگوی وزارت صمت هم به تازگی در رابطه با شایعات مطرح شده بر اساس نبود ورق فولادی و مواد اولیه مورد نیاز زنجیره تأمین اظهار داشت: التهابی در بازار خودرو شکل گرفته که ناشی از دامن زدن غیر حقیقی به مسائلی است که در پشت پرده آن نوعی سودجویی است و ۱۶۰ هزار تن ورق فولاد جهت ساخت خودرو عرضه شده و در عرصه واردات هم هیچ محدودیتی وجود ندارد و سیاست سال قبل کماکان ادامه دارد.
روز گذشته هم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مسئله افزایش قیمت خودرو در بازار ورود کرد، سیدجواد حسینی کیا - نایب رییس این کمیسیون - در اینباره اظهار داشت: برای حل این چالش، کمیسیون صنایع و معادن با حضور خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه ای برای پیگیری موضوع افزایش قیمت خودرو برگزار خواهدنمود.
وی اظهار داشت: مادامی که نقدینگی در جامعه سرگردان باشد، شاهد اختلال در بازارهای مختلف خواهیم بود و کمیسیون صنایع مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف و به این مورد ورود کرده است.
همچنین روز گذشته (شنبه ۱۲ اردیبهشت) وزیر صمت در حاشیه مراسم بازدید از صنایع درمیان خبرنگاران اظهار داشت: تمامی اجزای دولت، همچون بانکها و سازمان تأمین اجتماعی که در طول دوره جنگ با مشکلاتی مواجه گشتند، باید شرایطی را فراهم نمایند تا واحدهای تولیدی بتوانند از نظر اقتصادی مواد اولیه مورد نیاز خودرا تأمین کنند و بسته حمایتی که دولت پیشبینی کرده، باید بطور کامل توسط بانکها اجرا شود تا استمرار تولید حفظ شده و به تبع آن، اشتغال هم پایدار بماند.
وی در ادامه ضمن اشاره به وضعیت اخیر بازار خودرو اظهار داشت: در عرصه خودروسازی، یکی از مسائلی که مطرح شده بود، شایعه ای در رابطه با کمبود ورق فولادی برای ساخت خودرو به سبب صدمه به کارخانجات فولاد بود. در این خصوص، با تمامی تولیدکنندگان و همین طور واردکنندگان جلساتی برگزار کردیم و به آنها تعهد دادیم که تأمین ورق مورد نیاز خودرو کماکان صورت خواهد گرفت.
اتابک اظهار داشت: در ایام اخیر مشاهده شد که در تعدادی موارد افزایش قیمت هایی رخداده که توجیه اقتصادی مشخصی ندارد و تأکید ما اینست که هرگونه تغییر قیمت باید مبتنی بر علل حقیقی اقتصادی باشد و روند منطقی خودرا بپیماید.
به عقیده خیلی از کارشناسان این حوزه، با وجود نتایج جنگ اخیر و سایه آن در کاهش تولید در صنعت خودروسازی؛ اما بخش قابل توجهی از این التهاب بوجود آمده در بازار خودرو، مربوط به بازارسازانی است که نه منشأ ساخت خودرو هستند و نه نظارت دقیقی بر آنها می شود و باید دید که جلسات اخیر و پیگیری های در دست اقدام از جانب دولت و مجلس، تا چه میزان می تواند تب داغ بازار خودرو را آرام کند؛ بازاری که در آن خرید خودرو برای خیلی از مردم، به آرزو تبدیل شده؛ با تمام این اوصاف آیا می توان طی روزهای آینده شاهد بازگشت نرخها به روال قبل بود ؟ و یا بازهم زور بازارسازان چربیده و شکاف قیمتی ادامه خواهد داشت؟
۲۱۷
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب