رئیس جمهور پشت پرده پایداری مقابل واگذاری ها را افشا كرد؛
سایه سیاه یک رانت در صنعت خودروسازی
به گزارش لوازم فلزی، مسعود پزشکیان در گفتگو با مردم از هسته مقاومی سخن اظهار داشت که در مقابل خصوصی سازی حقیقی در صنعت خودروسازی بسیج شده و تلاش دارد با فشار سیاسی از منافع مالی پنهانی و پشت پرده نگهبانی کند.
یادداشت مهمان-فرناز علیزاده؛ شامگاه پنجشنبه گذشته، قاب تلویزیون به صحنه افشاگری های رئیس جمهوری در رابطه با امپراتوری عظیم رانت در صنعت خودروسازی کشور بدل شد. مسعود پزشکیان در گفتگوی اخیر خود با مردم که از آنتن رسانه ملی پخش گردید، از هسته مقاومی سخن اظهار داشت که در مقابل خصوصی سازی حقیقی در صنعت خودروسازی بسیج شده و تلاش دارد با ادبیات ایدئولوژیک و فشار سیاسی، از منافع مالی پنهانی و پشت پرده نگهبانی کند.
به گفته رئیس جمهور، این شبکه سال ها در حیاط خلوت شرکتهای دولتی یا در خلال واگذاری های صوری منافع میلیاردی بردند و حال برای از دست ندادن کانال های رانتی، جلوی واگذاری ها سنگ اندازی کرده و تلاش دارند با زدن برچسب های اتهامی به مدیران بخش خصوصی، چنبره خود اطراف هسته ثروت و قدرت را حفظ کنند. شبکه ای که حاضر است برای حفظ حیات خود، منافع ملی را قربانی کند؛ مدیریت شرکتها را دستخوش رقابت جناحی کرده و تلاش ها برای شفافیت را با اتهامات تند و البته بی پایه خنثی کند.
اگرچه پزشکیان از فرد یا گروهی که ضد واگذاری ها بازیگری می کنند نام نبرد، اما اشاره به استیضاح «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد پس از واگذاری «ایران خودرو» آدرس روشن و سرراستی بود که مرجع ضمیر رئیس جمهوری را نشان داده و تأیید می کرد سخنان صریح رئیس دستگاه اجرایی تنها ابلاغ مانیفست گذار از اقتصاد دولتی بسمت اقتصاد رقابتی نیست؛ بلکه یک نبرد راهبردی در دل ساختار تصمیم گیری کشور برای خاتمه دادن به امپراتوری رانت در صنعت خودروسازی کشور است که ظرف یکی دو دهه گذشته این صنعت استراتژیک را گروگان گرفته.
اگرچه سال هاست محافل سیاسی، اقتصادی و رسانه ای گاه به صراحت و گاه با ایما و اشاره به این حلقه بسته رانتی اشاره داشت، اما طرح مبحث از جانب رئیس جمهوری به سه دلیل اهمیت مضاعف یافت:
• یکم؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی صنعت خودرو، به داده های خط تولید، موجودی انبار، زنجیره تأمین و کیفیت محصولات دسترسی کاملی دارد که همه آنها در گزارشات عمومی منتشر نشده. جزئیاتی که احتمالاً پس از دو جنگ تحمیلی، بمباران صنایع کلیدی، محاصره دریایی و اختلال در زنجیره تأمین تغییرات معناداری کرده. رئیس جمهوری بعنوان عالی ترین مقام اجرائی، تصویر واضحی از داشته ها و نداشته های این صنعت دارد. به این اطلاعات می توان حساب وکتاب بدهی های خودروسازان و میزان هدررفت منابع مالی تزریق شده به تولیدکنندگان دولتی خودرو را اضافه کرد که از جانب وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به رییس جمهور عرضه شده. پزشکیان همینطور از پرونده های مختلف تخلفات و انحرافات در واگذاری های پیشین بی خبر نیست و می داند کدام گروه ها در حیاط خلوت واگذاری های صوری منتفع شدند و مجموع این اطلاعات سبب شده رئیس جمهوری از آن چه زیر پوست صنعت خودروسازی کشور می گذرد، تصویر روشنی داشته باشد؛ هرچند که نتواند به همان وضوح از آن سخن بگوید. بنابراین وقتی رئیس جمهوری به مقاومت شبکه ای در مقابل واگذاری ها اشاره می کند، نه از روی حدس وگمان بلکه به استناد گزارشات معتبری است که این اظهارات را از مواضع مشابه کارشناسان و رسانه ها متمایز می سازد.
• دوم؛ طرح این مورد از جانب رئیس جمهور، به معنای خارج کردن پرونده صنعت خودرو از انحصار وزارت صمت و تبدیل آن به یک مساله ملی در سطح حاکمیت است که البته از حدود دو سال پیش شروع شد و با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی ظهور یافت. اما هیاهوهای رسانه ای محدود اما پرسروصدا تلاش کرد آنرا به انحراف بکشد. پزشکیان با این اظهارات از عزم جزم خود و مجموعه تحت مسئولیتش برای درمان بیماری مزمن صنعت خودروسازی در سطح یک پروژه راهبردی کلان آگاهی داد و تلویحاً اخطار داد تسلیم فشارهای نهادی مانند آن چه در استیضاح وزیرش رخ داد، نخواهد شد.
• سوم؛ پزشکیان با نام بردن علنی از «مقاومت ها»، «حیاط خلوت ها»، «رانت ها» و... مرزهای گفت و گو در رابطه با این موضوعات را گسترده تر کرد؛ چونکه تا پیش از این، اشاره به فساد و رانت در صنعت خودرو به طور عمده در رسانه ها و محافل غیررسمی مطرح می شد. اما به کاربردن این مفاهیم از جانب بالاترین مقام اجرایی کشور و از کانال تریبون ملی بستر ضروری جهت تغییر انگاره ذهنی جامعه و تشکیل یک روایت جدید و البته صحیح را هموارتر از گذشته کرد.
پزشکیان در سخنان خود، واگذاری سایپا را گام بعدی برنامه ی دولت اعلام کرد؛ اما تجربه واگذاری ایران خودرو نشان میدهد که این مسیر هم با موانع احتمالی و گوناگونی مواجه خواهد شد؛ هرچند که گزارشات مالی، تیراژ تولید، نارضایتی مشتریان سایپا و... تأیید می کند بزرگترین خودروساز دولتی نیازمند علاج عاجل تری است. چونکه این گروه صنعتی سال قبل را با تولید ۲۸۲ هزار دستگاه (از یک میلیون دستگاه تولیدی در کل کشور) به پایان برد که نسبت به سال قبل اش ۴۰ درصد کاهش نشان می داد. این گروه صنعتی سال قبل ۱۸۴ هزار خودرو کمتر تولید کرد و حدود ۱۲ واحد درصد از سهم بازار خویش را از دست داد.
افت تیراژ سایپا هم زمان بود با سونامی بدهی ها و چک های برگشتی و ناتوانی مالی برای تأمین مواد اولیه و قطعات که در نهایت به پارکینگی با ده ها هزار خودروی ناقص و مشتریان معترض ختم شد. وضعیتی که باآنکه می شد آنرا صرفا به شوک های بیرونی نظیر دو جنگ نظامی و تبعات زنجیره وار آن نسبت داد، اما عملکرد و کارنامه ایران خودرو در بازه و اتمسفر مشابه پای مولفه مهمتری به نام مدیریت و ساختار دولتی را به میان آورد. چونکه ایران خودرو توانست سال قبل که تولید کل کشور ۲۰ درصد کم شد، به واسطه مدیریت بخش خصوصی ۴ درصد رشد تولید داشته باشد. یعنی بیشتر از دو برابر سایپا و به اندازه شش خودروساز بزرگ کشور. این منهای رویدادهایی چون صفرشدن تعهدات، رونمایی از محصولات جدید، حرکت در امتداد افزایش کیفیت خودرو و رضایت مشتری بود. آماری که احتمالاً رئیس جمهوری را در ادامه مسیر اصلاحات اقتصادی مصمم تر کرده و در مقابل صدای مخالفان را بلندتر خواهدنمود.
• خلاصه کلام؛ سخنان مسعود پزشکیان در رابطه با واگذاری شرکتهای خودروسازی ریشه در سه مؤلفه کلیدی دارد: نخست این که راهی جز اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و عبور کامل از مدیریت دولتی در قسمت های صنعتی، تولیدی و... پیش پای کشور وجود ندارد. دوم، منافعی که در پشت پرده مقاومت ها بازیگردانی می کنند و سوم این که درمان و نجات صنعت خودروسازی کشور نیرویی فراتر از اختیارات وزارت صمت یا حتی دولت می طلبد. آن چه سخنان رئیس جمهوری را از اظهارات مشابه پیشین متمایز می سازد علاوه بر صراحت لهجه و اشاره واضح به لابی های در سایه، پذیرش صادقانه حقیقت هایی است که در یکی دو دهه گذشته در راه خصوصی سازی رخ داد.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب