با تكذیب برخی ادعاها منتشر شد؛
مستندات اتاق بازرگانی ازتعلل وزارت بهداشت برای واردات واکسن کرونا
اتاق بازرگانی تهران بعد از آنکه انتقادش از تعلل وزارت بهداشت در صدور مجوزهای واردات واکسن کرونا با واکنش وزارت بهداشت مواجه گردید، بخشی از مستندات خود از کارشکنی ها برای واردات واکسن رامنتشر کرد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بعد از آنکه انتقاد مسعود خوانساری، رئیس اتاق از تعلل وزارت بهداشت در صدور مجوزهای واردات واکسن کرونا با واکنش وزارت بهداشت مواجه گردید، بخشی از مستندات خویش را منتشر نمود.
در توضیحات اتاق بازرگانی تهران آمده است:
متأسفانه شیوع بالای بیماری کرونا و آمار غم انگیز مرگ ومیر ناشی از ابتلاء به این بیماری در ایام اخیر، سبب شده تا مسؤلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جای پذیرش مسئولیت عملکرد ضعیف خود، از سیاست گذاری نادرست گرفته تا سرعت بسیار پایین انجام امور در ارتباط با پیشگیری و درمان، سیاست «فرار رو به جلو» را در پیش بگیرند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که صرفا بنابر وظیفه ملی، انسانی و ایفای مسئولیت اجتماعی در مقابل هموطنان، گام های مهمی با همکاری تمامی فعالان اقتصادی در سرتاسر کشور در جهت مبارزه با بیماری کرونا برداشته است، بر خود لازم می داند جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی نکاتی را به شرح زیر اعلام دارد:
۱- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اسفند ماه ۱۳۹۸ ستاد فعالان بخش خصوصی برای مقابله با کرونا را تشکیل داد و از همه فعالان اقتصادی برای همکاری و همیاری در برای کمک به مبارزه با بیماری کرونا دعوت کرد. نتیجه اینکه اتاق تهران با همکاری اتاق بازرگانی ایران، اتاق های بازرگانی سراسر کشور و «کمپین نفس» متشکل از فعالان اقتصادی، موفق شدند طی ماه های اولیه که مراکز درمانی و بیمارستان ها با مشکل شدید تأمین اقلام بهداشتی مانند ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی کننده، گان، عینک، ونتیلاتور، کپسول اکسیژن و … مواجه بودند، به ۲۷۳ بیمارستان و مرکز درمانی در سرتاسر کشور کمک های حیاتی و فوری ارسال نمایند. ارسال این کمک ها با تأمین از داخل و خارج، با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی و بر مبنای فوریت نیازها صورت گرفت که مستندات آن موجود است. (پیوست اول / لیست ۲۷۳ مرکز درمانی)
۲- خوشبختانه با بهبود وضعیت تأمین اقلام بهداشتی برای کادر درمان در تابستان ۱۳۹۹ اتاق بازرگانی تهران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استفاده از داده های مستند این وزارت خانه با همکاری نیکوکاران و فعالان بخش خصوصی ۷۰ هزار بسته معیشتی برای خانوارهای صدمه دیده از کرونا تأمین کرد که این کمک ها از راه یکی از فروشگاه های زنجیره ای بین خانوارهای هدف توزیع شد.
۳- با این وجود تداوم وضعیت شیوع و همه گیری کرونا و لزوم انجام واکسیناسیون سریع و همگانی بعنوان تنها راه مؤثر در کاهش آمار ابتلاء و مرگ ومیر ناشی از کرونا، و پس از اینکه دولت محترم (رئیس کل وقت بانک مرکزی و رئیس جمهور محترم / ۱۷ و ۱۹ آذر ۱۳۹۹) اعلام نمود به واسطه تحریم های ناجوانمردانه در خرید و تأمین واکسن گرفتار مشکلات مختلف همچون در پرداخت و انتقال ارز است، اتاق بازرگانی تهران وارد بررسی فرایند خرید و تأمین واکسن کرونا شد. جناب آقای ناصر ریاحی، از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و از چهره های شناخته شده حوزه تأمین دارو، طی مصاحبه ای در روز ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹ (منتشر شده در روزنامه سپید) اعلام نمود که در صورت موافقت دولت، می توانند با بسیج کردن شرکتهای خوشنام و معتبر بخش خصوصی از بازار جهانی برای تأمین واکسن اقدام نمایند و در این مورد نگرانی از بابت انتقال ارز وجود ندارد. با این وجود از جانب مجموعه دولت و به صورت خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیچ پیامی در پاسخ به این اعلام آمادگی صریح داده نشد.
۴- تشدید ابتلاء و همه گیری کرونا سبب شد در نهایت سازمان غذا و دارو، بعد از گذشت سه ماه، در پاسخ به اعلام آمادگی بخش خصوصی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ طی نامه ای با مبحث فراخوان تأمین واکسن کووید ۱۹، از شرکتهای واردکننده دارو بخواهد در صورت امکان از منابع معتبر واکسن تأمین کنند (پیوست دوم). در حالیکه این سوال مطرح است که سازمان غذا و دارو چرا این فراخوان را پس از چند ماه در روز پایانی کاری سال ارسال کرد. با این وجود شرکتهای دارویی معتبر عضو اتاق بازرگانی تهران که در ماه های قبل بازار جهانی واکسن را رصد کرده بودند، وارد فعالیت شدند و شرکت درمان آرا در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ اولین نامه خویش را برای دریافت مجوز ۶ میلیون دز واکسن کرونا (شامل ۳ میلیون دز واکسن آسترازنکا با قیمت ۴.۴ یورو و ۳ میلیون دز واکسن سینووک به قیمت ۴.۷ یورو) به وزارت بهداشت و درمان ارسال کرد. (پیوست سوم).
۵. بعد از تعللی که در پاسخ به این درخواست از جانب وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مشاهده شد، با عنایت به لزوم پاسخ دهی سریع به تأمین کننده بین المللی واکسن- اتاق بازرگانی تهران در نامه ای در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، به رئیس جمهور محترم اعلام نمود که بخش خصوصی توان تأمین ۶ میلیون دز واکسن کرونا را دارد. (پیوست چهارم) این نامه نگاری با برقراری تماسهای مختلف با جناب آقای واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و آقای حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، از جانب اتاق تهران مورد پیگیری قرار|گرفت تا این که در نهایت جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محترم در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ طی سخنانی اعلام کردند: «هر شرکتی که برای ورود واکسن کوچک ترین مشکلی دارد، به دفتر رئیس جمهور نامه بنویسد. من مستقیم مسأله را دنبال می کنم، چونکه در هفته های آینده به سادگی می توانیم میلیونها دز واکسن وارد نماییم. واکسن می تواند مردم را از مرگ به خوبی مراقبت کند.»
۶- متأسفانه با وجود سخنان ریاست جمهوری، وزارت بهداشت روی خوش به فعالیت بخش خصوصی در حوزه واردات واکسن نشان نداد و جناب آقای نمکی، وزیر بهداشت، یک روز بعد از موافقت و سخنان رئیس جمهوری، در ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ با استفاده از ادبیات نامناسب با ارجاع به بیت «ندهد هوشمند روشن رأی / به فرومایه کارهای خطیر…» گفتند: «ماست فروش و سیمان فروش و پلاستیک فروش می خواهد واکسن بیاورد. من در سازمان غذا و دارو بساط دلالان را جمع کردم… باج هم به کسی نمی دهیم.» (خبرگزاری ایسنا کد خبر: ۱۴۰۰۰۱۲۷۱۵۴۶۰). سخنانی که نشان از موضع کاملاً منفی و البته توهین آمیز وزارت بهداشت با ورود واکسن کرونا توسط شرکتهای معتبر دارویی بخش خصوصی داشت.
۷- در نهایت با پیگیری اتاق بازرگانی تهران و اعلام همراهی رئیس جمهور محترم و هم دفتر ایشان، سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ (۱۶ آوریل ۲۰۲۱) یعنی دو هفته بعد از درخواست شرکت درمان آرا، به ناچار نامه خویش را که معرفی نامه شرکت درمان آرا برای خرید واکسن بود، صادر کرد. (پیوست پنجم). متأسفانه این نامه به رغم فوریت مبحث با پست عادی ارسال و بعد از چهار روز توسط شرکت مربوطه دریافت شد. طبیعی است که با عنایت به فوریت امر و کوتاه بودن زمان اعتبار پروفرمای صادر شده برای واکسن که بین ۵ تا ۷ روز است، این فاصله برای صدور یک معرفی نامه، فارغ از ادامه روند کار با بوروکراسی سنگین حاکم، هر پروفرمایی در حوزه خرید واکسن را از اعتبار ساقط می کند.
۸- شرکت درمان آرا مجدداً طی نامه ای در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۰ و با عنایت به تأخیر صورت گرفته، مراتب را به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو منعکس کرد و از تلاش مجدد برای خرید واکسن اطلاع داد (پیوست ششم) و در تاریخ دهم خرداد پاسخ از آن اداره کل دریافت شد (پیوست هفتم) که متأسفانه به علت تأخیر زمانی واکسن های مورد درخواست این شرکت توسط فروشنده بین المللی به فروش و این فرصت مغتنم از دست رفته بود. لازم به تاکید است که پیش از این هم در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه رئیس اتاق تهران طی نامه دیگری به رئیس جمهور در مورد تأخیر صورت گرفته در مورد مجوز واردات واکسن، اطلاع داده بود. (پیوست هشتم)
۹- سخنان رئیس جمهور محترم و موافقت دولت با واردات واکسن برای نجات جان مردم در اواخر فروردین ماه، سبب شد تا مسئله واردات واکسن توسط بخش خصوصی در نشست بیست ودوم هیأت نمایندگان اتاق تهران در تاریخ ۳۱ فروردین ماه از جانب رئیس اتاق تهران با جزئیات نحوه تزریق برای کارکنان خطوط تولید که بدون تعطیلی مشغول به کار و در معرض ابتلاء با ریسک بالا هستند، اعلام گردد. در همان روز نیز، نامه ای برای رئیس جمهور محترم برای تسهیل فرایند مجوزدهی وزارت بهداشت و ترخیص از گمرک جهت تسریع در واردات ارسال شده بود. (پیوست نهم)
۱۰- در نهایت مخالفت با حضور و فعالیت بخش خصوصی در فرایند تأمین واکسن کرونا هم چنان ادامه داشت. همچون رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو در یک نشست تخصصی با مبحث واردات واکسن توسط بخش خصوصی در کلاب هاوس در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ با بیان گزاره «واکسن گیت» از ارسال درخواست هایی برای واردات واکسن ۵۰ دلاری یاد کرد، (روزنامه همشهری، چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰). در حالیکه در نامه هایی که روز شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ از جانب خود سازمان غذا و دارو انتشار یافته، قیمت واکسن کمتر از ۱۰ و ۲۰ دلار اعلام گردید.
۱۱- متأسفانه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز ۲۳ مرداد با ادامه همان رویه قبل، نامه هایی را بعنوان سند پاسخگویی به شرکتهای بخش خصوصی درخواست کننده واردات واکسن منتشر نموده است. قابل توجه این که این نامه ها نشان نمی دهد که پاسخ های وزارت بهداشت با چه تأخیر زمانی به درخواست شرکتهای بخش خصوصی عرضه شده است.
جان کلام آنکه طی ماه های گذشته بخش خصوصی از هیچ تلاشی در جهت واردات واکسن کرونا با اهداف غیرانتفاعی و برای کمک به مردم خودداری نکرده است. در حالیکه انتظار این بود که دولت با استمداد از بخش خصوصی، فعالان اقتصادی را برای کمک به کشور بسیج می کرد و نه این که در مقابل اقدام خودجوش و خیرخواهانه آنها مانع تراشی کند.
در خوشبینانه ترین حالت ممکن، بوروکراسی حاکم بر روند صدور مجوز کار را به جایی رسانده که امروز کشور در بحران عمیق نرخ بالای مرگ و میر ناشی از کرونا فرو رفته است.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب