شورای رقابت به خودروسازان مونتاژی اخطار داد به علاوه مصوبه جدید
به گزارش لوازم فلزی، شورای رقابت با صدور اطلاعیه ای ضمن شفاف سازی دامنه شمول مصوبه ۸۳۶، راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قراردادهای پیشین خودرو های مونتاژی بست
به گزارش لوازم فلزی به نقل از خبر آنلاین، شورای رقابت با صدور اطلاعیه ای ضمن شفاف سازی دامنه شمول مصوبه ۸۳۶، راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قراردادهای پیشین خودرو های مونتاژی بست. بر این اساس، متقاضیانی که قبل از هشتم اردیبهشت ماه مبادرت به انعقاد قرارداد کرده اند، بازهم تحت حمایت مصوبه ۴۷۳ قرار داشته و پیش پرداخت آنها از نوسانات ارزی و تورم در امان خواهد بود.
ایسنا در خبری نوشت: بتازگی شورای رقابت با تصویب مصوبه ۸۳۶، اجرای قسمتی از سازوکار حمایتی مصوبه ۴۷۳ را در عرصه خودرو های مونتاژی متوقف کرد؛ تصمیمی که ریسک افزایش قیمت را برای خریداران بیشتر و دست خودروسازان را برای تطبیق قیمت با نوسانات ارزی را بازتر کرد.
بر اساس مصوبه ۴۷۳ که در تاریخ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد؛ در صورتیکه مراجع ذیصلاح با پیش فروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل برمبنای نسبت پیش پرداخت مشتری محاسبه می شود.
به عبارت دیگر قسمتی از قیمت خودرو که مشتری در زمان نام نویسی و بعنوان پیش پرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقی مانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.
با این حال در مصوبه اخیر یعنی مصوبه ۸۳۶، که در اردیبهشت ماه سالجاری ابلاغ گردید ریسک نوسانات قیمتی برای متقاضیان خودرو های مونتاژی افزوده شد و شورای رقابت دست حمایتی خود از متقاضیان خودرو های مونتاژی را کوتاه و اعلام نمود:
«با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه قیمت ارز، وابستگی بالای تولید خودرو های مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش فروش خودرو های مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
اما متعاقب این مورد عزت اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در ۲۱ اردیبهشت اعلام نمود که این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نیست و فقط جهت قراردادهای آینده پیش فروش خودروی مونتاژی اعمال خواهد شد.
به عبارت دیگر شورای رقابت این مصوبه را تنها مشمول قراردهای فروش خودرو های مونتاژی کرد که بعد از این مصوبه منعقد می شوند تا خریداران قبلی مشمول این اصلاحیه نباشند.
روزگذشته دوم خردادشورای رقابت در اطلاعیه ای جدید تصریح کرد:
«پیرو استعلامات مکرر درباب دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ بر اساس ملاک عمل نبودن مصوبه ۴۷۳ در موضوع پیش فروش خودرو های مونتاژی، مصوبه ۸۳۶ شامل اشخاصی می شود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها بعد از ابلاغ مصوبه باشد.»
بر این اساس، خودروسازان مونتاژی اجازه نخواهند داشت برای قرارداد خودروهایی که تا قبل از تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سالجاری منعقد شده باشد، مصوبه ۸۳۶ را اعمال کنند و میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل برمبنای نسبت پیش پرداخت مشتری محاسبه خواهد شد؛ یا بعبارت دیگر قیمت خودرویی که مشتری در زمان نام نویسی و بعنوان پیش پرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقی مانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.
۲۱۷
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب