کاکایی:

ایران به ۳ شرکت بزرگ خودروساز نیاز دارد

ایران به ۳ شرکت بزرگ خودروساز نیاز دارد

به گزارش لوازم فلزی، یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از سیاستگذاری های اقتصادی و صنعتی در این عرصه، باور دارد ایران ظرفیت ایجاد دو تا سه گروه بزرگ و مستقل خودروسازی را دارد؛ ظرفیتی که تحقق آن به اصلاح ساختار مالکیت، خروج دولت از مدیریت خودروسازان و ایجاد ثبات در سیاستهای صنعتی وابسته است.


به گزارش لوازم فلزی به نقل از تجارت نیوز، صنعت خودرو در ایران خوب شروع کرد، اما در میانه راه به بیراهه رفت و امروز به محل بحث و جدل اقتصاددانان و سیاستمداران تبدیل گشته است. بازار بکر کشور همواره انگیزه ای برای ورود خودروسازان خارجی بوده، باآنکه قراردادهای آنها با ایران تفاوت زیادی با قراردادهایشان در کشور همسایه غربی، ترکیه، داشته است.
امروز ورشکستگی و زیان انباشته خودروسازان کشور این پرسش را در قسمتی از جامعه مطرح کرده است که آیا با این وضعیت، ایران همچنان به داشتن صنعت خودروسازی نیاز دارد یا خیر؟ در همین زمینه، گفتگوی امیرحسن کاکایی، دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت را در ادامه می خوانید.
مسئولیت اصلی ضعف ساختاری بر عهده مجموعه سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی کشور است ایران با نیاز سالانه چندصد هزار خودرو و محدودیت منابع ارزی، به خودروساز بزرگ نیاز دارد. مصرف کننده هم حق دارد خودروی ایمن و قابل اعتماد بخرد، قیمت و کیفیت را مقایسه کند و در خرید و خدمات بعد از فروش حق انتخاب داشته باشد. برای تحقق هر دو هدف، ابتدا باید تفاوت رقابت در بازار و رقابت پذیری صنعت را روشن نماییم. سپس باید مشخص شود چه بخشهایی از اقتصاد و حکمرانی کشور باید تغییر کنند و خودروساز در مقابل چه نتایجی پاسخگو باشد. مقصر ضعف ساختاری صنعت خودرو کیست و نقاط ضعف اصلی کجاست؟
مسئولیت را باید از تعیین کنندگان قواعد شروع کرد. مسئولیت اصلی ضعف ساختاری بر عهده مجموعه سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی کشور است. سال ها از خودروساز خواسته ایم سرمایه گذاری کند، کیفیت و تیراژ را افزایش دهد و قیمت را پایین نگه دارد. دولت در مدیریت بنگاه مداخله کرده و دستگاه های مختلف هم برای بخش های مختلف کار تکلیف تعیین کرده اند. وقتی اختیار، مسئولیت و منابع میان این تعداد بازیگر تقسیم می شود، معلوم نیست بابت کدام نتیجه باید از چه کسی پاسخ خواست.
قبل از کارخانه باید ساختار اقتصاد کلان را بررسی کرد. با تورم بالا، جهش ارزی، هزینه سنگین تأمین مالی و بلاتکلیفی در دسترسی به ارز، برنامه ریزی برای محصولی که طراحی و صنعتی سازی آن چند سال زمان می برد، دشوار است. بنگاه امروز سفارش قطعه یا تجهیزات می دهد، اما تا زمان تأمین ارز، قیمت و برنامه تولید آن تغییر می کند. قطعه ساز هم باید دستمزد و هزینه مواد را بموقع بپردازد، درحالی که مطالباتش با تأخیر وصول می شود. سرمایه مورد نیاز برای قالب، لابراتوار و توسعه محصول هم صرف ادامه فعالیت خط تولید می شود. در چنین شرایطی، بنگاه تولید ماه جاری را حفظ می نماید، اما توان رقابت در سالهای بعد را از دست می دهد.
وقتی قیمت مصوب از هزینه متعارف تولید و تأمین مالی عقب می ماند، فشار به زنجیره تأمین منتقل می شود قیمت گذاری دستوری این مشکل را تشدید می کند. وقتی قیمت مصوب از هزینه متعارف تولید و تأمین مالی عقب می ماند، فشار به زنجیره تأمین منتقل می شود. فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار هم زمینه بهره برداری از این اختلاف را به وجود می آورد. در چنین شرایطی، آمار نام نویسی معیار قابل اتکایی برای تشخیص نیاز واقعی نیست. در مقابل، مشتری هم نباید هزینه باردیگر کاری، سربار اضافی و خرید نامناسب شرکت را بپردازد. برای قضاوت درمورد قیمت باید اثر تورم و ارز را از ضعف راندمان جدا کرد.
نمونه دیگر، ناهماهنگی در پیشرفت استانداردهاست. فرض کنید از خودروساز می خواهیم محصولی بر اساس سطح بالاتری از استاندارد آلایندگی عرضه نماید. در این صورت، دستگاه مسئول تأمین سوخت هم باید کیفیت و پوشش توزیع سوخت سازگار با این استاندارد را ضمانت کند. در حوزه ایمنی هم خودرو، جاده، نحوه رانندگی و اجرای قانون همگی بنابراین نهائی نقش دارند. اگر هر نهاد و سازمان فقط اجرای تکلیف خویش را گزارش کند، ممکنست هزینه ها افزایش یابد، اما نتیجه ای که مردم باید در قالب هوای پاک تر یا کاهش خسارت تصادفات ببینند، به اندازه انتظار حاصل نشود.
مدیران و مالکان هم در قبال کیفیت طراحی و تولید، خرید، قرارداد با قطعه ساز، هزینه های سربار، گارانتی و نحوه مواجهه با مشتری مسئول هستند. تورم دشواری سرمایه گذاری را توضیح می دهد، اما عیب تکرارشونده، پنهان کردن ایراد ایمنی یا بدتعهدی در تحویل، مسئول مشخصی دارد. اصلاح باید از دو طرف پیش برود؛ دولت باید اختیار و محیطی قابل پیشبینی فراهم آورد و مدیر هم بابت تصمیم هایی که در اختیار دارد پاسخگو باشد. توجه به تنها یک طرف، سهم طرف دیگر را پنهان می کند.
ایران بازار داخلی قابل توجهی دارد و طی چند دهه، توانایی هایی در مهندسی محصول، قطعه سازی، قالب سازی، آزمون، تولید و تعمیر خودرو شکل گرفته است

کشور در این صنعت مادر چه ظرفیتی دارد و چرا حفظ خودروساز بزرگ اهمیت زیادی برای ما دارد؟

ایران بازار داخلی قابل توجهی دارد و طی چند دهه، توانایی هایی در مهندسی محصول، قطعه سازی، قالب سازی، آزمون، تولید و تعمیر خودرو شکل گرفته است. قسمتی از این قابلیتها زیر فشار کمبود سرمایه و فرسودگی تجهیزات قرار دارد، اما بازسازی آنها با بوجودآوردن تمام این توانایی ها از ابتدا متفاوت است. صنعتی سازی یک قطعه ایمنی مستلزم تأمین ماده مناسب در تیراژ، پایداری کیفیت تولید انبوه، آزمون عملکرد روی خودرو و ردیابی عیب در طول عمر محصول است. شبکه ای از مهندسان، قطعه سازان و مراکز آزمون باید این فرآیند را انجام دهد.
ظرفیت دانشگاهی و مهندسی هم در کشور وجود دارد، اما میان پژوهش و محصول قابل عرضه فاصله است. اگر مبحث همکاری دانشگاه و صنعت، کاهش خرابی یک مجموعه در دوره گارانتی باشد، خودروساز باید داده های خرابی و بودجه آزمون را در اختیار دانشگاه قرار دهد و مسیر ورود طرح تأییدشده به تولید هم مشخص باشد. چنین پژوهشی به کاهش هزینه مصرف کننده و پیشرفت محصول کمک می نماید. قراردادهایی که صرفا به تحویل گزارش محدود می شوند، این ظرفیت را به نتیجه صنعتی تبدیل نمی کنند.
دلیل دیگر اهمیت ساخت داخل، محدودیت ارز است؛ واردات کامل ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خودرو می تواند حدود ۲۵ میلیارد دلار هزینه ارزی داشته باشد دلیل دیگر اهمیت ساخت داخل، محدودیت منابع ارزی است. فرض کنید کشور بخواهد نیاز سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه خودرو را بطور کامل بوسیله واردات خودروی آماده تأمین کند. در این سناریو، کل هزینه ارزی می تواند به حدود ۲۵ میلیارد دلار برسد. البته این رقم به ترکیب خودرو های مفروض وابسته است و باید آنرا برآوردی مبتنی بر یک سناریو دانست.
ارزبری تولید خودرو های ساخت داخل در یک سال عادی حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می شود ارزبری تولید خودرو های ساخت داخل در یک سال عادی حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می شود. برای مونتاژ هم برآورد ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار برای مجموعه های وارداتی معادل ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار دستگاه مطرح است. این رقم در ارتباط با قطعات و مجموعه های منفصله مونتاژی است. مقایسه معتبر به بررسی سال، تیراژ، رده خودرو و اقلام همسان نیاز دارد. قطعات و مواد خارجی که بوسیله واسطه داخلی خریداری می شوند هم منشا ارزی دارند. هزینه ارزی راه اندازی خط، مجموعه های تولید و لوازم یدکی باید بصورت جداگانه گزارش شود تا دامنه هر عدد مشخص باشد.
نتیجه سیاستی این مقایسه آن است که کشور باید بداند در مقابل هر دلار، چه خودرو و چه توان صنعتی به دست می آورد. واردات خودروی کامل می تواند در رده هایی که با کمبود عرضه یا شکاف کیفیت مواجه هستیم، به انتخاب مشتری و سنجش عملکرد سازنده داخلی کمک نماید. مونتاژ هم می تواند مرحله شروع یک همکاری صنعتی باشد. اما اگر بعد از چند سال همچنان با همان میزان وابستگی به مجموعه های وارداتی رو به رو باشیم و تیم داخلی نتواند تغییر مهندسی معتبر یا توسعه تأمین کننده انجام دهد، سیاست صنعتی باید پاسخ دهد که این امتیاز چه دستاوردی داشته است.
صنعت خودرو باتوجه به تنوع خواسته های مشتریان داخلی، به بازار صادراتی هم نیاز دارد البته قدرت صادرات هم داشتیم، اما سیاستهای غلط صنعتی و صادراتی، حتی قبل از تحریم های سنگین ۱۵ سال گذشته، همان بازارهای محدود را از بین برد.
صنعت خودرو باتوجه به تنوع خواسته های مشتریان داخلی، به بازار صادراتی هم نیاز دارد. البته قدرت صادرات هم داشتیم، اما سیاستهای غلط صنعتی و صادراتی، حتی قبل از تحریم های سنگین ۱۵ سال گذشته، همان بازارهای محدود را از بین برد. سیاستهای دولت بر مدیریت خودروسازهای داخلی در دهه ۸۰ هم در این مورد مؤثر بود. مسیری که در دهه ۷۰ شروع شد، باید در دهه ۸۰ با صادرات، بازطراحی محصولات، توسعه خودرو های جدید، سرمایه گذاری در خطوط تازه و انتقال و گسترش فناوری تکمیل می شد.
افزایش درآمد نفتی، بازگشت بیماری هلندی و روی کار آمدن دولت رفاه بطورکامل پوپولیست و غرق در درآمد نفت، این مسیر را منحرف کرد. با تحریم های سنگین دهه ۹۰، توان بازسازی این مسیر هم از دست رفت. هم زمان، صنعت خودروی چین به اوج رسید و رقابت با آن در بازار جهانی بسیار دشوار شد.
صنعت رقابت پذیر را باید از عملکرد بنگاه و زنجیره تأمین شناخت

تنظیم رقابت بازار و توسعه قابلیت صنعت دو وظیفه جداگانه اند که باید هماهنگ اجرا شوند.

بازار رقابتی را می توان از موقعیت خریدار شناخت. آیا برای بودجه و کاربری او چند انتخاب واقعی وجود دارد؟ آیا می تواند قیمت، کیفیت، ایمنی و هزینه نگهداری را مقایسه کند؟ اگر عرضه کننده بدقولی کند یا کیفیتش افت کند، مشتری امکان انتخاب گزینه دیگری را دارد؟ وجود چند نشان تجاری، وقتی در رده قیمتی مورد نیاز خریدار جایگزین یکدیگر نیستند یا تصمیم گیرنده نهائی آنها یکی است، به مفهوم ایجاد انتخاب مؤثر نیست.
صنعت رقابت پذیر را باید از عملکرد بنگاه و زنجیره تأمین شناخت. آیا این مجموعه ها می توانند خودرویی باکیفیت قابل سنجش و هزینه متعارف طراحی و تولید کنند، پلت فرم را به روز نگه دارند، سرمایه محصول بعدی را از فعالیت خود تأمین کنند و خارج از حوزه حمایت داخلی، مشتری تکرارشونده بیابند؟ ممکنست واردکنندگان فراوانی با یکدیگر رقابت کنند و مشتری حق انتخاب داشته باشد، اما قابلیت مهندسی و تولید در کشور توسعه پیدا نکند. همینطور ممکنست کشوری چند سازنده بزرگ و توانمند داشته باشد، اما مشتری به سبب محدودیت عرضه، تعرفه یا قراردادهای بسته، بهره چندانی از رقابت آنها نبرد.
تنظیم رقابت بازار و توسعه قابلیت صنعت دو وظیفه جداگانه اند که باید هماهنگ اجرا شوند. شاخص تمرکز، توزیع سهم بازار را نشان داده است. برای قضاوت درباره ی رقابت باید بازار مربوط، گزینه جایگزین مشتری، دشواری ورود رقیب و رفتارهایی مانند تبانی، محدود کردن عرضه یا بستن دسترسی به قطعه و خدمات بررسی شود. تقسیم سهم تولید یک خانواده پرتیراژ میان چند سازنده کم تیراژ ممکنست عدد تمرکز را کم کند، درحالی که هزینه ها افزوده می شود و برای خانواده ای با بودجه محدود، انتخاب جدیدی ایجاد نمی شود.
من بدنبال رقابت مؤثر، منصفانه و قابل دوام هستم. رقابت مؤثر یعنی مشتری بتواند انتخاب نماید و بنگاه اثر از دست دادن مشتری را ببیند. رقابت منصفانه یعنی ارز، اعتبار، تعرفه و الزامات فنی با قواعد شفاف و بدون امتیاز ناشی از وابستگی مالکیتی اعمال شود. رقابت قابل دوام هم به این معناست که بنگاه کارآمد بتواند هزینه بهبود محصول و خدمات را تأمین کند و بوسیله فعالیت اقتصادی به کار خود ادامه دهد. با این معیارها می توان هم از مردم در مقابل قدرت بازار محافظت کرد و هم برای سرمایه گذاری بلند مدت فرصت ایجاد کرد.
کشور صنعت خودرو می خواهد، چون تأمین پایدار بخش اصلی بازار در وضعیت محدودیت ارز و حفظ توان مهندسی کشور اهمیت دارد در چنین شرایطی، آیا اقتصاد مقاومتی می خواهیم یا اقتصاد رقابتی؟ و آیا اصلاً صنعت خودرو می خواهیم؟
سؤال اول را باید به انتخابی عملی تبدیل کرد. مبنای برنامه ریزی ما تداوم محدودیت شدید تجارت و تأمین مالی است یا دسترسی بازتر به شرکا، سرمایه و بازارهای خارجی؟ سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر توسعه توان داخلی، تعامل بیرونی و رقابت پذیری تاکید دارد. در راه نخست، هزینه و احتمال قطع تأمین اهمیت بیشتری دارد. در راه دوم، می توان رقابت بیرونی را سریع تر وارد بازار کرد و برای طراحی، تولید و صادرات از شرکای بیشتری بهره گرفت.
در وضعیت محدودیت پایدار، اولویت من تأمین قطعات حساس از مسیرهای متنوع، توسعه توان مهندسی و تعمیر و امکان ادامه تولید در صورت قطع یک مسیر تأمین است. این سیاست می تواند به مفهوم ایجاد منبع دوم برای یک قطعه حساس یا به دست آوردن حق تغییر طراحی باشد. اگر امکان تعامل گسترده تر فراهم گردد، انتخاب شریک، سرمایه گذاری مشترک و باز کردن تدریجی بازار باید برمبنای معیارهای کیفیت، هزینه و دسترسی به بازار صادراتی پیش برود. در هر دو مسیر، بنگاه باید نسبت به هزینه و کیفیت پاسخگو باشد. تفاوت این دو مسیر در سرعت گشایش بازار و نوع ریسکی است که صنعت باید توان تحمل آنرا داشته باشد.
آیا کشور صنعت خودرو می خواهد؟ پاسخ من مثبت است، برای اینکه تأمین پایدار بخش اصلی بازار در وضعیت محدودیت ارز و حفظ توان مهندسی کشور اهمیت دارد. این پاسخ برای سیاستگذار تعهد به وجود می آورد. باید سرمایه گذاری بلند مدت صرفه اقتصادی داشته باشد، شرکت ناکارآمد اصلاح گردد یا از بازار بیرون برود و محصولی که ارزش کافی برای مشتری ندارد، کنار گذاشته شود. اگر تصمیم کشور تأمین بازار به طور عمده بوسیله واردات باشد، باید هزینه ارزی و مسیر پایدار پرداخت و حمل آن هم اعلام گردد. بلاتکلیفی میان این دو مسیر، سرمایه گذاری صنعتی را عقب می اندازد و بازار را در مقابل تغییر تصمیم های تجاری لطمه پذیر می کند.
خروج از قیمت گذاری دستوری باید با انضباط پولی و مالی، رفع امتیازهای ارزی و اعتباری و تقویت نظارت بر رفتار ضدرقابتی همزمان پیش برود برای تأمین بخش اصلی بازار از خودرو های ساخت داخل چه باید کرد؟
گام نخست، ایجاد ثبات در قواعد اقتصادی می باشد. باید تورم مهار شود، سیاست ارزی پیشبینی پذیر باشد و بنگاه بتواند برمبنای ریسک و بازده واقعی به تأمین مالی دسترسی پیدا کند. من طرفدار پذیرش سازوکار بازار برای تعیین قیمت در بازار خودرو و بازارهای ارز، پول و سرمایه هستم. خروج از قیمت گذاری دستوری باید همزمان با انضباط پولی و مالی، رفع امتیازهای ارزی و اعتباری و تقویت نظارت بر رفتار ضدرقابتی پیش برود.
در بازاری که عرضه محدود است، اگر تنها قیمت کارخانه آزاد شود، ممکنست مشتری هزینه بیشتری بپردازد، بدون آنکه کیفیت یا انتخابش بهبود پیدا کند. شفافیت عرضه و فروش، امکان ورود رقیب و حمایت هدفمند و بودجه دار از خانوارهای هدف، قسمتی از همین فرآیند گذار است.
گام دوم، خروج کامل دولت از مالکیت و اداره بنگاه های خودروسازی در قالب سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قوانین اجرائی آن است. جهت گیری این سیاست ها، گسترش نقش بخش غیردولتی و کاهش تصدی گری دولت می باشد. پیشنهاد من درباره ی صنعت خودرو این است که واگذاری تا انتقال واقعی کنترل و اختیار تصمیم گیری ادامه پیدا کند. اگر سهام منتقل شود، اما مدیر همچنان از طرف دولت تعیین شود یا کنترل شرکت از مسیر سهام تودلی و نهادهای وابسته اعمال شود، مسئولیت همچنان مبهم می ماند.
هویت مالک نهایی، منبع تأمین مالی خرید، روابط مالک با تأمین کنندگان و معاملات اشخاص وابسته باید شفاف باشد. دولت هم باید به عنوان سیاستگذار و ناظر، قواعد یکسانی برای همه مالکان وضع و اجرا نماید.
گام سوم، آمادگی برای بازسازی، ادغام و حتی ورشکستگی بنگاه هاست. ممکنست شرکتی پلت فرم یا شبکه خدمات ارزشمندی داشته باشد، اما ساختار بدهی و مالکیت آن قابل دوام نباشد. در این وضعیت باید بتوان دارایی و فعالیت سالم را در یک فرآیند شفاف حفظ کرد، تکلیف مطالبات قطعه ساز و تعهدات تحویل و گارانتی را روشن کرد و برای کارگران برنامه جابه جایی یا بازآموزی درنظر گرفت.
ادغام زمانی موجه است که صرفه مقیاس، دسترسی به دانش فنی یا توان سرمایه گذاری آن قابل اثبات باشد و اثر آن بر انتخاب مشتری و زنجیره تأمین بررسی شود. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ برای تملک و ادغام مخل رقابت محدودیت تعیین کرده است. ارزیابی شورای رقابت باید بر بازارهای مشخص محصول و خدمات و شواهد قابل بررسی استوار باشد. در عمل، باید قبل از ادغام روشن شود که آیا شرکت حاصل می تواند عرضه را محدود کند یا تأمین کنندگان مستقل را از بازار کنار بزند.
گام چهارم، تعریف روشن خودروی ساخت داخل است. معیار من سهم ارزش افزوده واقعی داخلی و میزان اختیار و توان مهندسی است. باید مشخص شود چه کاری در ایران به انجام می رسد، هزینه ارزی مستقیم و غیرمستقیم هر خودرو چقدر است، چه کسی اختیار تغییر طراحی دارد و چه کسی می تواند تأمین کننده جایگزین را ارزیابی و قطعه را باردیگر اعتبارسنجی کند.
ساخت برخی قطعات در داخل از نظر هزینه و کیفیت صرفه دارد و برخی قطعات را بهتر است از چند منبع معتبر خریداری کرد. اولویت با فعالیتی است که ارزبری را با حفظ کیفیت کم کند یا قابلیت مهمی برای نسل بعدی محصول بوجود آورد. امتیاز تعرفه ای یا اعتباری به مونتاژ هم باید مدت و تعهد مشخصی داشته باشد و ادامه آن به تحقق همان تعهد وابسته باشد.
ایران ظرفیت دو تا سه گروه بزرگ و مستقل خودروسازی سواری را دارد ایران به چند خودروساز بزرگ نیاز دارد و با چند شرکت می توان نیاز بازار را به صورت بهینه مدیریت کرد؟
در برآورد من، با اندازه فعلی بازار و دسترسی محدود به صادرات، ایران ظرفیت دو تا سه گروه بزرگ و مستقل خودروسازی سواری را دارد. تقسیم مساوی بازار ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاهی میان دو گروه، سهم هرکدام را به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه می رساند. با سه گروه، این عدد حدود ۲۷۰ تا ۳۳۰ هزار دستگاه و با پنج گروه حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد بود. در عمل، سهم ها مساوی نیستند و قسمتی از بازار هم به واردات و دیگر تولیدکنندگان اختصاص پیدا می کند. هزینه مهندسی و قالب روی تیراژ هر خانواده محصول سرشکن می شود. ممکنست گروهی چند پلت فرم پراکنده داشته باشد و در هرکدام تیراژ کمی تولید نماید، هرچند آمار کل شرکت بالا باشد.
دو تا سه گروه، برآوردی متناسب با شرایط فعلی است. صادرات پایدار یا توسعه مشترک پلت فرم می تواند این محاسبه را تغییر دهد. این ساختار برای قطعه سازان، شرکت های تخصصی، سازندگان محصولات خاص و تازه واردان هم فضا به وجود می آورد. حاکمیت باید توان جذب سرمایه، توسعه محصول و شبکه تأمین و ایجاد ارزش برای مشتری را ملاک قرار دهد. استقلال مالکیت و تصمیم گیری گروه ها هم اهمیت دارد. اگر دو برند ظاهراً جدا باشند، اما یک مالک درمورد قیمت و عرضه هر دو تصمیم بگیرد، مشتری از رقابت آنها بهره ای نمی برد.
هم زمان، باید تکلیف روابط خارجی روشن شود. خودروساز نمی تواند برنامه یک پلت فرم چندساله را بر این فرض بنا کند که با هر تغییر شرایط سیاسی، شریک، کانال پرداخت و مسیر حمل و نقل تغییر خواهد نمود. حتی اگر تصمیم کشور این باشد که به سوی توافق با آمریکا نرود، باید در سطح کلان نظام مشخص شود که چه رابطه بلندمدتی با چین می خواهد. چین باید از تأمین کننده موقت محصول و قطعه به شریک راهبردی در سرمایه گذاری، مهندسی و توسعه محصول تبدیل گردد. این تغییر زمانی معنا پیدا می کند که توافق های کلان به امکان اجرای قراردادهای صنعتی، پرداخت، آموزش، تأمین قطعات و دسترسی به بازار تبدیل شوند.
در قرارداد صنعتی با شریک چینی باید مشخص باشد که تیم ایرانی چه قسمتی از کار مهندسی را انجام می دهد، به چه مستندات و ابزارهایی دسترسی دارد، مسئولیت آزمون و پشتیبانی محصول با چه کسی است و حقوق تولید و صادرات به کدام بازارها پیشبینی شده است. اگر شریک خارجی به تعهد خود عمل نکند، تکلیف خدمات به مشتری و تأمین قطعه باید از پیش روشن باشد. رقابت میان شرکای بالقوه و امکان همکاری با کشورهای دیگر هم قدرت چانه زنی ایران را بالا می برد. رابطه راهبردی را باید از توان طرف ایرانی در اجرای مستقل کار مهندسی و محصولی سنجید که بعد از چند سال با همکاری طرفین به بازار عرضه می شود.
ممانعت از ورشکستگی خودروسازان و قطعه سازان ضعیف، منابع و ظرفیت صنعت را در کارهای کم بازده نگه می دارد از کجا شروع نماییم و مردم چه زمانی باید نتیجه را ببینند؟
در شش ماه نخست، دولت باید تصویری روشن و قابل بررسی از صنعت منتشر کند. ارزبری مستقیم و غیرمستقیم هر گروه به تفکیک خودرو، تعهدات تحویل، خرابی های دوره گارانتی و ساختار مالکیت و کنترل باید مشخص شود. هم زمان، واگذاری کامل سهام دولتی خودروسازهای داخلی و تعیین تکلیف سهام تودلی باید نهائی شود تا خصوصی سازی کامل تحقق پیدا کند.
قیمت گذاری دستوری هم باید حذف شود یا روش تعیین قیمت بطورکامل بر مقایسه با قیمت های بین المللی و احتساب هزینه های تبادل استوار باشد. حذف تمام رانت های خاص صنعت خودرو هم باید همراه با این اصلاحات صورت گیرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید پاسخگوی پیشرفت برنامه صنعتی باشد. شورای رقابت و نهادهای پشتیبانی از مصرف کننده هم باید در قالب وظایف خود، گزارش وضع بازار و رسیدگی به تخلفات را منتشر کنند. این شفافیت به خریدار، قطعه ساز و سرمایه گذار امکان می دهد برمبنای قواعد مشخص تصمیم بگیرند. تغییر قواعد در هر فصل، اعتماد موردنیاز برای سرمایه گذاری چندساله را از بین می برد.
در ادامه، دولت باید توان و ظرفیت حکمرانی خویش را تقویت و فرایندهای مبهم را شفاف و رقابتی کند. استانداردهای مواد اولیه تولید داخل و مواد مصرفی، همچون بنزین و روغن، باید متناسب با الزامات تحمیل شده به خودروساز ارتقا یابد و اجرا شود. ایجاد سیستم جامع صنعت خودرو و انتشار برخط رتبه بندی کیفیت، ایمنی و امنیت خودرو های داخلی و وارداتی و کیفیت شبکه های خدمات بعد از فروش، از ابزارهای مهم توسعه فضای رقابتی است. ضوابط روشن و رقابتی واردات خودرو و قطعات هم باید تعریف و اجرا شود.
شبکه رسمی خدمات بعد از فروش باید بطور جدی توسعه یابد و همه واردکنندگان و خودروسازانی که خدمات ضعیفی دارند، برای اجرای تعهداتشان تحت فشار نظارتی و اجرائی قرار گیرند. جریمه بدتعهدی باید به اندازه ای بازدارنده باشد که بنگاه به اصلاح عملکرد خود تن دهد یا از مسیر ورشکستگی از فعالیت تولیدی و وارداتی بیرون برود. این قواعد باید حداقل پنج سال ثبات داشته باشند تا امکان برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد فراهم گردد.
دولت همینطور باید ادغام و ورشکستگی بنگاه ها را در فرآیند ایجاد خودروسازان بزرگ قبول کند و با این بازسازی همراه شود. ممانعت از ورشکستگی خودروسازان و قطعه سازان ضعیف، منابع و ظرفیت صنعت را در کارهای کم بازده نگه می دارد و ایجاد ساختار رقابت پذیر را به تأخیر می اندازد.
۳۳۳
1405/08/30
15:15:12
0.0 / 5
10
تگهای خبر: آموزش , استاندارد , اقتصاد , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است (1396 - 1405)

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی ، ارائه اطلاعات جامع در مورد همه لوازم فلزی ، صنعتی خانگی تاسیساتی