یادداشت رسیده به مهر:
نقش خودروسازان در مصرف بنزین
به گزارش لوازم فلزی یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: وقتی كه خودرو های ساخت داخل بیش از حد استاندارد جهانی و تا ۲ برابر متوسط كشورهای توسعه یافته سوخت مصرف می كنند، ركورد زنی مصرف بنزین طبیعی است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، علیرضا حائری، عضو هیات مدیره انجمن متخصصین نساجی طی یادداشتی نوشت: بعد از افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال جاری، رئیس جمهوری در سخنانی، علت این افزایش را مقابله با تحریم و سیر صعودی مصرف این فراورده در كشور ذكر كرد و تصریح كرد كه اگر مصرف بنزین با همین شیب افزایش یابد، تا سال ۱۴۰۰ باردیگر به وارد كننده بنزین تبدیل می شویم. وی تنها راهكار ممكن برای كاهش مصرف بنزین را، افزایش قیمت این فرآورده دانست كه البته تا كنون در مورد مصرف بنزین سوپر جواب داده و مصرف این نوع بنزین به علت اینكه سهمیه ای برای آن در نظر گرفته نشده است، كاهش قابل توجهی داشته است كه البته روی آلودگی هوا تاثیرات منفی دارد. رئیس جمهوری سال قبل هم در هنگام افتتاح فاز دوم تولید بنزین در مجتمع پالایشگاهی خلیج فارس كه تامین كننده اصلی بنزین در كشور است، با انتقاد از میزان مصرف این فرآورده در كشور تصریح كرد كه روزانه هشتاد میلیون لیتر بنزین در كشوری مصرف می شود كه جمعیت آن نیز، هشتاد میلیون نفر است؛ این در شرایطی است كه سال قبل مصرف روزانه بنزین ۸۰ میلیون لیتر بود كه امسال افزایشی ۱۰ درصدی را تجربه نمود و به حدود ۹۰ میلیون لیتر رسیده است. پس چنین سرانه مصرفی در دنیا كم نظیر و شاید هم بی نظیر باشد و ازاین رو باید خواهان صرفه جویی بیشتر مردم در زمینه مصرف بنزین شد. مردم صرفه جویی كنند اشاره صحیحی كه مخاطب آن قاعدتا باید در مرحله نخست، نه مردم، بلكه مسئولین صنعتی و اقتصادی دولت و مدیران صنعتی زیر مجموعه دولت باشند؛ باآنكه در اینكه در شرایط حساس فعلی كشور، مردم باید در مصارف روزمره خود بخصوص در مواردی همچون گاز، آب، برق و بنزین صرفه جویی كنند، شكی نیست؛ اما اینكه فقط از مردم انتظار صرفه جویی داشته باشیم و مدیران و مسئولین مربوطه نتوانند به وظایف خود عمل نموده و از هدر رفت این سرمایه های ملی جلوگیری نمایند، راه به جایی نمی برد. در مبحث مصرف بنزین، مسئولین از مردم انتظار صرفه جویی دارند و بالا بودن مصرف سرانه آنرا، ارزانی و مصرف بی رویه مردم می دانند، در صورتی كه رسالت اصلی كاهش مصرف سرانه بنزین در كشور بر عهده مدیران صنعتی و تصمیم گیران تجاری دولت می باشد. وقتی كه خودرو های ساخت داخل بیش از حد استاندارد جهانی و حتی تا ۲ برابر متوسط كشورهای توسعه یافته سوخت مصرف می كنند و از این سازندگان هم همه جوره حمایت به عمل می آید، طبیعی است كه مصرف بنزین در كشور باز هم ركورد خواهد زد و مقایسه سرانه مصرف آن با سایر كشورهای توسعه یافته، مقایسه ای صحیح نبوده و نتایج حاصله قابل استناد نیست. از جانب دیگر، وقتی تعرفه های سنگین و بدون توجیه منطقی برای واردات خودرو و حتی انواع هیبریدی آن وضع می شود و امكان استفاده از خودرو های برقی در كشور مهیا نیست و بعدا حتی به صورت كل، واردات همه انواع خودرو ها همچون بنزینی و هیبریدی به علت مدیریت بازار ارز و پشتیبانی از تولید داخل ممنوع می شود و خودروسازان داخلی با یك بازار انحصاری و گلخانه ای و بدون رقیب، یكه و تنها می مانند، مبحث اندكی تغییر می كند. به این معنا كه پیش فروش انواع پراید و پژو ۴۰۵(محصولاتی با تكنولوژی سی سال قبل)، برای تحویل در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با صف خرید سنگین مواجه می شود كه آن هم نه به علت كیفیت این خودرو ها، بلكه بخاطر نگرانی مردم از كاهش ارزش پول ملی است. اینجا است كه این سوال مطرح می شود كه آیا دیگر عزمی جدی برای خودرو ساز داخلی برای رقابت با رقبا و ارتقا كیفیت محصولات خود و ایضا تلاش جهت كاهش مصرف سوخت این محصولات باقی می ماند ؟ در این حالت از مردم چه توقعی میتوان داشت و مردم چه كار بیشتری می توانند انجام دهند؟ این در شرایطی است كه در زمان تصویب اولیه قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۸ و همزمان با افزایش نرخ حامل های انرژی و همینطور نرخ آب كه با استدلال بهینه سازی و تلاش جهت كاهش مصارف این خدمات انجام پذیرفت هم تكالیفی برای دولت و شركت های دولتی در قانون پیشبینی شد كه نمی دانیم تا چه اندازه ای عملی شده است. قوانینی كه فراموش شدند در قانون مصوب هدفمندی یارانه ها، قرار بر این بود كه به منظور كاهش قیمت تمام شده تولید برق و با استفاده از بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون، شركت های مربوطه و دولت موظف به كاهش تلفات انتقال برق در شبكه توزیع شوند كه آن زمان تا حدود ۲۵ درصد تولید تخمین زده می شد. هم زمان، افزایش راندمان نیروگاه های موجود كشور به ازای هر سال یك درصد و حداكثر تا ۴۵ درصد تا آخر برنامه پیشبینی و هدفگذاری شده بود كه البته بحث راه اندازی نیروگاه های جدید و افزایش ظرفیت تولید برق، بحثی جداگانه است. در مورد آب هم قرار بر نوسازی شبكه انتقال آب شهری و كاهش میزان هدر رفت آب تصفیه شده در شبكه توزیع بود كه آن زمان در حدود ۳۰ درصد مصرف تخمین زده می شد و قرار بود كه همزمان با افزایش مشاركت مردم از راه افزایش نرخ های آب و برق، دولت هم در جهت كاهش تلفات شبكه انتقال برق و توزیع آب و كاهش قیمت تمام شده این خدمات اقداماتی را بعمل آورد كه از چگونگی انجام آن بی اطلاع هستیم. در این میان باآنكه خوب است مركز پژوهشهای مجلس گزارشی از روش اجرای تكالیف دولت در جهت كاهش قیمت تمام شده این خدمات و نتایج حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تهیه و در اختیار نمایندگان مردم و همینطور افكار عمومی قرار دهد؛ اما نكته اینجا است كه اگر انتظاركاهش در مصرف حامل های انرژی یا آب را داریم، همزمان با درخواست مشاركت از مردم كه امری است حیاتی، دولت هم باید به وظایف خود در جهت پیشگیری از هدر رفت این سرمایه های ملی عمل نموده واقدامات لازم توسط مدیران و تصمیم گیران دولتی را انجام داده و نتایج آنرا به افكار عمومی عرضه نماید، پس تنها در این صورت، پذیرش اینكه افزایش نرخ حامل های انرژی و یا هرگونه خدمات دیگر دولتی تنها راهكار باقی مانده است، برای مردم آسان تر خواهد بود. در نهایت باید به دولت این اخطار را داد كه صرف درخواست از مردم برای صرفه جویی در مصرف و یا افزایش نرخ این قبیل خدمات، بدون اینكه همزمان، اقدامات موثر دیگری از جانب دولت در جهت كاهش قیمت تمام شده این خدمات انجام پذیرد و یا اینكه نتایج اقدامات انجام شده به اطلاع مردم نرسد، راه به جایی نخواهد برد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب