بحران در اقتصاد سلامت حدود نیمی از منابع هدر می رود
لوازم فلزی: در شرایطی که سیستم سلامت کشور با رشد هزینه های درمان، افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، محدودیت منابع مالی و کمبود نیروی انسانی مواجه است؛ مدیریت بهینه منابع بالاتر از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر در شرایطی که سیستم سلامت کشور با رشد هزینه های درمان، افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، محدودیت منابع مالی و کمبود نیروی انسانی مواجه است؛ مدیریت بهینه منابع بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت دارد. در عین حال، بخش قابل توجهی از هزینه های تحمیل شده به نظام درمانی نه فقط ناشی از کمبود اعتبارات، بلکه نتیجه هدررفت منابع در فرآیندهای مختلف درمانی و مدیریتی است. از تجویزهای غیرضروری دارو و آزمایش گرفته تا ضعف نظام ارجاع، نقص سیستم های اطلاعات بیمارستانی و باردیگر کاری های درمانی، همگی عواملی هستند که سالانه هزینه های قابل توجهی را به مراکز درمانی، بیمه ها و بیماران تحمیل می کنند.
طی ماه های اخیر، مسؤلان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو و تعدادی از متخصصان حوزه سلامت بارها نسبت به ابعاد مختلف این اتلاف منابع هشدار داده اند و بر لزوم اصلاح ساختارها، توسعه نظام ارجاع، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و مدیریت هوشمند منابع تاکید کرده اند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، می تواند اهمیت بالای ی در افزایش راندمان، کاهش هزینه ها و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی داشته باشد.
هدررفت حدود نیمی از منابع در نظام سلامت
هدرفت بسیار بالای منابع مالی یکی از بزرگترین چالش های نظام درمانی کشور است. دکتر محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی 15 اردیبهشت سال جاری در این خصوص صحبت از هدررفت 30 تا 40 درصدی منابع به میان آورد و اعلام نمود که با فرهنگسازی، نظارت بیمه ها، نظارت مسؤلان بهداشت و درمان، رعایت اعضای جامعه پزشکی و همین طور بازبینی برخی بخشنامه ها در اعتباربخشی مراکز درمانی، می توان از این مقدار پرت منابع در حوزه بهداشت و درمان جلوگیری و کمک بزرگی به بهداشت و درمان کشور کرد.
رییس زاده در این خصوص با درخواست از جامعه پزشکی برای مصرف بهینه و صرفه جویی عنوان نمود که این مساله سال جاری یک انتخاب نیست بلکه اجبار است.
مصرف بی رویه دارو و سرم؛ چالشی برای اقتصاد درمان
بخش زیادی از منابع اقتصادی کشور در حوزه دارو هدر می رود. دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درباره ی این چالش اخیراً اذعان کرد که میانگین تجویز دارو در هر نسخه در کشور ۴.۲ قلم و بیشتر از دو برابر میانگین جهانی است. این درحالی است که بنابر اعلام مراجع معتبر علمی، شاخص میانگین اقلام دارویی در هر نسخه باید کمتر از دو قلم دارو باشد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اردیبهشت سال جاری با اشاره به مصرف بی رویه و خارج از عرف سرم در کشور، گفته بود که مصرف سرم از ۱۳ میلیون در ماه به ۲۳ میلیون بالا رفته است؛ در صورتیکه سرم، اصولاً باید در بیمارستان و بر مبنای نیاز بیماران مصرف شود اما برای هر بیماری و سرماخوردگی و در هر مرکزی حتی بدون سفارش های علمی، تزریق می شود.
ظفرقندی همین طور اشاره کرد که باید با نظارت دقیق و سیاستگذاری صحیح، از مصرف غیرضروری و هدررفت منابع جلوگیری شود تا دسترسی بیماران واقعی به داروهای مورد نیاز تضمین شود. وزیر بهداشت همین طور ماه گذشته در این خصوص اشاره کرد که باید در حوزه دارو با فرهنگسازی مناسب، تجویز و مصرف منطقی دارو مورد توجه جامعه پزشکی، بیماران و مردم قرار گیرد.
اصرار بیماران برای تجویز دارو و هدررفت منابع مالی در نظام سلامت
برخی اعتقاد دارند که یکی از دلیلهای مصرف بالای دارو در ایران و بنابراین هدررفت منابع مالی، اصرار بیماران به تجویز است. دکتر محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی اردیبهشت سال جاری در این خصوص با تکیه بر این که تجویز اقلامی مانند سرم و آنتی بیوتیک باید با اندیکاسیون علمی و مصرف ضروری باشد نه با فشار بیمار، گفته بود که درمانگاه ها و پزشکان عمومی بخصوص در مصرف سرم، نهایت دقت را انجام دهند و با اندیکاسیون تجویز شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی تاکید کرده بود: تعداد اقلامی که در نسخ تجویز می شود باید دقت شده و رعایت شود. در بیمارستان ها و اتاق های عمل همکاران در مصرف وسایل باید نهایت دقت را به خرج دهند. در بخش ها هم همچنین. تصویربرداری های بدون اندیکاسیون باید کنترل شود؛ تمام این موارد فرهنگسازی می خواهد.
دکتر حانیه باقرشاهی متخصص قلب و عروق هم در این خصوص اعتقاد دارد که این مساله علاوه بر ایجاد ازدحام در کلینیک ها، زمان انتظار بیماران را افزایش داده و باعث نارضایتی عمومی می شود. همین طور مراجعات غیرضروری به متخصصین معمولا با درخواست آزمایش ها، تصویربرداری ها و اقدامات تشخیصی بیشتر همراه می باشد که به رشد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم سیستم سلامت منجر می شود.
دکتر محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو هم 20 اردیبهشت سال جاری با اشاره به چالش های اتلاف منابع در سیستم درمانی کشور و آثاری چون محدود شدن ظرفیت نظام بیمه ای برای پوشش داروهای نوین و تخصصی و تهدید پایداری مالی صندوق های بیمه ای، تاکید کرد که تجویزهای دست ودلبازانه و پُرنویسی نسخ باعث هدررفت منابع محدود سیستم سلامت و محدود کردن ظرفیت نظام بیمه ای برای پوشش داروهای نوین و تخصصی می شود.
هاشمی خاطرنشان کرد: تقاضا برای تجویز این اقلام در موارد فاقد لزوم بالینی، بازهم بعنوان یک چالش مطرح است و نیازمند اطلاع رسانی شفاف و فرهنگ سازی مستمر دراین خصوص هستیم.
چالش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی و استهلاک تجهیزات بیمارستانی
دکتر یوسف مجتهدی فوق تخصص نفرولوژی هم می گوید که هجوم غیرضروری، فشار و بار مضاعفی به تجهیزات وارد می نماید و بنابراین تجهیزات بیمارستانی گرفتار استهلاک می شوند. بیمارستان ها، هزینه ای برای استهلاک دستگاه ها دریافت نمی کنند؛ این در حالیست که تمام تجهیزات به بازبینی، سرویس و تعمیر نیاز دارند.
ضرورت مدیریت هوشمند منابع در نظام سلامت
دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت هم 17 خرداد سال جاری به مسأله اتلاف منابع اقتصادی در سیستم درمانی کشور اشاره نمود و اظهار داشت: تا آن زمان که سیستم سلامت بسمت پیشگیری حرکت نکند، بار هزینه های درمان روزبه روز افزایش خواهد یافت. درمان به تنهایی پاسخگوی نیازهای سیستم سلامت نیست و بسیار پرهزینه است.
وی تصریح کرد: باید با اصلاح الگوی مصرف و حرکت بسمت مدیریت هوشمند منابع، از هدررفت هزینه ها جلوگیری شود؛ همان گونه که در دیگر حوزه های خدمات عمومی برای مصرف، الگوهای مشخصی تعریف شده است.
خورشید وسکویی، مدیرکل دفتر ارتقاء سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت هم اخیراً اشاره کرد که ایجاد یک زنجیره هوشمند و یکپارچه، امکان پایش مستمر، مدیریت بهینه موجودی دارو، کاهش ضایعات دارویی و افزایش شفافیت در فرآیندهای دارودرمانی را فراهم می آورد.
دکتر حانیه باقرشاهی متخصص قلب و عروق هم در مورد لزوم مدیریت درست منابع در بخش درمان می گوید: در وضعیت فعلی سیستم سلامت کشور که با محدودیت های مالی، رشد هزینه های تأمین تجهیزات و دارو، کمبود نیروی انسانی و رشد بیش از پیش تقاضا برای خدمات درمانی مواجه می باشد، مدیریت صحیح منابع به یکی از مهم ترین مسئولیت های مدیران مراکز درمانی تبدیل گشته است. در چنین شرایطی، هرگونه ناکارآمدی در فرآیندهای درمانی و اداری می تواند منجر به اتلاف منابع ارزشمند، رشد هزینه های عملیاتی و کاهش کیفیت خدمات عرضه شده به بیماران شود.
دکتر مهدی انصاری مدیرکل لابراتوار های مرجع سازمان غذا و دارو هم فروردین سال جاری با تکیه بر ضرورت جلوگیری از اتلاف منابع ملی در سیستم درمانی، تصریح کرد: در حوزه مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی، باید تعداد، نوع و وضعیت بهره برداری از دستگاه ها به شکل شفاف و مبتنی بر فاکتورهای کمی و کیفی مورد رصد قرار گیرد.
وی اظهار داشت: استفاده بهینه از امکانات موجود نه فقط سبب جلوگیری از اتلاف منابع ملی می شود، بلکه فرصتهای پرارزش ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی را هم فراهم می آورد. در همین خصوص به معاونت های غذا و داروی کشور که دارای لابراتوار کنترل کیفیت هستند؛ سفارش اکید می شود که با به کارگیری و بهره برداری کامل از تجهیزات آزمایشگاهی خود نسبت به استفاده بهینه و انجام وظایف قانونی برای خدمتگذاری به مردم از هیچ کوششی فروگذار نکنند.
ناکارآمدی نظام ارجاع و هزینه های تحمیل شده به بیمارستان ها/ پزشک خانواده؛ راهکاری برای مدیریت هزینه ها و منابع
ناکارآمدی نظام ارجاع و عدم موفقیت آن طی سالیان اخیر، یکی دیگر از عوامل اتلاف منابع در سیستم سلامت کشور است.
دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 16 خرداد سال جاری با تکیه بر اهمیت اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، این طرح را یکی از راهکارهای مهم برای تحقق عدالت در دسترسی مردم به خدمات سلامت دانست.
رئیسی اشاره کرد که اجرای دقیق و کامل این برنامه می تواند به ارتقاء فاکتورهای سلامت، توزیع عادلانه تر خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت بهتر منابع و هزینه ها و در نهایت افزایش کیفیت خدمات سلامت منجر شود.
ارجاع های غیرضروری؛ عامل کاهش بهره وری مراکز درمانی
دکتر حانیه باقرشاهی متخصص قلب و عروق درباره ی چالش نظام ارجاع می گوید: بررسی فرآیندهای جاری در مراکز درمانی نشان داده است که بخش قابل توجهی از منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی نه به سبب کمبود امکانات، بلکه به سبب نبود نظام ارجاع کارآمد هدر می رود. این مساله لزوم بازبینی جدی در بعضی رویه های موجود را بیشتر از پیش آشکار می سازد.
باقرشاهی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین عوامل کاهش بهره وری در مراکز درمانی، نبود نظام ارجاع مؤثر و استاندارد است، اظهار نمود: در خیلی از موارد، بیماران بدون ارزیابی اولیه مناسب و بدون وجود اندیکاسیون مشخص، مستقیماً به متخصصین و فوق تخصصین ارجاع داده می شوند. این روند باعث افزایش غیرمنطقی مراجعات به درمانگاه ها و بخش های تخصصی شده و ظرفیت عرضه خدمات به بیماران واقعا نیازمند را محدود می کند.
باقرشاهی در این خصوص توضیح داد: نبود سازوکار مشخص برای بازخورد متخصص به پزشک ارجاع دهنده، سبب گسست در پروسه درمان و کاهش اثربخشی مراقبت های پزشکی شده است. در وضعیت محدودیت منابع، ادامه چنین روندی می تواند فشار مضاعفی بر زیرساخت های درمانی وارد کرده و بهره وری کل مجموعه را تحت تاثیر قرار دهد.
دکتر یوسف مجتهدی فوق تخصص نفرولوژی هم در این خصوص اعتقاد دارد اگر سیستم ارجاع به درستی کار کند می تواند چاره ای برای بهبود این وضعیت باشد چون سیستم ارجاع، اجازه مراجعه بی جهت به پزشک متخصص را نمی دهد و افراد باید خدمتی را که یک پزشک عمومی می تواند عرضه کند از پزشک خانواده دریافت نمایند.
انجام درمان های تکراری به سبب نقص سیستم اطلاعات بیمارستانی!
یکی دیگر از مهم ترین چالش های سیستم درمانی کشور، نقص سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) و پیش نرفتن آن مطابق برنامه بوده است. مشکلات این سیستم هزینه های زیادی به اقتصاد کشور و نظام پزشکی و درمانی وارد کرده است.
دکتر حانیه باقرشاهی متخصص قلب و عروق در این خصوص می گوید: عدم یکپارچگی اطلاعات بیمار، ثبت ناقص سوابق پزشکی، نبود دسترسی سریع به نتایج اقدامات قبلی و محدودیت در تبادل اطلاعات بین بخش های مختلف یک بیمارستان و بیمارستان های مختلف، سبب شده است که خیلی از اقدامات تشخیصی و درمانی به شکل تکراری صورت گیرد.
پرونده الکترونیک سلامت؛ وعده ای که هنوز کامل محقق نشده است
در این خصوص حامد رضایی کارشناس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 16 مهر سال قبل با اشاره به رونمایی از پنجره پرونده الکترونیک سلامت در سال 1398، اظهار داشت: در دوره های مختلف تلاش شد این پنجره برای شهروندان فراهم گردد، اما به دلیلهای مختلف اجرا نشد و هم اکنون هم یکی از تکالیف وزارت بهداشت، فراهم کردن نمایش پرونده الکترونیک سلامت است.
وی با اشاره به اینکه باید زیرساختی وجود داشته باشد که اطلاعات بیمار ثبت گردد و از سویی سیستم ها برای پردازش ها نیازمند ساختارهای تبادل اطلاعات هستند، اظهار داشت که چنین ساختاری بین وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت و سازمان غذا و دارو و غیره شکل گرفته است.
سلامت الکترونیک و معضل صیانت از حریم خصوصی بیماران
امین بیگلرخانی رئیس سابق مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این خصوص گفته بود که مهم ترین مبحث در حوزه سلامت الکترونیک، قانون صیانت از حریم خصوصی بیماران است که هم اکنون چنین قانونی نداریم.
بیگلرخانی با اشاره به اینکه محرمانگی و اصالت داده دراین خصوص اهمیت دارد، اعلام نمود که هنوز قوانین مربوط به محرمانگی داده ها تدوین نشده و بنابراین مردمی شدن استفاده از این اطلاعات و داده ها، حلقه مفقوده است.
سمیه عابدیان معاون سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این خصوص اظهار کرده بود: پیش شرط موفقیت سیستم سلامت الکترونیک، حکمرانی داده ها است و اگر نتوانیم به درستی تعیین نماییم چه کسی به داده ها دسترسی دارد و چه کسی مسئول حفظ امنیت داده است و چه کسی می تواند از داده ها بهره برداری کند، سیستم سلامت الکترونیک بر پایه های غیر استواری بنا شده است. باید مشخص شود که هدف از دسترسی به داده های سلامت چیست؛ هدف ها می تواند تشخیص های بالینی و تحقیقات باشد.
رضا کاشف قربان پور دکتری اقتصاد و کارشناس تأمین اجتماعی هم درباره ی سیستم HISهای بیمارستانی گفته بود که این سیستم ها فقط یک سیستم نگهداری داده های مالی بوده کمتر به سراغ پرونده الکترونیک سلامت رفته است. هم اکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ مورد HIS بیمارستانی وجود دارد و حتی یک مورد این نرم افزارها استاندارد HL7 را ندارد که استاندارد پایه داده های سلامت الکترونیک بحساب می آید. وقتی هنوز چنین استانداردی وجود ندارد، چگونه می توان انتظار داشت که پرونده الکترونیک سلامت را شکل داد و از داده های بیمارستانی بهره برد.
معضل آزمایش های تکراری و ضربه به اقتصاد سلامت
این چالش و غائی نشدن سیستم HIS چالش های مختلفی برای سیستم درمانی به همراه داشته و منجر به هدررفت منابع شده است. دکتر حانیه باقرشاهی متخصص بیماری های قلب و عروق در این خصوص اعتقاد دارد که به صورت مکرر مشاهده می شود که بیمار ظرف یک دوره بستری یا مراجعات متعدد، آزمایش های مشابه، اکوکاردیوگرافی، تصویربرداری ها و سایر اقدامات پاراکلینیکی را بیشتر از یک دفعه انجام می دهد؛ نه به سبب نیاز پزشکی، بلکه به سبب عدم دسترسی ساده به اطلاعات قبلی یا نبود اطمینان نسبت به نتایج ثبت شده در سیستم. این مساله علاوه بر تحمیل هزینه های قابل توجه به بیمارستان و بیمار، باعث اشغال ظرفیت بخش های تشخیصی، افزایش زمان بستری و افزایش زمان انتظار سایر بیماران می شود.
باقرشاهی می گوید: نقص در HIS همین طور سبب افزایش بار اداری کارکنان شده است. در خیلی از موارد، اطلاعات مشابه در چندین بخش و سیستم به شکل تکراری ثبت می شوند که علاوه بر اتلاف زمان، احتمال بروز خطاهای انسانی را هم می افزاید. زمانی که پزشک، پرستار یا کارمند اداری بخش مهمی از وقت خودرا صرف جستجوی اطلاعات یا ثبت مجدد داده ها می کند، فرصت کمتری برای عرضه خدمات مؤثر به بیمار باقی می ماند.
این متخصص قلب و عروق می افزاید: بخش دیگری از اتلاف منابع به انجام آزمایش ها و اقدامات تشخیصی غیرضروری مربوط می شود. در بعضی موارد، این مساله ناشی از درخواست و اصرار بیماران است و در مواردی هم به سبب نبود راهنماهای بالینی مؤثر یا نگرانی های ناشی از مسایل حقوقی رخ می دهد. هر آزمایش یا اقدام تشخیصی غیرضروری علاوه بر هزینه مستقیم، زنجیره ای از هزینه های جانبی را هم ایجاد می کند؛ از مصرف کیت ها و مواد آزمایشگاهی گرفته تا استهلاک تجهیزات، اشغال نیروی انسانی و افزایش حجم کار واحدهای پشتیبان. در وضعیت محدودیت اقتصادی، تداوم چنین روندی می تواند بخش قابل توجهی از منابع بیمارستان را بدون ایجاد ارزش درمانی واقعی مصرف کند.
منابع انسانی؛ قربانی خاموش ناکارآمدی های نظام سلامت
اشغال نیروی انسانی و افزایش حجم کار بر اثر نقص سیستم HIS در حالیست که به اعتقاد عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، مهم ترین و با این وجود پیچیده ترین بخش نظام سلامت، مدیریت منابع انسانی است. ما با نیروهایی با نیازها و انتظارات متفاوت مواجه هستیم و مدیریت این حوزه نیازمند سیاستگذاری دقیق و پایدار می باشد.
این مبحث توسط خورشید وسکویی، مدیرکل دفتر ارتقاء سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت هم یاد شده قرار گرفته و عنوان شده بود که این یکی از چالش های جدی سیستم سلامت است و حتی می تواند سبب بروز خطاهای دارویی و دستاوردهای ناخواسته ای برای بیماران و کارکنان سیستم سلامت شود.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب