بسته زمستانی دولت برای کاهش فشار کمبود انرژی بر صنایع
لوازم فلزی: دولت برای زمستان پیش رو بسته ای برای مدیریت ناترازی انرژی تدوین کرده که با کاهش محدودیت برق و گاز صنایع، از توقف تولید جلوگیری نماید.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، با نزدیک شدن به فصل سرما، ناترازی انرژی بار دیگر به یکی از مهم ترین چالش های بخش تولید تبدیل گشته است؛ چالشی که طی سالهای اخیر با اعمال محدودیت های برق و گاز، پایین آمدن ظرفیت تولید، رشد هزینه های بنگاه ها و تحمیل صدها هزار میلیارد تومان عدم النفع به صنعت، ابعاد جدی تری پیدا کرده است.
در شرایطی که تجربه سالهای گذشته نشان داده محدودیت های انرژی می تواند مستقیماً بر استمرار فعالیت واحدهای صنعتی، زنجیره تامین و توان صادراتی کشور اثر بگذارد، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از هم اینک درحال طراحی سازوکارهایی برای مدیریت مصرف انرژی در زمستان پیش رو هستند.
بر اساس برنامه های در دست بررسی، مقرر است در صورت تصویب بسته حمایتی دولت، بخشی از بار مدیریت مصرف و محدودیت های انرژی به بخش های غیرصنعتی منتقل شود تا صنایع راهبردی، اشتغال زا، ارزآور و تامین کننده کالاهای اساسی با پایین ترین میزان محدودیت مواجه شوند. هدف اصلی این سیاست، پیشگیری از توقف خطوط تولید و کاهش خسارت ناشی از کمبود انرژی است.
زمستان امسال از نظر انرژی مشابه ۱۴۰۳ پیش بینی شد
سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، ضمن اشاره به برآوردهای انجام شده درباره ی وضعیت انرژی در زمستان امسال اظهار داشت: شرایط اقلیمی و میزان دسترسی به منابع انرژی در زمستان پیش رو مشابه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است و به این علت، دولت از هم اینک تدوین یک بسته جامع برای مدیریت مصرف و کاهش آثار محدودیت های انرژی بر بخش صنعت را در دستور کار قرار داده است.
وی با تاکید بر این که حفظ جریان تولید و ایجاد ثبات در فعالیت واحدهای صنعتی از اولویت های دولت و وزارت صمت است، اضافه کرد: تغییر روز تعطیلی هفتگی و استفاده از ظرفیت روز جمعه توانسته حدود یک هزار و ۲۰۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف برق بوجود آورد و به ادامه فعالیت بخش های مختلف صنعتی کمک نماید.
شجاعی افزود: چنانچه صرفه جویی ایجادشده و آثار این تصمیم بر استمرار فعالیت صنایع بازهم قابل توجه باشد، احتمال تمدید مصوبه شورایعالی کار برای فصل سرما وجود دارد؛ اقدامی که با هدف مدیریت مصرف انرژی و پیشگیری از وارد شدن لطمه جدی به بخش تولید دنبال می شود.
معاون وزیر صمت از تدوین بسته حمایتی جدید دولت برای مدیریت ناترازی انرژی اطلاع داد و اظهار داشت: این بسته هم اینک در شورایعالی انرژی درحال بررسی است و در صورت تصویب و ابلاغ، تمهیدات ویژه ای برای اعمال محدودیت در بخش های غیرصنعتی پیش بینی خواهد شد تا انرژی مورد نیاز بخش تولید با ثبات بیشتری تامین شود.
محدودیت انرژی مقرر است هدفمند شود
از سویی دیگر، سیاست جدید وزارت صمت فقط بر کاهش مصرف انرژی متمرکز نیست، بلکه تلاش دارد هزینه ناترازی را بشکل هدفمندتری میان بخش های مختلف اقتصاد توزیع کند؛ به نحوی که محدودیت انرژی به توقف تولید در صنایعی که نقش کلیدی در اشتغال، تامین کالا و صادرات دارند منجر نشود. شجاعی در این رابطه اظهار داشت: اعمال محدودیت ها باید بگونه ای برنامه ریزی شود که کمترین لطمه به واحدهای تولیدی وارد شود و روند فعالیت صنایع با وقفه مواجه نشود.
وی درباره ی نحوه اولویت بندی صنایع در زمان اعمال محدودیت های انرژی نیز خاطرنشان کرد: واحدهایی که سهم بالاتری در اشتغال دارند، صنایع فعال در زنجیره تامین کالاهای اساسی و نیازهای معیشتی، صنایع بزرگ ارزآور و همین طور واحدهای پایین دستی وابسته به محصولات این صنایع، در اولویت دریافت حمایت های انرژی قرار خواهند داشت و تلاش می شود با حداقل محدودیت مواجه شوند.
۴۰۳ هزار میلیارد تومان عدم النفع صنعت از ناترازی انرژی
ابعاد اقتصادی ناترازی انرژی زمانی روشن تر می شود که هزینه تحمیل شده به بخش صنعت طی دو سال قبل مورد توجه قرار گیرد. بنا بر اعلام متولیان امر، عدم النفع صنعت از محل ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۳ هزار میلیارد تومان بالا رفته است.
افزایش این رقم نشان میدهد ناترازی انرژی دیگر یک مشکل مقطعی یا فقط زیرساختی برای صنعت محسوب نمی گردد، بلکه به یکی از دلایل تأثیرگذار بر پایین آمدن ظرفیت تولید، سقوط ارزش افزوده، رشد هزینه بنگاه ها و تضعیف توان صادراتی کشور تبدیل گشته است.
نکته مهم اینست که محدودیت برق و گاز برای واحدهای صنعتی تنها به میزان انرژی مصرف نشده محدود نمی شود؛ توقف یا پایین آمدن ظرفیت یک واحد تولیدی می تواند فعالیت واحدهای وابسته، زنجیره تامین مواد اولیه و حتی عرضه کالا در بازار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، هزینه واقعی ناترازی برای اقتصاد کشور می تواند فراتر از رقم مستقیم عدم النفع بنگاه ها باشد.
زمستان سخت صنعت؛ آزمون سیاست جدید دولت
اکنون در آستانه زمستان، سیاست دولت برای مدیریت ناترازی انرژی با یک آزمون جدی رو به رو است. از یک سو، محدودیت منابع انرژی و ضرورت کنترل مصرف پابرجا است و از طرفی، تجربه دو سال قبل نشان داده است که انتقال بخش قابل توجهی از این محدودیت ها به صنعت، هزینه زیادی برای اقتصاد به همراه دارد.
در چنین شرایطی، موفقیت بسته جدید دولت بیشتر از آنکه به میزان کاهش مصرف وابسته باشد، به نحوه توزیع محدودیت ها بستگی خواهد داشت. اگر محدودیت ها به شکل هدفمند و بر مبنای میزان اشتغال، اهمیت زنجیره تولید، نقش صنایع در تامین کالاهای اساسی و ارزآوری اعمال شود، میتوان بخشی از خسارت های ناشی از ناترازی را کنترل کرد.
برای بخش تولید، مسئله فقط تامین برق و گاز نیست؛ استمرار تولید، حفظ اشتغال، پیشگیری از اختلال در زنجیره تأمین، تامین کالاهای ضروری و صیانت از ظرفیت صادراتی کشور، همگی به تامین پایدار انرژی وابسته اند. به همین دلیل، تصمیم دولت درباره ی نحوه مدیریت انرژی در زمستان پیش رو می تواند مستقیماً بر عملکرد صنعت و هزینه های اقتصاد کشور در ماههای آینده اثر بگذارد.
حرف آخر اینکه وی با تأکید بر اینکه حفظ جریان تولید و ایجاد ثبات در فعالیت واحدهای صنعتی از اولویت های دولت و وزارت صمت است، افزود: تغییر روز تعطیلی هفتگی و استفاده از ظرفیت روز جمعه توانسته حدود یک هزار و ۲۰۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف برق بوجود آورد و به ادامه فعالیت بخش های مختلف صنعتی کمک کند. بر اساس اعلام متولیان امر، عدم النفع صنعت از محل کمبود انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۳ هزار میلیارد تومان بالا رفته است. حالا در آستانه زمستان، سیاست دولت برای مدیریت کمبود انرژی با یک آزمون جدی مواجه است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب