کیفیت فدای اقتصاد دستوری شد
به گزارش لوازم فلزی، نایب رییس هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت اظهار داشت: مصرف کننده در قانون پشتیبانی از مصرف کننده ضعیف دیده شده و اگر با مشکلی مواجه شود دست او به جایی بند نیست.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، فرزین انتصاریان امروز در نشست خبری که به مناسب روز ملی کیفیت برگزار شد، اظهار نمود: کیفیت یک مفهوم ذهنی برای مصرف کنندگان است که مسیر متفاوتی را تابحال گذرانده و از محدوده محصول فراتر رفته است و تضمین کیفیت مدنظر است. به عبارتی در دنیای امروز سازمان باکیفیت است که می تواند محصول باکیفیت تولید نماید و مشتری راضی داشته باشد و اگر آنها نباشند محصول خوب تولید نمی گردد، تمرکز دنیا هم اکنون از محدود شدن تولید محصول و رضایت مشتری بسیار فراتر رفته است.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران بیان نمود: انجمن مدیریت کیفیت بعنوان یک نهاد مردمی و تشکل بخش خصوصی به دنبال مدیریت کیفیت است، بدین منظور باید تحولات جهانی را شناسایی و به جامعه داخلی انتقاد داده و پیگیر باشیم با این تحولات هم آثار مثبتی در قسمت تولید صنعتی و بخش خدمات آشکار می شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه قانون گذاری در ایران باکیفیت صورت نمی گیرد و این در شرایطی است که برنامه نویسی ما باید با عنایت به تغییرات تکنولوژی اتفاق بیفتد نه این که چیزی به برنامه های گذشته اضافه شود، بنابراین برای نوشتن برنامه های توسعه ای کشور احتیاج به یک راهبرد است.
خسارتی به جای مصرف کننده به خزانه دولت واریز می شود
فرشید شکرخدایی نایب رییس انجمن ملی کیفیت با اشاره به اینکه برخی تصمیم گیری ها کیفیت را می کاهد، اظهار داشت: بعنوان مثال در منطقی که برای قیمت گذاری کالا وجود دارد، در واقع هدف تنظیم گر لذت بیشتر برای مشتری یا مصرف کننده کالا است، اما حقیقت اینست که خروجی قیمت گذاری ها سبب کاهش کیفیت زندگی می شود.
وی اضافه کرد: کیفیت فقط در ارتباط با محصول نیست، بلکه باید قانون باکیفیت هم داشته باشیم. در نهایت آن چه که در کشور ما بشدت ضعیف دیده شده، بی پناهی مصرف کننده و قانون پشتیبانی از مصرف کننده ما بسیار ضعیف است و مصرف کننده کالا و خدمات در صورت نارضایتی کاری نمی تواند انجام دهد.
شکر خدایی بیان نمود: انجمن ملی کیفیت با عنایت به ضعف قانون پشتیبانی از مصرف کننده اقداماتی را برای تغییر آن انجام داده و حتی پیش نویس قانون جدید را هم آماده کردیم، اما با عنایت به اولویت های دیگر گنجاندن این مورد در دستور کار مجلس بسیار کار سختی است و بنابراین در این حوزه به نتیجه نرسیدم.
وی اضافه کرد: اگر مصرف کننده از کیفیت کالایی رضایت نداشته باشد و در مورد آن شکایت کند واحد تولیدی جریمه می شود و خسارت آن به خزانه دولت واریز می شود و بنابراین به مصرف کننده خسارتی تعلق نمی گیرد. بعنوان مثال در مورد اضافه برداشت برخی از اپراتورها در حوزه پیامک که در نتیجه پیگیری ها این اپراتورها جریمه شدند، اما مقرر شد که خسارت آن به حساب خزانه دولت واریز شود.
به گفته نایب رییس انجمن ملی کیفیت، یک بند در قانون مدنی وجود دارد که هر فردی به فردی خسارت بزند، باید جبران خسارت کند، اما در قانون پشتیبانی از مصرف کننده موردی در اینباره نداریم.
شکر خدایی اظهار نمود: تنظیم گری ما در کشور بخصوص پس از انقلاب صنعتی چهارم پس از وقوع است یعنی کسی به فکر آن نیست که تنظیم گری هایی برای اتفاقات آینده انجام دهد و این در حالیست مفهوم کیفیت در دنیای جدید خیلی بی واسطه با مصرف کننده تعریف می شود. بنابراین ما در پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خلاء قانونی داریم و باید بازبینی و بازاندیشی و باردیگر نوشتن قانون پشتیبانی از مصرف کننده صورت گیرد تا بر مبنای تنظیم گری جدید بتوان از حقوق مصرف کنندگان حمایت کرد.
نایب رئیس انجمن ملی کیفیت در پاسخ به این سؤال که آیا از برنامه های توسعه ای کیفیت سنجی شده است، اظهار داشت: متأسفانه برنامه توسعه هفتم بر اساس توسعه نیست، بلکه منطق برنامه نویس کنترل است مثل کنترل بحران آب، کنترل رشد نقدینگی، کنترل کاهش شدید رشد جمعیت.
ناکارآمدی سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرف کنندگان شفاف است
وی در پاسخ به سوالی در مورد این که آیا سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان کیفیت لازم برای رسیدگی از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان را دارد یا خیر، اظهار داشت: ما نشست های مختلفی با مسؤلان این سازمان با حضور همه ذینفعان داشته ایم و نمایندگان قوه قضاییه، تعزیرات هم حضور داشته اند که در جمع بندی این نشست ها به این اجماع رسیدیم که هویت این سازمان باید در چارچوب بازبینی قانون پشتیبانی از مصرف کننده باید تغییر کند و به این جمع بندی رسیدم که خروجی ساز و کار موجود افزایش کیفیت و رفاه مصرف کننده نخواهد داشت و عملاً ناکارآمدی سازمان حتی برای مدیران سازمان حمایت شفاف است.
انتصاریان هم در ادامه این نشست در پاسخ به این سؤال فوق، اظهار نمود: زمانیکه اتحادیه اروپا تشکیل شد، معضل عمده برای ایجاد توازن بین تولیدکنندگان کشورهای مختلف و مصرف کنندگان وجود داشت و بنابراین نخستین کاری که انجام شد بازبینی قانون پشتیبانی از مصرف کنندگان بود، بنابراین در قانون جدید آنها نهاد حاکمیتی از شرایط نظارتی و تنظیم گری خارج می شود و به کنترل پسینی بر می گردد بدین سان که اگر محصول تولیدی به کسی ضرر بزند خسارت را باید تولید کننده بپردازد، اما در ایران جامعیت مبحث دیده نمی شود و نهاد قانون گذاری ما به صورت مقطعی به آن نگاه می کند و متأسفانه این موضوعات دست و پاگیر دولت می شود.
حسن فرزان فرد عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران هم در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: مقررات فنی زمینه سازی است به جهت اینکه فرصت جبران خسارت حرفه ای با اضافه شدن بیمه های مسئولیت در فضای کسب و کار برای مصرف کننده فراهم گردد از یک منظر برای توسعه انجمن های غیردولتی مبتنی بر نهاد مردمی در حوزه پشتیبانی از مصرف کنندگان جایگاهی را اشغال کنند که آن دستگاه حکومتی آن کار را نمی تواند انجام دهد و بنابراین وظیفه پشتیبانی از مصرف کنندگان در دنیا بر عهده انجمن های حمایتی، پشتیبانی از مصرف کنندگان است پس جایگاه سازمان پشتیبانی از نظر حاکمیت هم جایگاه شایسته ای نیست و در دولت قبل هم پیشنهاد ادغام آن داده شد، ضمن این که نام این سازمان هم گرفتار تعارض منافع است.
وی اضافه کرد: مبحث جبران خسارت مصرف کنندگان پیش نیازهایی لازم دارد که یکی تدوین مقررات فنی است که زمینه ورود شخص ثالث بعنوان بیمه گر را فراهم می آورد که امکان مطالبه خسارت فراهم گردد. اگر زیر ساخت بیمه شخص ثالث فراهم نشود، بنابراین همین شیوه فعلی اجرا می شود و آن هم پرداخت جریمه به دولت می باشد که این مورد بازدارندگی لازم برای توسعه کیفی و رسیدگی به امور مصرف کنندگان را ایجاد نمی نماید.
کیفیت را فدای اقتصاد دستوری کردیم
در ادامه این نشست خبری، شکر خدایی در پاسخ به سوالی در خصوص این که در شرایط انحصاری، قیمت گذاری کالاهایی مانند خودرو باید چگونه صورت گیرد که تولید کننده و مصرف کننده متضرر نشود، اظهار داشت: نقشه پشتیبانی از تولید باید زمان دار باشد و پس از اینکه مدت حمایت به اتمام رسید باید آن صنعت رقابت پذیر باشد، ضمن این که نگرانی از بسته شدن یک شرکت تولیدی نداشته باشیم.
حسن فروزان فرد هم در این خصوص اظهار نمود: بعنوان یک فعال اقتصادی که دغدغه کیفیت دارد، باید بگویم مبحث اقتصاد دستوری به هیچ عنوان تکاپوی لازم در فضای کیفیت را فراهم نمی کند در ۴۰ ساله گذشته هر گاه زمینه برای فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری فراهم شده و امکان رقابت در زمینه قیمت فراهم شده امکان رقابت در زمینه کیفیت هم کم کم فراهم گشته است اما هر زمان به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده ایم، کیفیت فدا شده است، بنابراین ادامه فرآیند اقتصاد دستوری حتما آثار منفی خویش را بر روی کیفیت و نظام های مدیریت کیفیت خواهد داشت.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب