4 اشکال بخشنامه بانک مرکزی برای گرفتن کارمزد از کارتخوان های صنفی
لوازم فلزی: رییس اتاق اصناف ایران از چهار اشکال اساسی بر بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های صنفی آگاهی داد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از اتاق اصناف ایران، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک در پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعدیل شد و برخی موارد هم مشمول تعیین و تعریف کارمزد جدید شد. بدین سان (و به باعث ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ بخشنامه فوق الذکر، ) از چهارم تیر ماه ۱۴۰۲ از دارنده دستگاه کارت خوان (واحد صنفی) به ازای هر تراکنش تا سقف ۶ میلیون ریال از دستگاه کارت خوان در هنگام خرید، مبلغ ۱، ۲۰۰ ریال دریافت می شود و این مقدار برای تراکنش های بالاتر از ۶ میلیون ریال، دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغِ تراکنش است. اما به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، وضع این مصوبه دارای چند اشکال اساسی است که مبنای آنرا زیر سوال می برد.
تصمیم گیری یک جانبه بانک مرکزی
حسین طاهرمحمدی چهار اشکال برای این بخشنامه برشمرد و اظهار داشت: اولین اشکال آن است که مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند. حال آن که بانک مرکزی برای دریافت کارمزد به صورت یک جانبه و بدون دریافت نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم گرفته است و چنین اقدامی، آشکارا خلاف نص و روح قانون فوق است.
اخذ مالیات پنهان از اصناف
وی اضافه کرد: اشکال دوم به دریافت مالیاتِ پنهان از اصناف برمی گردد. توضیح آنکه، شاید در نگاه اول مبالغ کارمزد تراکنش های کارت خوان، فاقد اهمیت به نظر آید لیکن مجموع مبلغی که در طول یکسال از بعضی از واحدهای صنفی با عنایت به نوع کسب و کار آنان دریافت می شود، قابل توجه است و چنین مبالغی به اغلب خرده فروشی ها (که بخش عمده ای از واحدهای صفی سراسر کشور را در بر می گیرد) تحمیل می شود.
به گفته طاهرمحمدمی، کافی است به این نکته دقت کنیم، در وضعیت فعلی که اصناف کشور با فشار اقتصادی و کاهش درآمد دست وپنجه نرم می کنند و در کنار آن، ناگزیر به پرداخت انواع هزینه های قانونی همچون مالیات، عوارض شهرداری، تأمین اجتماعی و … هستند، دریافت چنین کارمزدهایی، چه فشار مضاعفی را به جامعه صنفی وارد می نماید.
وی افزود: اشکال سوم آن است که فرمول مصوبه فوق غیرعادلانه است چون که عمده فشار بر دوش آن دسته از واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت که تعداد فروش های آنان زیاد ولی مبالغ فروش هایشان اندک است.
خدمات یک طرفه واحدهای صنفی به بانک ها
طاهرمحمدی خاطرنشان کرد: اشکال چهارم آن است که بانکها و شرکتهای PSP در مقابل هیچ گونه خدمت یا امتیازی به واحدهای صنفی عرضه نمی دهند. واحدهای صنفی اما دو آورده مهم برای بانکها دارند: اولاً حتی قبل از وضع کارمزد بر تراکنش های کارت خوان، شرکتهای پشتیبان به علت استفاده از پول های راکدِ کارتخوان ها (حتی به مدت چند ساعت) سودهای سرشاری کسب می کردند؛ بنابراین بود که در صورتیکه یک واحد صنفی تراکنش های چندانی از راه کارت خوان خود انجام نمی داد، شرکت تأمین کننده، مبادرت به جمع آوری دستگاه کارت خوان می کرد.
وی ادامه داد: ثانیاً با مصوبه بانک مرکزی و دریافت کارمزد از تراکنش کارت خوان، شرکتهای PSP حالا علاوه بر استفاده از رکود پول، از محل کارمزد هم سود فراوانی می برند. در مقابل اما، باید پرسید که بانکها و شرکتهای PSP چه امتیازات و آورده ای به واحدهای صنفی و کسب و کارها عرضه می کنند؟!
دو پیامد منفی و راه کارهای کاهش گلایه مندی اصناف
طاهرمحمدی در ادامه به نتایج ناشی از این تصمیم اشاره نمود و اظهار داشت: دریافت کارمزد از تراکنش های کارت خوان و پرداخت آن به شرکتهای تأمین کننده، دو نتیجه احتمالی را به دنبال خواهد داشت: در حالت اول، این امکان وجود دارد که اصناف مبالغ فوق را به قیمت کالا یا خدمات اضافه کنند که نهایتا چنین وجوهی بر دوش آحاد جامعه قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: در حالت دوم، اصنافی که مبادرت به افزایش قیمت نکنند، ناگزیرند از جیبِ خود مبالغ کارمزد را پرداخت کنند که این رقم به صورت مثال (البته با در نظر گرفتن نوع کسب وکار) برای یک واحد صنفی که روزانه ۱۰۰ تراکنشِ کمتر از ۶ میلیون ریال انجام می دهد، سالانه حدود ۵ میلیون تومان خواهد بود.
مثال بالا نشان داده است متضررِ دریافت کارمزد جامعه صنفی و برنده اصلی آن، شرکتهای تأمین کننده دستگاههای کارت خوان هستند. بعلاوه، با عنایت به این که حجم انبوهی از این مبالغ نزد بانکها همیشه به صورت ثابت باقی می ماند، سود قابل توجهی عاید شبکه بانکی می شود. با لحاظ این توضیحات طاهرمحمدی به پرسشی در خصوص راه کار حل مشکل و کاهش گلایه مندی اصناف این چنین پاسخ داد: اگر قرار باشد که کارمزد تراکنش های کارت خوان توسط جامعه صنفی به حساب شرکتهای PSP و بانکها پرداخت گردد، چرا منافعِ چنین کارمزدهایی به خودِ اصناف برنگردد؟! از این جهت است که اتاق اصناف ایران معتقد به تشکیل بانک اصناف بوده و از محل منابعی که خودِ اصناف تأمین کننده آن است، مبادرت به رفع نیازهای مالی و اقتصادی جامعه صنفی کند.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب