پورابراهیمی با اژه ای مكاتبه كرد؛
ضرورت دستور قوه قضاییه به همکاری دستگاه ها برای عرضه خودرو در بورس
به گزارش لوازم فلزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواهان همکاری همه دستگاه ها برای اجرای مصوبه شورایعالی بورس در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا شد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در نامه ای به غلامحسین اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به این که موثرترین راهکار برای حل مشکل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عرضه در بورس کالا است، خواهان همکاری همه دستگاه ها برای اجرای مصوبه شورایعالی بورس در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا شد.
در این نامه آمده است: همان گونه که مستحضرید به دنبال بحرانی شدن وضعیت زیان انباشته شرکتهای خودروسازی ناشی از قیمت گذاری دستوری و هم اعتراضات گسترده مردمی به نحوه فروش خودرو به سبک قرعه کشی به علت رانت ها و فسادهای مرتبط ضرورت یافتن چاره ای جدید مبتنی بر مبانی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بتواند هم باعث رضایت عمومی گردد و هم این صنعت را باردیگر احیا کند در بین نخبگان اجماعی پدید آمد. موثرترین راهکار جایگزین برای حل دو مشکل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عرضه محصول در بورس کالا بود. علیرغم امتناع اولیه بورس به علت وجود حساسیت های فراوان در بازار خودرو، بعد از هماهنگی با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نهایتا در جلسه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ شورایعالی بورس و اوراق بهادار این اجماع حاصل شد که خودرو در بورس کالای ایران ارائه شود.
مزیت مهم این روش بهره مندی از نظام حقوقی و سازوکارهای اجرایی بازار متشکل بورس کالا است که باعث ایجاد شفافیت در بازار شده و علاوه بر کوتاه کردن دست واسطه گران اطلاعات میزان عرضه خودروساز و نحوه کشف نرخ در هر معامله را بر همگان آشکار می سازد. با استمرار عرضه ها و درک فعالان بازار و آحاد اقتصادی از نحوه انجام معامله در بورس، ایفای تعهد خودروسازان در تحویل بموقع خودرو برخلاف تجربه گذشته و برقراری نظام رسیدگی به شکایات در شأن مشتریان، کارایی این فرآیند هم طی زمان بسیار بهبود یافت به نحوی که با کاهش قیمت نسبی خودرو های عرضه شده در بورس در مقایسه با سایر خودرو ها ارجحیت این روش بر سایر ابزارها بر همگان نمایان شد به نظر می آید این اقدام مهم باعث حذف منافع واسطه هایی خواهد بود که سود خویش را در سرکوب قیمت های کارخانه با روش قیمت گذاری دستوری و افزایش قیمت در بازار آزاد می بینند؛ رانتی که به واسطه آن ضمن زیان به آحاد اقتصادی و بخصوص به دارندگان سهام عدالت، باعث ایجاد بدهی فرابودجه ای دولت در جهت اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، استقراض گسترده خودروسازان از شبکه بانکی و استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی و تعدیل کارکنان زنجیره صنعت خودروسازی تأمین شده است.
آنچه مسلم است ادامه نگاههای اشتباه گذشته همانند مصوبات غیرکارشناسی شورای رقابت در قیمت گذاری دستوری خودرو نه تنها به رفع انحصار منجر نمی شود بلکه کارایی و رشد اقتصادی را هم متوقف خواهد نمود. با عنایت به اهمیت دستگاه قضایی در جلوگیری از انحراف و فساد و حضور پررنگ نمایندگان قوه قضاییه در شوراهای تصمیم گیری خواهشمند است ضمن اعطای مأموریت به سازمان بازرسی در جهت مقابله با فساد و هم ضرورت پشتیبانی از رویکرد عرضه خودرو در بورس، حسب صلاحدید دستور مقتضی جهت نظارت بر نحوه همکاری دستگاههای اجرایی در جهت اجرای مصوبه شورایعالی بورس در دستور کار قرار گیرد.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب