تقابل وزارت صمت با ایران خودرو دعوای تازه و زخم کهنه
لوازم فلزی: به گزارش لوازم فلزی، سوال های جدی خودروسازان، کارشناسان و حتی مصرف کنندگان امروز بلندتر از همیشه مطرح است اما مدافعان قیمت گذاری دستوری و در رأس آن وزارت صمت، هیچ توضیح و پاسخی به سوال های مطرح شده در این زمینه نمی دهند.
واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، باآنکه شکستن مقاومت ۱۶ساله دولت های مختلف و قدمی بزرگ در امتداد اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قلمداد می شود، اما همان زمان شماری از کارشناسان پیشبینی کردند تمایل لایه هایی از قدرت بخصوص در وزارت صمت برای نفوذ و اثرگذاری در شرکتهای خودرویی با تغییر در راس این مجموعه پایان نخواهد یافت.
چونکه دولت ها از یک طرف با انتصاب بخشی از حامیان سیاسی شان در این مجموعه، ابتکار عمل کامل در ایران خودرو و سایپا را در دست داشتند و از سوی دیگر از خودروسازان دولتی «جعبه ابزار»ی برای کنترل تورم، پیشبرد سیاستهای جمعیتی، جمع آوری خودرو های فرسوده و سایر برنامه های غیرمرتبط با خودرو ساخته بودند.
از تمام تاسف بارتر این که دولت ها در تمام این سالها سیاستگذاری صنعتی را به اهرم کردن «قیمت گذاری دستوری» تنزل داده و منحصر کردند؛ سازوکاری که باآنکه برای کاهش قیمت خودرو ها به کار گرفته شده، اما با گذشت بیشتر از یک دهه به جای آنکه نقطه تعادل عرضه و تقاضا باشد، به آشفتگی بیشتر بازار انجامید.
«قیمت گذاری دستوری» نه تنها قیمت خودرو را کاهش نداد، بلکه پولی که مصرف کننده در این سالها پرداخت کرد به جای این که دست خودروساز و قطعه ساز رسیده و صرف ارتقاء کیفیت و رشد تولید شود، به جیب دلالان سرازیر شد.
امروز آوار یک دهه قیمت گذاری دستوری در صنعت و بازار خودرو مقابل چشم همه قرار دارد؛ زیان نجومی و انباشته خودروسازان، ایجاد تقاضای مصنوعی، تشکیل صف، عرضه از راه سهمیه بندی و بخت آزمایی و در نهایت تشکیل بازار سیاه.
قیمت گذاری دستوری بازی باخت-باخت تولیدکننده و مصرف کننده بود که سبب شد خودروسازان به سبب فشار مالی ناشی از قیمت های غیرواقعی به جای تولید «خودروی باکیفیت» بسمت تولید «خودروی ارزان» حرکت کنند که معنایی جز استفاده از قطعات کم کیفیت یا حتی حذف برخی قطعات و در مقاطعی کاهش تولید نبود.
صف طولانی خریداران سبب شد مصرف کنندگان واقعی شانس کمتری برای خرید خودرو به قیمت کارخانه داشته باشند و به ناچار وسیله نقلیه را از بازار آزاد تهیه کنند؛ یعنی خرید خودرویی گران به سبب سودجویی دلالان و بی کیفیت!
سوال های جدی خودروسازان، کارشناسان و حتی مصرف کنندگان امروز بلندتر از همیشه مطرح است اما مدافعان قیمت گذاری دستوری و در رأس آن وزارت صمت، هیچ توضیح و پاسخی به سوال های مطرح شده در این زمینه نمی دهند. این که چطور می شود یک دیکته سرتاپا غلط را هنوز سرمشق قرار داد؟ و چرا وزارت صمت به قیمت کاهش تولید، افت کیفیت و... روی «قیمت گذاری دستوری» اصرار داشته و استخوان را لای زخم نگه می دارد؟!
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب