خودروسازان ایرانی و مونتاژکاران محصولات چینی ماشین بی کیفیت می سازند، فشار کمبود بنزین به مردم وارد می شود
لوازم فلزی: بنابر اظهار مقامات رسمی دولت، صنعت خودرو متهم اصلی رشد مصرف بنزین درکشور است. به قول یاسر میرزایی، معاون سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در صورتیکه میانگین مصرف سوخت خودرو ها درجهان به زیر هفت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می رسد، این رقم در خودرو های فعال فعلی کشور به طور متوسط بیشتر از ۱۱ لیتر است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از خبر آنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: به قول او، در صورت تطبیق شاخصهای شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخصهای تن کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودرو های داخلی است.
صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودرو های داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به شکلی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که بنظر می رسد کماکان پابرجا می باشد. چونکه این صنعت در حالیکه مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه در رابطه با سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریباً هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.
این مورد وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودرو های مونتاژی، گران، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی هم به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.
یعنی نه فقط صنعت داخلی خودرو به طرف کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودرو های کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خویش را با ورود خودرو های مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، حالا زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.
بدین ترتیب در حالیکه دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان بعنوان مقصر اصلی این موضوع، بازهم در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ نوع هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!
اما این سکوت و سایه نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودرو های چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که در اصل ربطی به فعالیت ذاتی شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.
ممکنست برخی در مقام پاسخ به اینگونه نقدها، بحث پشتیبانی از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در مقابل منتقدان انجام داده اند. اما بایدبه اینگونه مدافعان مصلحتی اظهار داشت که روش فعلی تولید خودرو های بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه فقط پشتیبانی از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم شمرده می شود.
صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه پشتیبانی از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از راه ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد، منابع ارزان انرژی، حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ همچون در رابطه با کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.
بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، فقط راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، به شرط اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودرو های کم مصرف خواهد بود.
درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ ها و سهمیه های بنزین، مردم را که نقشی در اینباره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی شود؟
به عبارت صریح تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت فشار شدید و بی رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه ها ناکارآمدی شان را بپردازند.
در این راستا، مدیران عامل شرکتهای سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند، برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.
اساسا این اقدامات خودروسازان بخصوص در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چونکه انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.
خلاصه اینکه اما این سکوت و سایه نشینی باید پایان یابد و بر مسؤلان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولاً ربطی به فعالیت ذاتی شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید. درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ ها و سهمیه های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی شود؟ در این راستا، مدیران عامل شرکتهای سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند، برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب