پیمان سپاری ارزی یک خطای بزرگ است دلار از ۵ به ۹۴ هزار تومان رسید
لوازم فلزی: به گزارش لوازم فلزی، معاون وزیر صمت با انتقاد از پیمان سپاری ارزی اظهار داشت: دلار از ۵ هزار به ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید؛ سیاستی که طی هفت سال قبل یکی از بزرگ ترین خطاهای اقتصادی کشور بوده است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: روزی که پیمان سپاری ارزی شروع شد، نرخ دلار حدود چهار تا پنج هزار تومان بود و امروز به حدود ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. در فاصله سالیان ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، طی هفت سال گذشته، این سیاست یکی از خطاهای بزرگ اقتصادی بوده است.
وی اضافه کرد: پیمان سپاری ارزی موجب شد در حالیکه فقط یک عرضه ارز در کشور وجود دارد، دو نوع تقاضا برای آن تعریف شود. این امر منجر به ایجاد دو بازار رسمی و غیررسمی شد. در بازار غیررسمی، به علت ریسک عرضه ارز و مجازات های درنظر گرفته شده، عرضه کنندگان خواهان دریافت پرمیوم (اضافه بها) شدند و این موضوع همیشه بعنوان نیروی بالابرنده قیمت ارز عمل کرده است.
دهقان دهنوی تاکید کرد: دو راه پیش روی سیاست گذار وجود دارد؛ یا با نادیده گرفتن واقعیت، نرخ رسمی را تثبیت و نرخ های دیگر را انکار کند، یا در نهایت تحت فشار شرایط، بازار توافقی ایجاد نماید که خود منجر به افزایش نرخ در بازار غیررسمی می شود. ریشه اصلی مشکل آنست که عرضه واحد ارز در مقابل چندین نوع تقاضا قرار گرفته است.
وی اشاره کرد: اگر دغدغه اصلی فرار سرمایه است، باید بوسیله تقویت سرمایه اجتماعی و بهبود رفتار با مردم مانع خروج سرمایه شد. اگر مشکل قاچاق وجود دارد، راهکار آن نه بستن مرزها، بلکه اصلاح نظام تعرفه گذاری و مدیریت تجاری کشور است. متاسفانه نظام تجاری کشور رها شده و به این علت قاچاق بازهم پابرجا می باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: راهکار اساسی کنار گذاشتن پیمان سپاری ارزی و ریسک زدایی از بازار ارز است. حتی با وجود شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها، دقیقاً به این علت باید این سیاست اصلاح گردد، برای اینکه ادامه آن به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد.
وی با اشاره به قانون قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: در این قانون تعریف نادرستی از قاچاق ارائه شده است. در حالیکه ۸۰ درصد پرونده های قاچاق در هیات تجدیدنظر گمرک منجر به تبرئه می شود، خیلی از این کالاها یا توسط سازمان اموال تملیکی فروخته شده یا زیر باران و باد از بین رفته است و در نهایت صاحب کالا فقط پول ناچیزی دریافت می کند.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: این وضعیت سبب شده افراد مختلفی در پایانه های مرزی به تشخیص قاچاق بپردازند، در حالیکه گمرک که باید مرجع اصلی تشخیص باشد کنار گذاشته شده است. حال پلیس امنیت اقتصادی در عمل مسئول تشخیص قاچاق شده و این رویه، فضای تجاری کشور را مبتلا به اختلال کرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب