رانت ارزی در ایران به پایان می رسد؟
لوازم فلزی: اگر اصلاحات لازم در بخشنامه ثبت سفارش و اختصاص ارز صورت گیرد، بخش عمده ای از مشکلات شبکه حواله زن ها مرتفع می شود و فشار سنگینی از روی منابع ارزی کشور برداشته خواهد شد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، سامانه جامع تجارت بعنوان درگاه اصلی مدیریت فرآیندهای تجارت خارجی کشور، در سالهای اخیر با هدف مواجهه با فساد، حذف امضاهای طلایی و شفاف سازی زنجیره واردات تا توزیع کالا طراحی و افتتاح شد. اما فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تجارت، از عملکرد این سامانه گلایه مندند و اعتقاد دارند کارآمدی آن بشدت زیر سوال رفته است.
علاوه بر این سامانه، بعضی از تجار و فعالان اقتصادی نسبت به بازگشت امضاهای طلایی در وزارت صمت اخطار می دهند؛ به قول آنها، در گذشته سازمان توسعه تجارت بعنوان متولی اصلی ثبت سفارش، نقش فعال و پاسخ گو داشت. اما امروز خیلی از اختیارات از بدنه رسمی سازمان گرفته و به حلقه ای از مشاوران واگذار شده که نه شفاف اند و نه پاسخ گو. نتیجه آن، بی نظمی گسترده و بازگشت پدیده هایی مانند «امضای طلایی» است. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفته است که «فرآیند ثبت سفارش زمانی شفاف و مبتنی بر سامانه بود، اما حالا تصمیم گیری ها به شکل شخصی و سلیقه ای انجام می شود؛ یعنی بازگشت به دوره ای که لابی، آشنا و رانت تعیین کننده بود.»
از سویی دیگر اما برخی دیگر از تجار معتقد هستند که در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به خاطر مواجهه با شبکه رانت ارزی و دلالان ارزی، زیر فشار گسترده قرار گرفته است. حسین معروف، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می گوید که «برخی واردکنندگان بدون ثبت سفارش، مبادرت به واردات کالا و سپردن اسناد حمل به دلالان ارزی می کنند. این واسطه ها با دریافت ارز دولتی، آنرا در بازارهایی مانند دبی به فروش رسانده و سود هنگفتی هم به واردکننده بازمی گردانند؛ موضوعی که بحران ارزی ایران را تشدید کرده است.»
ماجرا چیست؟
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، بررسی ها نشان داده است که توقف ثبت سفارش و مشکلات ارزی از اواخر سال قبل شدت گرفته و تابحال چاره پایدار برای کنترل این نابسامانی ها اتخاذ نشده است. معروف تاکید کرد که برخلاف تصور، تصمیم گیری های ارزی به فرد خاصی وابسته نیست اما ساختار ارزی کشور همچنان با ضعف های جدی مواجه می باشد.
وی ضمن اشاره به اصلاحیه ماده ۵ آیین نامه صادرات و واردات که سال قبل توسط دولت تصویب گردید، اظهار داشت: با این اصلاحیه، ورود کالا بدون ثبت سفارش به مناطق ویژه اقتصادی و گمرکات ممنوع گردید اما متاسفانه سوءاستفاده از حواله های ارزی همچنان ادامه دارد.
این عضو اتاق بازرگانی اضافه کرد: دلالان ارزی یا همان «حواله زن ها» با سوءاستفاده از فرایند ارزی، دو بار موج تنش ارزی در کشور ایجاد می کنند؛ یک مرتبه هنگام خرید کالا و بار دیگر هنگام تخصیص ارز.
به اعتقاد معروف، اگر دولت شرط دریافت کد تخصیص ارز را هم زمان با ثبت سفارش الزامی می کرد و فاصله زمانی این دو مرحله بیشتر از سه ماه نبود، بساط واسطه گری و سودجویی تا حدود زیادی جمع می شد. ازاین رو شفاف سازی فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز، راهکار اصلی مهار رانت و تثبیت بازار ارز تلقی می شود.
با این حال همانطور که ذکر شد برخی دیگر از تجار نسبت به بازگشت پدیده «امضاهای طلایی» در وزارت صنعت، معدن و تجارت اخطار داده اند. این نگرانی ها ناشی از تحولات اخیر در روند ثبت سفارش های واردات است که به قول این گروه، می تواند اثرات منفی گسترده ای بر شفافیت و کارآمدی نظام تجاری کشور داشته باشد.
به اعتقاد آنها، نتیجه این تغییرات، بازگشت باردیگر پدیده ای است که به آن «امضای طلایی» می گویند؛ یعنی نفوذ و اعمال نفوذ افراد خاصی که با استفاده از روابط و نفوذ خود، ثبت سفارش ها را بدون رعایت ضوابط و شفافیت لازم تسهیل یا متوقف می کنند. این مورد سبب شده تا خیلی از فعالان اقتصادی حقیقی و شفاف، در فرآیندهای واردات گرفتار مشکل شده و هزینه های غیرضروری متحمل شوند.
لزوم اصلاح آیین نامه ثبت سفارش و تخصیص ارز
بر این اساس، در مجموع باید توجه داشت که در شرایط کنونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش کلیدی در شفاف سازی نظام ارزی کشور ایفا می کند. یکی از مهم ترین ابزارهایی که می تواند به بهبود وضعیت ارزی کشور کمک نماید، بازبینی و اصلاح آیین نامه های در ارتباط با ثبت سفارش و تخصیص ارز است.
در حال حاضر، پیچیدگی ها و ابهامات موجود در فرایند ثبت سفارش و صدور مجوزهای ارزی، باعث ایجاد فضای رانتی و تشکیل شبکه ای از حواله زن ها و واسطه گران غیررسمی شده که نه تنها هزینه واردات را بالا برده اند، بلکه فشار مضاعفی هم بر منابع محدود ارزی کشور وارد می کنند.
اگر اصلاحات ساختاری در این روندها صورت گیرد و وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی، ضوابط مشخص و قابل پایش برای تخصیص ارز تدوین کند، میتوان انتظار داشت بخش عمده ای از این نارسایی ها برطرف شود. این اقدام هم به شفافیت بیشتر در زنجیره واردات منجر خواهد شد و هم با حذف واسطه ها، باعث کاهش هزینه نهائی کالاهای وارداتی برای مصرف کننده خواهد شد.
در نهایت، چنین اصلاحاتی نه تنها به بهره وری بهتر از منابع ارزی منجر می شود، بلکه امکان برنامه ریزی اقتصادی دقیق تر برای دولت و فعالان بخش خصوصی را هم فراهم خواهد کرد؛ موضوعی که در شرایط ناپایدار ارزی کنونی، اهمیتی دوچندان دارد.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب