۹۰ هزار خودرو در راه ایران بازار، عطش دارد
به گزارش لوازم فلزی، وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو امسال مطرح شده است؛ عددی که در ظاهر امیدوارکننده به نظر می آید، اما کارشناسان می گویند برای بازگرداندن تعادل به بازار، نه کافی است و نه ساختارمند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، در صورتیکه بازار خودرو کشور همچنان با التهاب قیمتی، کمبود عرضه و انحصار در تولید داخلی رو به رو است، طبق آیین نامه واردات خودرو وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو امسال مطرح شده است؛ عددی که در ظاهر امیدوارکننده به نظر می آید، اما کارشناسان می گویند برای بازگرداندن تعادل به بازار، نه کافی است و نه ساختارمند.
بنابراین برنامه دولت برای واردات خودرو در امسال، شامل ورود حدود ۹۰ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور است. این در حالیست که مجموع واردات خودرو طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به حدود ۱۱ هزار و ۶۴۷ دستگاه (واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو در سال ۱۴۰۲ و ۴۱۱ خودرو در سال ۱۴۰۱) محدود بوده و این عدد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودرو های برقی، بنزینی و هیبریدی به کشور رسیده بود.
به این ترتیب، هدف گذاری سال جاری ۳۰ درصد بیش از سال ۱۴۰۳ خواهد بود. با این وجود، بررسی روندهای اجرایی، موانع واردات و وضع بازار نشان میدهد که تحقق این هدف با چالش های جدی روبه روست.
بازار، عطش دارد
مطابق برآورد کارشناسان، تقاضای واقعی بازار خودرو ایران سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است. از طرف دیگر، تولید داخلی هم با وجود ظرفیت اسمی بالا، در عمل کمتر از این عدد را پوشش می دهد؛ بطوریکه در سال ۱۴۰۲، مجموع تولید خودرو های سبک و سنگین در کشور حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بود.
این یعنی دست کم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه کسری عرضه در سال وجود دارد؛ عددی که هیچ وقت از مسیر واردات جبران نشده است. حتی اگر وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ محقق شود، کمتر از ۶ درصد از نیاز بلاتکلیف بازار را پاسخ خواهد داد.
کاهش قیمت ها؟ شاید، اما نه در بلندمدت
هدف اعلامی دولت از واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار و کنترل قیمتها عنوان شده است. ورود ۹۰ هزار خودرو می تواند در کوتاه مدت اثر روانی مثبتی بر بازار بگذارد و باعث ثبات یا کاهش قیمت خودرو های خارجی و چینی مونتاژ داخل شود. همینطور منجر به افزایش تنوع در انتخاب مصرف کننده شده و فشار بر بازار خودرو های بالای یک میلیارد تومان را کمی تعدیل می کند با اینحال تجربه سالهای قبل نشان میدهد که در غیاب سیاستهای پایدار ارزی، نظارت بر عرضه و رقابت سالم، اثر این واردات موقتی خواهد بود.
البته باید اشاره شود که بر مبنای بخشنامه جدید، تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعیین شده که در مقایسه با سالهای قبل، کاهش قابل توجهی شمرده می شود. این تصمیم می تواند در تئوری، به کاهش قیمت تمام شده خودرو های وارداتی و ایجاد نوعی تعادل در بازار کمک کند؛ چون که خودرو های خارجی با هزینه ای کمتر نسبت به گذشته به دست مصرف کننده می رسند و در نتیجه فشار روانی ناشی از قیمت های سرسام آور خودرو های داخلی و مونتاژی کاهش پیدا می کند.
با این حال، کارشناسان اعتقاد دارند اثرگذاری واقعی این تعرفه کاهش یافته، در گرو حجم واردات و تداوم آن است. در شرایطی که سقف واردات خودرو امسال به ۹۰ هزار دستگاه محدود شده، این تعرفه ۲۰ درصدی هم نمی تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کند؛ چون که تعداد محدود خودرو های وارداتی، عملا قدرت اثرگذاری این امتیاز تعرفه ای را می کاهد و نمی تواند رقابت را بشکل مفهوم داری به بازار بازگرداند.
به عبارت دیگر، تعرفه پایین زمانی معنا پیدا می کند که با حجم بالای واردات همراه باشد؛ در غیر این صورت، صرف کاهش تعرفه نمی تواند سبب کاهش محسوس قیمتها یا افزایش رضایت مصرف کنندگان شود.
جدول تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
یک کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید که «تا زمانیکه فرآیند واردات خودرو، شفاف، رقابتی و مستمر نباشد، ورود مقطعی حتی ۹۰ هزار دستگاه هم نمی تواند نیاز انباشته بازار را پاسخ دهد. بازار خودرو، قربانی تصمیمات کوتاه مدت و سیاستهای ناپایدار است.»
موانع پیشِ رو برای تحقق وعده واردات
از سویی دیگر با وجود اعلام رسمی هدف گذاری واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در امسال، تحقق کامل این برنامه با موانع جدی ساختاری و اجرایی روبه روست؛ موانعی که در صورت استمرار، می توانند وعده دولت را به یک هدف گذاری غیرواقعی تبدیل کنند.
از مهم ترین چالش ها، میتوان به محدودیت منابع ارزی کشور اشاره نمود. در شرایطی که دولت ناچار است ارز حاصل از صادرات را در اولویت کالاهای اساسی، دارو و نهاده های کشاورزی قرار دهد، تخصیص ارز برای واردات خودرو -که کالایی مصرفی تلقی می شود- بخصوص با وجود فشارهای بودجه ای، با تردید و تأخیر هم راه است.
علاوه بر آن، بروکراسی پیچیده و زمان بر ثبت سفارش، تأییدیه های فنی و ترخیص گمرکی، فرایند واردات را با وقفه های مختلف مواجه کرده است بروکراسی پیچیده و زمان بر ثبت سفارش، تأییدیه های فنی و ترخیص گمرکی، فرایند واردات را با وقفه های مختلف مواجه کرده است؛ به شکلی که در دو سال گذشته، خیلی از خودرو های واردشده هفته ها در گمرک باقیمانده اند. ناهماهنگی بین نهادهای متولی همچون وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک هم مزید بر علت شده و مسیر ورود خودرو را طولانی و پرهزینه کرده است.
از سوی دیگر، تحریم های مالی و بانکی بین المللی همچنان یکی از موانع اصلی نقل وانتقال پول و گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات است. این محدودیت ها، بخصوص در مبادله با کشورهای اروپایی و برخی برندهای آسیایی، سبب شده واردکنندگان ناچار به استفاده از روش های واسطه ای با هزینه بالاتر شوند.
برخی فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان خودرو هم در گفتگو با خبرنگار مهر، افزایش جهانی قیمت خودرو، بالا رفتن هزینه های حمل و نقل دریایی، و نرخ ارز آزاد در بازار داخلی را از دیگر عوامل تهدیدکننده سوددهی و صرفه اقتصادی واردات اشاره میکنند. به قول آنها، در چنین شرایطی، واردات خودرو نه تنها با ریسک بالا هم راه است، بلکه امکان دارد به سبب افزایش قیمت تمام شده، اثر مورد انتظار بر کاهش قیمت در بازار را هم از بین ببرد.
به بیان دیگر، هرچند دولت در سطح سیاستگذاری وعده واردات گسترده خودرو را داده، اما بستر عملیاتی برای تحقق کامل این وعده همچنان فراهم نیست و بدون اصلاح زیرساخت ها و هماهنگی بین دستگاهی، بعید است بازار شاهد تحقق کامل این هدف گذاری باشد.
واردات آزاد شد، اما نه واقعی
با وجود آن که واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ -پس از حدود ۵ سال ممنوعیت- به صورت رسمی آزاد شده، اما در عمل اجرای این سیاست بشدت محدود و کنترل شده بوده است. دولت به علل مختلف همچون کنترل خروج ارز، ملاحظات تولید داخلی و حفظ انحصار، واردات را در سطح پایین نگه داشته و شرایط آنرا محدود به خودرو های خاص کرده است.
به همین دلیل، واردات در سه سال قبل نه تنها نتوانسته پاسخگوی تقاضای عمومی باشد، بلکه عملا تاثیر محسوسی بر بازار نگذاشته است.
بر همین اساس هم خیلی از کارشناسان اقتصادی براین باورند که واردات باید بخشی از یک راهبرد جامع صنعت خودرو باشد. بدون اصلاح ساختارهای تولید داخلی، رفع انحصار، افزایش شفافیت و رقابت، واردات مقطعی تنها نقش مُسکن برای بازار بیمار خودرو را ایفا خواهدنمود.
یک تحلیلگر صنعت خودرو، در این زمینه می گوید: «بزرگ ترین مشکل بازار خودرو ایران، نبود رقابت است. واردات باید نه فقط برای تأمین کمبود، بلکه برای شکستن انحصار و ارتقا استاندارد مصرف کننده صورت گیرد. وقتی واردات را محدود می نماییم، هم مصرف کننده زیان می بیند و هم تولیدکننده داخلی انگیزه بهبود کیفیت ندارد.»
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ باآنکه در مقایسه با عملکرد سه سال قبل افزایشی چشم گیر شمرده می شود، اما به تنهایی نمی تواند معجزه ای در بازار خودرو رقم بزند. حجم تقاضا، عمق مشکلات ساختاری و ضعف سیاست گذاری، مانع از آن است که این واردات تاثیر پایدار بر قیمت، کیفیت و رضایت مصرف کننده بگذارد.
آن چه بازار خودرو ایران نیاز دارد، نه صرفا واردات بیشتر، بلکه سیاستگذاری هوشمندانه، رقابت پذیری واقعی، و شفاف سازی زنجیره تأمین و قیمت گذاری است. بدون این ها، واردات تنها نقشی نمادین خواهد داشت؛ نه نجات بخش.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب